مصطفى يتحدث عن جملة من الموضوعات الهامة

افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، الثلاثاء 04.08.2026، موجهًا كلمة لأبناء شعبنا، شملت جملة من الموضوعات الهامة.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

إن ما يتعرض له أبناء شعبنا في هذه المرحلة، خاصة في قطاع غزة، نابع بالأساس من أسباب ودوافع سياسية إسرائيلية مبيته.

لم تكن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها بلادنا، وما نتج عنها من عدم توفر السيولة ومحدودية تقديم بعض الخدمات الأساسية، أزمة عابرة، بل جاءت في سياق إستراتيجي وسياسي ضاغط، يستهدف المشروع الوطني برمته، من خلال تقويض عمل مؤسساتنا الوطنية وإضعافها، وصولا إلى إشاعة حالة من الفوضى والفلتان.

وفي ذات السياق، نشهد محاولات متواصلة من الطرف الآخر لزعزعة التمثيل السياسي الفلسطيني الرسمي والاستمرار في انتهاك الاتفاقيات الدولية الموقعة، في محاولة للتنصل من كل المكتسبات التي حققها شعبنا وقيادتنا السياسية على مدار السنوات الماضية.

وانطلاقًا من هذا الفهم، تبنت الحكومة نهجاً يقوم على حماية المجتمع، والحفاظ على قدرة المؤسسات الوطنية على الاستمرار في أداء مسؤولياتها، وتحمل أعباء المرحلة التي قد تكون الأخطر في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتجنيد كل ما أمكن من دعم دولي سياسي ومالي واقتصادي لشعبنا، والعمل بعقلانية، ومسؤولية وطنية، رافضةً في نفس الوقت لأي إملاءات سياسية خارجية.

أزمة تكدس الشيكل

فيما يخص أزمة تكدس الشيكل وحالة القلق بشأن مستقبل العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والبنوك المراسلة الإسرائيلية وآثارها على الأعمال الاقتصادية، باعتبارها أحد أبرز مظاهر هذا الضغط وهذه السياسة الإسرائيلية، أودّ توضيح ما يلي:

· تواصل اللجنة الوزارية، التي شكلها مجلس الوزراء بالشراكة مع سلطة النقد والقطاع الخاص، عملها على مسارين متوازيين:

o الأول، اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف آثار أزمة الشيكل وضمان استمرار توفير الوقود والسلع الأساسية؛

o الثاني، إعداد رؤية لمعالجة هذه التحديات بصورة أكثر استدامة، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها الظروف الأمنية والسياسية في المنطقة.

· ناقشت اللجنة في أول اجتماعين لها الأسبوع الماضي أزمة تكدس الشيكل في البنوك الفلسطينية ولدى سلطة النقد، الناتجة عن القيود الإسرائيلية المفروضة على حجم الأوراق النقدية التي يُسمح بإعادتها إلى الجانب الإسرائيلي، والتي تُستخدم في تمويل الأنشطة التجارية مع الخارج، بما في ذلك التجارة مع إسرائيل، ولا سيما استيراد المشتقات البترولية.

· وبهذا الخصوص، فقد باشرنا بتنفيذ إجراءات عاجلة لتخفيف وطأة أزمة المحروقات والحد من تداعياتها، وبدأت الأطراف المعنية العمل عليها، ومنها:

1. تخصيص هيئة البترول ووزارة المالية مبالغ مالية إضافية لتأمين زيادة كميات المشتقات البترولية المشتراة، وتلبية احتياجات السوق.

2. تخصيص حصة أكبر من الشيكل الالكتروني لتمويل عمليات توريد المشتقات البترولية.

3. العمل على تأمين العدد اللازم من سيارات نقل المحروقات في ضوء القيود المفروضة من الطرف الآخر.

4. التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لبعض الرسوم والخدمات، ضمن خطة متدرجة تهدف إلى تخفيض حجم التداول بالشيكل الورقي.

5. توصل هيئة البترول إلى تفاهمات مع أصحاب محطات المحروقات على ترتيبات جديدة للتوريد وزيادة التخزين.

6. اتخاذ ترتيبات خاصة بإدارة تزويد المواطنين بالوقود في المحطات، بما في ذلك تزويد الشاحنات خلال ساعات الليل، متى أمكن ذلك.

وعليه، نتوقع أن تؤتي هذه الجهود بثمارها قريبا، وقد بدأت بوادر ذلك بالظهور فعلا.

لكن الأهم من ذلك أننا سنواصل العمل على الإعداد لمرحلة ما بعد الأزمة الحالية، بما يضمن تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والخدماتي في الوطن.



العلاقة بيت البنوك الفلسطينية والإسرائيلية

أمّا بخصوص حالة عدم اليقين بشأن العلاقة بين البنوك الفلسطينية والبنوك المراسلة الإسرائيلية وتأثير ذلك على الاقتصاد، فإن سلطة النقد، وبدعم من الجميع، تعمل بكفاءة واقتدار على إيجاد الحلول الكفيلة بالحفاظ على استقرار القطاع المصرفي واستمرارية.

وبهذا الخصوص نشكر، الجهود الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ودول أوروبية ودول أخرى صديقة، التي ساهمت في العمل من أجل استمرار العلاقة المصرفية، والتي أثمرت مؤخراً عن تمديدها حتى نهاية العام. لكننا نؤكد على أهمية التزام البنوك الإسرائيلية بهذا القرار، وعدم الاكتفاء بتمديدها إلى الأول من أكتوبر كما جرى تداوله.

ونؤكد في هذا السياق استعداد دولة فلسطين للعمل مع مختلف الأطراف المعنيّة لإيجاد ترتيبات أكثر استدامة للعمليات البنكية في المستقبل، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي والتجاري، وتوفير السلع والخدمات لمواطنينا، ويحافظ على الأمن والاستقرار.

أموال المقاصة

أمّا بخصوص أموال المقاصة، فقد استعرضنا مع اللجنة الوزارية آخر الجهود المبذولة من طرفنا للإفراج عن عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، والاتصالات والتحركات التي نقوم بها مع مختلف الأطراف الفاعلة لضمان الإفراج عنها، وكان آخرها اجتماعاتنا مع الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى فاعلة، والمؤسسات الدولية في اجتماعات بروكسيل مؤخرا.

ولن نتوقف عن بذل كل جهد ممكن لتأمين الإفراج عن هذه الأموال الضرورية لتأمين التزاماتنا نحو شعبنا.

لكن من الإنصاف أن نقول هنا أننا فخورون بقدرتنا (شعباً وقيادةً) على منع حدوث الأسوأ، بالرغم من غياب أموال المقاصة بشكل كامل لستة عشرة شهراً حتى الآن، ولكننا في نفس الوقت ندعو العالم بأن يأخذ الأمر بجدية أكبر وأن لا ينتظر الأسوء ليتحرك، من أجل تطبيق القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

أخيرا،
إن ما نقوم به لمواجهة مشكلة المقاصة وأزمتي السيولة والوقود اليوم، لا ينفصل عن العمل الذي بدأناه منذ عامين لمعالجة أسباب الضعف المالي، وحماية المال العام، واستعادة حقوق الخزينة العامّة، والحد من قدرة أي طرف على ابتزاز اقتصادنا ومؤسساتنا.

أود التأكيد على أن حماية المال العام، وصون موارد الدولة وأصولها، ومكافحة الغش والتهريب، هي مسؤولية وطنية لن نتخلى عنها، وسنستمر في العمل من أجل إنجازها وبالتعاون مع كل الأطراف، وعلى رأسها مؤسسات إنفاذ القانون.

إن التأخر في إنجاز هذه المهمة في بعض المرافق مهما كان السبب، يجب أن لا يُفهم على أنه تنازل عن الحق العام، أو أن يؤدي إلى التردد في القيام باستكمال ما يجب إنجازه، حتى ولو جاء ذلك متأخراً.

لذلك، ستستمر الحكومة، وبدعم كامل من السيد الرئيس محمود عباس، ومشاركة مؤسسات إنفاذ القانون، بتكثيف الجهود التي بدأناها منذ حوالي عامين في مجال حماية المال العام، والتي بدأت تؤتي ثمارها، والاستمرار بالقيام بإعادة الهيكلة المؤسسية اللازمة لضمان استدامتها، وفي القطاعات ذات العلاقة.

وسأذكر بعض هذه الملفات على سبيل المثال:

· فقد نفذنا برنامجاً واسعاً للتسويات المالية، أعاد تنظيم الحقوق والالتزامات المالية بين الحكومة و(162) من الهيئات المحلية، وكل شركات توزيع الكهرباء ومرافق المياه الرئيسية، بعد سنوات طويلة من عدم الوضوح. وقد أدى ذلك إلى تثبيت قيود مالية لصالح الدولة بقيمة 3 مليارات شيكل تقريباً، والاتفاق على ترتيبات السداد.

· وقطعنا شوطا كبيرا في معالجة التعديات على خطوط المياه في عدة محافظات والتي كانت تُسرق فيها آلاف أكواب المياه يوميًا، فيما يُحرم منها آلاف المواطنين الذين عانوا لسنوات طويلة من نقص في المياه.

· كما أطلقنا برنامجا خاصا لتسريع عمليات تسجيل الأراضي واستكمال أعمال التسوية في كافة المحافظات، بعد أن تم تنفيذ قرارنا بدمج هيئة التسوية في سلطة الأراضي، وقد تمّ حتى الآن تعليق 320 حوض بمساحة تزيد عن 87 ألف دونم، وتصديق 336 حوض بمساحة تزيد عن 102 ألف دونم. كما تم إنجاز ما يزيد عن 42 ألف معاملة في دوائر تسجيل الأراضي نتج عنها إصدار ما يزيد عن 80 ألف سند ملكية. ونتوقع أن تنتهي سلطة الأراضي من كامل أعمال التسوية في محافظة أريحا مع نهاية العام الحالي، وفي محافظات طولكرم وطوباس وجنين مع نهاية عام 2027.

· كما قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ برنامجٍ وطني لحماية أملاك الدولة من الأراضي، خاصة في منطقة أريحا والأغوار، ومن ذلك اتخاذ 53 إجراءً حتى الآن لمعالجة التعديات وإزالة المخالفات ومراجعة عقود الإيجار وإصدار ونشر نظام التفويض مؤخرا.

· ونعمل على تشديد الرقابة في المعابر والأسواق لمكافحة تهريب السلع على مختلف أنواعها، السجائر، والمعسّل، والذهب، والأدوية، وغيرها. وقد تم تحقيق إنجازات غير مسبوقة في هذا المجال، بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق الأمن الاقتصادي الذي تم تشكيله مؤخراً.

· إضافةً إلى بدء العمل بإجراءات لإعادة حوكمة منظومة الكوتا والإعفاءات الجمركية، لضمان ألا تتحول الإعفاءات الجمركية والضريبية إلى أرباح خاصة، ولضمان أن يصل أثرها إلى المواطن.

· ونعمل أيضا، بالتزامن مع كل ذلك، على تطوير وحوكمة قطاع المحروقات من أجل تعزيز الرقابة، ومنع التهريب، وتطوير القدرات التخزينية، ومعالجة الديون المتراكمة على هيئة البترول، والتي وصلت إلى حوالي 3 مليار شيكل، بما سيكون له أثر إيجابي على توفير هذه السلعة الاستراتيجية بكفاءة أكبر في المستقبل القريب.



نحن لا نقول إن كلّ الأمور تم حلّها، خاصةً وأن الإجراءات الإسرائيلية لم تتوقف حتى الآن، لكننا نقول بكل وضوح، إن الحكومة تواصل العمل مع الشركاء، في جميع هذه القطاعات، ليس فقط بهدف معالجة أعراض الازمة، بل لمعالجة مسبباتها، وضمان بناء حلول أكثر استدامة، والتأسيس لمستقبل أفضل، رغم ما نواجه من ظروف بالغة التعقيد.

عملنا في هذه الملفات ليس استجابة مؤقتة لأزمة عابرة. إنه جزء من مسؤوليتنا الوطنية في حماية مؤسسات الدولة، وصون موارد شعبنا، وضمان استمرار الخدمات العامة، وبناء قدرة أكبر على مواجهة أي ضغوط أو أزمات.

قد لا نستطيع إزالة جميع القيود التي يفرضها الاحتلال، لكننا نستطيع، ويجب، أن نُحسن إدارة ما يقع تحت مسؤوليتنا، وأن نحمي كل مورد عام، وأن نضمن توجيهه لخدمة المواطن، وتعزيز صموده، وترسيخ قدرة مؤسساتنا على الاستمرار.

وسنواصل القيام بواجبنا، بكل مسؤولية وإصرار، مهما بلغت التحديات، مستندين إلى إرادة شعبنا، وإلى عدالة قضيتنا، وإلى إيماننا الراسخ بأن فلسطين ستظل قادرة على الصمود، من خلال حماية المال العام، وتعزيز الحوكمة، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير مؤسساتنا وحمايتها، وصون حقوق أبنائنا، وصولاً إلى نيل حريتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

تحية للصامدين في القدس وغزة وكل المناطق المستهدفة

تحية لأبناء شعبنا الصامدين في كل مكان، وعلى الأخص أهلنا في القدس وغزة وفي كل المناطق المستهدفة من مخيمات وقرى وبلدات ومدن فلسطين كلها، الذين يواصلون الدفاع عن أرضهم وحقوقهم، ويجسدون كل يوم أسمى معاني الصمود والثبات.

والتحية كذلك إلى كل من يواصل أداء واجبه الوطني، في جميع مؤسسات الدولة، والأجهزة الأمنية، والهيئات المحلية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وكل شريك يسهم في حماية وطننا وتعزيز صمود أبناء شعبنا.

المصدر: مركز الاتصال الحكومي