"كيف كُتِبَ التاريخ الإسلامي؟".. وليد نويهض يجيب

صدر عن دار نلسن كتاب "كيف كُتِبَ التاريخ الإسلامي؟" لوليد نويهض.
 
جاء في التقديم:

هناك عشرات الكتب تدور حول الأسئلة المتّصلة بموضوع التاريخ. ودائماً تأتي الأجوبة متضاربة في معناها ومبناها.

سؤال: ما هو التاريخ؟ عليه خلاف. والاختلاف هو على التعريف. وسؤال: كيف كُتِبَ التاريخ؟ عليه خلاف. والاختلاف هو على المنهج، وسؤال: ما هي مصادر التاريخ؟ عليه خلاف. والاختلاف على دقّة المراجع. وسؤال: ما هي أدوات التاريخ؟ عليه خلاف. والاختلاف على صحّة المعلومات وتعاقب الأخبار وقنوات استخراجها واستنباطها.(*) 

حتى الآن لا تزال الفجوات واسعة بين مختلف المؤرّخين والفلاسفة والعلماء على قراءة المعلومات وترتيبها والتدقيق في صحّة مصادرها. فالتشكيك في دقّة النقل، وانحياز المؤرّخ وعدم حياديّته، واحتمال تدخّله في قراءة الأخبار... كلّها ملاحظات يمكن أن نجدها في مختلف بحوث النقّاد التي تتخوّف من حصول تزوير أو احتيال في نقل المعلومات من مصادرها الأصليّة.

هذا التشكيك في قراءة حوادث التاريخ يعود سببه إلى أن لكلّ مؤرّخ له وجهة نظر مختلفة عن الآخر. هناك من يأخذ بالرواية الشفهيّة، وهناك من يرفضها. هناك من يعتمد على الآثار والنقد والصكوك والمراسلات والرحلات (الوصف، الانطباع والمشاهدة)، وهناك من يعتبرها غير كافية.

هذه الفوضى في التعريفات والمناهج والمصادر وصحّة النقل وانحياز المؤرّخ، تنسحب أيضاً على الكتابات التأريخيّة في مختلف عهود الإسلام وما قبل الإسلام. منهج التشكيك في دقّة الأخبار المنقولة لا يزال ساري المفعول إلى أيامنا وتحديداً عن فترة "الجاهليّة" والقرن الأول (المئة السنة الأولى من الإسلام) بذريعة عدم وجود معلومات ومستندات ووثائق تؤكّد صحّة الأخبار.

بالعودة إلى كتب التاريخ، يمكن ترسيم لوحة عن الفترة الجاهليّة. فالروايات تعتمد على الشعر (القصائد) وأسلوب المعاش وأمكنة التلاقي ودَور كبار العمر (الشيوخ وحكماء القبائل). فاليعقوبي مثلاً وصف تلك المرحلة في تاريخه فهو يقول عن حكام العرب قبل الإسلام "وكان للعرب حكّام ترجع إليها في أمورها، وتتحاكم في منافراتها، ومواريثها، ومياهها، ودمائها، لأنه لم يكن دين يرجع إلى شرائعه، فكانوا يحكّمون أهل الشرف، والصدق، والأمانة، والرئاسة، والسنّ، والمجد، والتجربة". (*)

إلى جانب أهل الشرف والرئاسة والتجربة، يأتي دور الشعراء، إذ يذكر اليعقوبي في تاريخه "وكانت العرب تقيم الشعر مقام الحكمة وكثير العلم" إذ كان في القبيلة "الشاعر الماهر"، ويجعلون منه "فخراً من فخرهم، وشرفاً من شرفهم". فالشاعر مهمّ والشعر هو المرجع، إذ "لم يكن لهم شيء يرجعون إليه من أحكامهم وأفعالهم شيء إلّا الشعر".(*)

يلعب الشاعر دوره في تسجيل الحوادث وحفظها في القصائد، لذلك اعتُبر ديوان الشعر العربي من أهم مصادر التاريخ.

إلى أهل الشرف والشعراء يأتي دور الأسواق العربيّة. فالسوق هو مكان الشراء والبيع وأيضاً مساحة للتعارف والاحتكاك والحوار ونقل الأخبار وتبادل المعلومات.

برأي اليعقوبي: "كانت أسواق العرب عشرة أسواق يجتمعون بها في تجارتهم، ويجتمع فيها سائر الناس، ويأمنون فيها دماءهم وأموالهم". وأهم تلك الأسواق دومة الجندل، المشقر في هجر، صُحار، الشِّحر، عدن، صنعاء، الرابية في حضرموت، عُكاظ في نجد، وذي المجاز، ومكة... و"كان العرب جميعاً بين هؤلاء تضع أسلحتهم في الأشهر الحرم".(*)

العرب قبل الإسلام كانوا مجموعة قبائل (غسان، عدنان، قحطان، كلب، تيم، الجلندي، كندة، قريش، مضر، أسد، طيء، بكر، كنانة، عامر، تميم، حنظلة، مناة، هذيل، شيبان، نزار, يمن, قيس, وغيرهم) توافقت على مبادئ مشتركة، وخضعت لنظام من التعايش والتراحم وعدم الاقتتال "في الأشهر الحرم". 

بهذا الأسلوب أسّس اليعقوبي منهجه في قراءة حوادث التاريخ قبل الإسلام وبعده. كذلك فعل الواقدي في تاريخه عن الإسلام، فهو ذكر مراجعه (شيوخه) حين كتب "فتوح الشام"، معتمداً منهج التتابع (التسلسل) إذ يأتي على تسمية رجال السلسلة في الصفحات الأولى من مطلع تاريخه.(*)

منهج حدّثني فلان عن فلان اعتمده الرعيل/المؤسّس للكتابات التاريخيّة في الجيل الأول للإسلام وهو شكّل في مجموعه المادة الأوليّة للجيل الثاني.  

هذه مجرّد أمثلة يمكن سحبها وإسقاطها على كل أخبار المؤرّخين والرحّالة. ابن الفقيه مثلاً، [اتّهمه النديم في الفهرست بالسرقة والتزوير والتدليس] وصف في كتابه "البلدان" التي زارها أو قرأ عنها أو نقل الأقوال بشأنها (33 مدينة وناحية ومنطقة من مكّة والطائف والمدينة واليمامة والبحرين واليمن إلى مصر والمغرب والشام والروم والعراق وفارس وكرمان، وصولاً إلى قزوين وطبرستان وأذربيجان وأرمينيا وخراسان والترك).

أتى ابن الفقيه على وصف الحياة والعادات والتقاليد ونسبة الخراج وطبيعة الإقليم (7 أقاليم) ومناخه إضافة إلى تاريخه وحكامه وأساطيره. 

كانت دائرة كتاب "البلدان" واسعة، حتى إنه نقل القول في "خلق الأرض" معتمداً على ما ذكره عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي. فهو يصف صورة الدنيا وهي برأيه "على خمسة أجزاء كرأس الطير والجناحين والصدر والذنب". ويبدأ بتوزيع انتشار الدول من الصين (رأس الدنيا) وخلفها أمّة "يقال لها واق واق"، والجناح الأيمن (الهند)، وخلف الهند البحر "وليس خلفه خلق"، والجناح الأيسر (الخَزَر)، وصدر الدنيا (مكّة والحجاز والشام والعراق ومصر)، والذنب (المغرب). و"شرّ ما في الطير الذنب".(*)

ربّما لكلّ هذه الأسباب، تعرّض كتاب ابن الفقيه للنقد، واتّهم بالسرقة واقتطاع المعلومات من مؤلفات غيره من دون ذكر لهم أو فضل مَنْ سبقه من الرحّالة والجغرافيين.

على رغم كل الملاحظات على كُتب "الجغرافيا" وغيرها، تبقى هناك أهميّة لكلّ تلك الأخبار والروايات والحكايات والقصص لأنها تعكس في نهاية المطاف فضاءات تلك اللحظات الزمنيّة. فالمؤرّخ ابن فترته كذلك الجغرافيّ والمُحدِّث والناقل عن وعن وعن.

تكمن أهميّة تلك السرديات والمعلومات والتوصيفات في نقطة مركزيّة وهي أنها تكشف درجة المعرفة في تلك الفترة، وهي بالطبع لا تقدّم الجديد في أيامنا سوى ترسيم صورة عن ذاك الزمن وأسلوب تفكير "النخبة" التي اجتهدت وتخيّلت وابتكرت ونقلت ما وصلها من معلومات (قوليّة) أو سمعت من أخبار (المعرفة السمعيّة) أو ما صادفته من حوادث جرَت في تلك المراحل (المعرفة الحسّية).

مثلاً كتاب "الجغرافي" ابن الفقيه" لا قيمة علميّة له في حاضرنا، إلّا أن قيمته تكمن أنه يقدّم للقارئ المعاصر فكرة عن تلك "المخيّلة" التي كانت تحاول أن تقدّم صورة عن عالم مجهول للعامّة والخاصّة. فالأرض كانت متخيّلة وهي محكومة بصور تلعب فيها الذاكرة دورها المميّز في تركيب مشاهد أو معلومات منقولة عن طولها وعرضها ومساحتها وأقاليمها وبِحارها وأنهارها وأساطيرها التي تتحدّث عن أقوام وأمم منقرضة (ما شك ومنشك، ويأجوج ومأجوج).(*)

عندما كتب ابن الفقيه عن "البلدان" في العام 290هــ، جرى ذلك قبل 1100 سنة من الآن. ومعلوماته المتخلّفة الآن لم تكن كذلك في وقته وزمانه.(*) هنا بالتحديد تكمن أهميّة الكتب الجغرافيّة (المسالك والممالك) لأنها تعيد مخيلتنا إلى الوراء حتى ندرك درجة المعرفة وأدواتها في ذلك العهد.

أيضاً ينسحب القانون نفسه عن الأخبار الأولى من تاريخ الإسلام، وهي تلك التي نقلها إلينا أصحاب الرسول وأصحاب أصحابه وأولادهم وأحفادهم قبل أن تُكتب في أوراق ودفاتر منذ أيام وهب بن منبه، وإبان بن عثمان، وأبو مخنف (لوط بن يحيى)، ومحمد بن إسحق، والواقدي، وابن الكلبي، وسيف بن عمر، وأبو عبيدة (معمر بن المثنى)، وابن عياش الهمداني، والهيثم بن عدي الطائي، والشرقي بن القطامي، وحماد الراوية، والأصمعي، وسهل بن هارون، واليزيدي، والعتيبي الأموي (محمد بن عبد الله بن عمرو بن معاوية)، وأبو زيد (سعيد بن أوس الأنصاري)، والنصر بن شُميّل، وعبيد الله بن عائشة، وأبو عبيد (القاسم بن سلام) وعلي بن محمد المدائني، وذماد بن رُفيع بن سلمة، ومحمد بن سلّام الجمحي وغيرهم من مراجع ومصادر وحفظة ونَقَلَة.

 كل هؤلاء يشكّلون في مجموعهم ثروة في حفظ ونقل وتسجيل المعلومات والأخبار التي جاءت من النواحي والأمصار إلى أن تجمّعت روافدها في مصبّات (أرشيف) تم الاستفاد منها لإعادة تدوين وترتيب المنقولات في سياقات زمنيّة حتى وصلت إلى مربّعات وقمم نجحت في تنسيق وتنظيم ما ورد عن السابق.

وهذا ما حاول تفسيره مسكويه حين وضع قانونه عن معنى ومجرى الزمن، إذ يعطي في "تجارب الأمم" رأيه بالتاريخ فيقول إنه "تجربة في أمور لا تزال يتكرّر مثلها وينتظر حدوث شبهها وشكلها، كذكر مبادئ الدول ونشوء الممالك وذكر دخول الخلل فيها بعد ذلك". برأيه أن الحوادث تتكرّر لأن "أمور الدنيا متشابهة، وأحوالها متناسبة"، وباستطاعة الإنسان مقارنة الحاضر بالماضي ويهتدي بتجارب الأسلاف بشرط الابتعاد عن خرافاتها "التي ليست لها فائدة.(*)

كل هذه المصادر تجمّعت في دائرة كتابة التاريخ التي أخذت بالتطوّر إلى أن تحوّلت إلى علم قراءة الوقائع. فالعلم التاريخي جاءت روافده من منابع مختلفة من الكتاب والأحاديث والروايات الشفهيّة والحكايات النقليّة والقصائد الشعريّة وغيرها من قنوات استخدمت "الذاكرة" آلة حافظة للحوادث. كذلك "الرسوم" فهي لوحات تشهد على تحوّلات عمرانيّة ومعرفيّة تؤكّد عيانيّاً صحّة الخبر من عدم دقّته.

 بدأت الكتابة التاريخيّة عفويّة وأخذت بالتقدم إلى أن استقرّت منهجيّاً على منظومة فلسفيّة اتّبعت مجموعة شروط للتأكّد من صحّة المعلومة أو كذبها. وبسبب الخوف من انحياز المؤرّخ أو تعصّبه لوجهة نظر أو جماعة معيّنة حذّر الفقهاء من خطورة الأخطاء وانعكاسها السلبي على دقّة الرواية.

الفقهاء عموماً ونقَلَة الأحاديث النبويّة، أخذوا مسافة من حكايات المؤرّخين وشكّكوا في صحّتها لأنها لا تعتمد على منظومة (قياسات منطقيّة) تُدقّق في مصدر الخبر وحلقات السلسلة التي تميّز بين الخطأ والصحيح. فالإمام الغزالي (أبو حامد) مثلاً تجنّب الأخذ بروايات المؤرّخين وانحاز إلى أخبار الفقهاء وكتَبَة الأحاديث.

موقف الإمام الغزالي ليس منعزلاً عن تيّار رفض الأخذ بصحّة روايات المؤرّخين. موقفه يعكس ذاك الانقسام الذي تأسّس في مطالع القرن الأوّل الهجري واستمر يتداعى إلى عهد ابن خلدون الذي حدّد شروطه للتأكّد من دقّة الخبر. جاء موقف صاحب المقدّمة بناءً على مطالعاته النقديّة التي أتى على ذكر بعضها في موسوعته التاريخيّة وقدّم أمثلة وعيّنات عنها في رؤيته لعلم التاريخ. حتى ابن خلدون الذي انتقد أخطاء المؤرّخين وقَعَ أيضاً في مغالطات بسبب قلّة المعلومات وبُعد المسافة الزمنية وعدم معرفته ببعض المصادر، أو انحيازه لطرف ضد آخر، أو دفاعه مثلاً عن هارون الرشيد بموضوع شربه للخمر أو النبيذ (شراب التمر).(*)

لا شكّ أن هناك أخطاء وثغرات، وآراء ووجهات نظر ومواقف متباينة في التعامل مع خبر واحد. وهذه مسألة منطقيّة يمكن سحبها إلى الزمن الحاضر إذ تشهد قراءات متعدّدة للحدث الواحد الذي نراه أمامنا في الشاشات والمرئيّات وقنوات النقل والاتصال.

الاختلاف في وجهات النظر ليس المشكلة. المشكلة تبدأ في صحّة الخبر. هل وقع فعلاً أم لا. وإذا وقع كيف حصل وهل ما رُوي عنه صحيح أو هناك مبالغة أو افتراء أو انحياز.

دائماً هناك تشكيك في "الوقائع" وهذا ما يمكن ملاحظته في كتب التاريخ بدءاً من زمن الطبري أو عهد المسعودي أو فترة ابن الأثير وابن الجوزي وابن كثير وصولاً إلى ابن خلدون الذي حرص على رسم منظومة فلسفيّة لكتابة التاريخ وترتيب منهجيّة يرى أنها تشكّل قنوات صالحة لقراءة الحوادث وتفسيرها منطقيّاً (الأسباب القريبة والأسباب البعيدة) من دون مبالغة في تضخيم الأخبار أو التقليل من أهميّتها. 

بعد تلك القوانين التي أتى ابن خلدون على ذكرها في "المقدمة" تحسنت نسبيّاً كتابة الأخبار إلّا أّن منهج التجميع والسرد والترتيب بقي أقرب إلى الأساليب التي اتّبعها القُدامى كالطبري والمسعودي ومسكويه (المؤرّخ الفيلسوف). حتى الكافيجي (المؤرّخ الباحث) الذي جمع في مصنّفه كل ما قيل وذُكر عن "التاريخ" إلى زمنه، لم يعتمد نظريّة نهائيّة يمكن الاستناد إليها لتوصيف "الخبر" ومعناه ومبناه ومدى صحّته أو كذبه.

يبقى السؤال عن المسار الزمني لكتابة التاريخ الإسلامي ومتى بدأت تلك اللحظة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) راجع كتاب قيس ماضي فرّو، "المعرفة التاريخيّة في الغرب/مقاربات فلسفيّة وعلميّة وأدبيّة"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، بيروت 2013.
(*) تاريخ اليعقوبي (ابن واضح)، المجلّد الأول، ص 258، دار صادر، بيروت، الطبعة السادسة 1995.
(*)المصدر نفسه، صفحة 262.
(*) تاريخ اليعقوبي، المجلّد الأول، ص 270، وص 271.
(*) راجع محمد بن عمر الواقدي (أبو عبد الله) ومصادره في "فتوح الشام"، فهو يبدأ تاريخه "حدثني أبو بكر بن الحسن بن سفيان بن نوفل بن محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو سعيد مولى هشام، ومالك بن أبي الحسن، وإسمعيل مولى الزبير، ومازن بن عوف من بني النجار". صفحة 5، دار الجمل، بيروت.
(*) ابن الفقيه (محمد بن إسحق الهمذاني)، كتاب "البلدان"، تحقيق يوسف الهادي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 1996، صفحة 59.
(*) ابن الفقيه، البلدان، صفحة 60، 61، 62.
(*) مثلاً نقل سبط ابن الجوزي في تاريخه "مرآة الزمان" الكثير من المعلومات عن جغرافية البلدان وتضاريسها عن كتاب ابن الفقيه.راجع هامش صفحة 63 من كتاب البلدان. مصدر سابق.
(*) مسكويه، تجارب الأمم، المجلّد الأول، مقدمة الكتاب (ص 1 و2 و3). تحقيق أبو القاسم إمامي، دار سروش طهران، الطبعة الأولى، 1987.
(*) راجع مقدّمة ابن خلدون، فصل "في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرّخين من المغالط وذكر شيء من أسبابها". أهمية هذا الفصل أنه يتضمّن الكثير من الملاحظات على أخبار وردت عند المسعودي والجرجاني وابن الكلبي وابن اسحق والبيلي والثعالبي والزمخشري وغيرهم. منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت 2000. صفحات 17 – 31.

المصدر: المدن