توضيح صادر عن وزارة السياحة والآثار بخصوص الفنادق

تابعت وزارة السياحة والآثار باهتمام ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار الإقامة في عدد من الفنادق الفلسطينية خلال فترة العطلة القادمة، وما تضمنه من حديث عن وصول سعر الغرفة إلى نحو 600 دولار لليلة الواحدة، إلى جانب ما أُثير من ادعاءات حول استغلال الزوار القادمين من الداخل الفلسطيني.

وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة احترامها الكامل لحق كل مواطن وزائر في التعبير عن تجربته، وإبداء ملاحظاته وانتقاد أي ممارسة يعتقد أنها غير عادلة أو لا تتوافق مع الأصول والمعايير المهنية. كما تنظر الوزارة إلى الملاحظات والشكاوى الجدية باعتبارها فرصة للتحقق من أي خلل ومعالجته، بما يعزز جودة الخدمات ويحافظ على حقوق الزوار والمنشآت السياحية على حد سواء.

وفي الوقت ذاته، فإن نشر معلومات تتعلق بالأسعار والممارسات السياحية على نطاق واسع يستوجب الدقة والتحقق والتوثيق، لما قد يترتب على المعلومات غير الدقيقة أو غير المكتملة من آثار مباشرة على سمعة المنشآت السياحية والقطاع السياحي الفلسطيني بصورة عامة.

وعليه، تدعو وزارة السياحة والآثار كل من تعرض لهذه التجربة وقام بالإشارة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى تزويد الوزارة بالمعلومات والتفاصيل المتعلقة بالحالة المشار إليها، ولا سيما:

- اسم الفندق أو المنشأة السياحية.
- تاريخ الحجز أو الاستفسار.
- نوع الغرفة أو الباقة المطلوبة.
- عدد الأشخاص.
- السعر الذي تم عرضه.
- أي فاتورة أو عرض سعر أو مراسلة أو صورة شاشة أو وثيقة يمكن أن تساعد في التحقق من الواقعة.

وتؤكد الوزارة أنه في حال ثبوت وجود مبالغة غير مبررة في الأسعار، أو أي ممارسة تسيء إلى الزائر، أو مخالفة للأنظمة والتعليمات والقوانين المعمول بها، فإنها ستتعامل مع الموضوع بكل مسؤولية، وستتخذ الإجراءات اللازمة ضمن الصلاحيات الممنوحة لها.

وفي المقابل، تؤكد الوزارة أهمية عدم تعميم أي حالة فردية، في حال ثبوتها، على جميع الفنادق أو على القطاع السياحي الفلسطيني بأكمله، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها القطاع السياحي والمنشآت والعاملون فيه.

وتؤكد الوزارة أن أهلنا القادمين من الداخل الفلسطيني هم موضع ترحيب وتقدير دائم، وأن حضورهم في مختلف المدن الفلسطينية يمثل جسراً اجتماعياً واقتصادياً مهماً، ونحرص جميعاً على تعزيز هذا التواصل والمحافظة عليه، وتوفير تجربة سياحية تليق بهم وبمكانتهم.

إن غاية الوزارة من هذا التوضيح ليست الدخول في سجال أو تبادل الاتهامات، وإنما الوصول إلى الحقيقة من خلال المعلومات الموثقة، ومعالجة أي خلل إن وجد، بما يحمي حقوق الزائر، ويحافظ على مصالح المؤسسة السياحية، ويصون سمعة السياحة الفلسطينية.


المصدر: وزارة السياحة والآثار