البراءة للفنان فضل شاكر

أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال ضناوي وعضوية المستشارين سارة بريش ونديم الناشف، بالأكثرية حكمها في دعوى محاولة قتل مسؤول "سرايا المقاومة" في صيدا هلال حمود، وقضى الحكم ببراءة كل من الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير لعدم كفاية الأدلة بحقهما، وإطلاق سراحهما ما لم يكونا موقوفين بدعوى أخرى. وبراءة شاكر لا تعني خروجه من السجن، لوجود دعاوى لا تزال عالقة أمام القضاء العسكري.

كما حكمت المحكمة بإدانة فادي بيروتي وبلال الحلبي وهادي القواس والاكتفاء بمدة توقيفهم، كما برأت المحكمة عبد الناصر حنينية.

ماذا في حيثيات الحكم؟

جميع المؤشرات كانت توحي بأن الحكم سيصدر ببراءة شاكر اليوم، وإن كان لم يصدر باجماع كل القضاة، بل بأكثرية اثنين من أصل ثلاثة، إذ اعترضت القاضية سارة بريش على براءة كل من شاكر والأسير وطالبت بالسجن لمدة أربع سنوات لشاكر، وثماني سنوات للأسير. 

وشرح رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي بلال الضناوي تفاصيل الحكم، مبرّرًا أنه ما من أدلة كافية تدين أي من المدعى عليهما في القضية، وطلب من المدعى عليهما هادي القواص، فادي البيروتي تسليم الأسلحة التي بحوزتهما أو دفع مبلغاً وقدره 50 مليون ليرة لبنانية. 

وقبيل جلسة إعلان الحكم الأخيرة، كان القاضي الضناوي قد أصدر قرارًا بتوقيف باقي المدعى عليهم لحين إصدار الحكم اليوم الأربعاء 6 أيار، ثم حكم بالسجن شهرين لبلال الحلبي، و10 أيام لكل من فادي البيروتي وهادي القواص، وبذلك يكون جميع المدعى عليهم قد أتموا مدة توقيفهم وسيخلى سبيل جميع الموقوفين في هذه القضية خلال اليومين المقبلين، إلا أولئك الذين يواجهون ملفات أخرى في باقي المحاكم. 

يواجه شاكر في المحكمة العسرية 4 ملفات قضائية يتوجب تبرئته منها

ليس تفصيلًا إصدار حكم البراءة بحق شاكر في هذه القضية، وخصوصًا بعد مرور 13 عامًا، إذ جرت هذه الحادثة في ظروف سياسية حساسة في لبنان في حينها، وتحديدًا بين حزب الله وجماعة الأسير المسلحة التي كان ينتمي إليها شاكر، لكن تبرئته التي قد تُعتبر الخطوة الأولى في تسوية ملفاته قضائيًا لا تعني الافراج عنه، إذ يواجه شاكر في المحكمة العسكرية أربعة ملفات قضائية يتوجب إعلان براءته فيها أو كف التعقبات بحقه ليحق له الخروج من السجن. وهذه الملفات هي: اتهامه بتمويل الجماعات المسلحة، تقديم الخدمات اللوجيستية للجماعات المسلحة (أي جماعة الأسير)، ملف أحداث عبرا التي يتهم فيها شاكر بقتل عسكريين، وتبييض الأموال لصالح الجماعات المسلحة. وبالتالي فإن الجلسة المحددة له في السادس والعشرين من أيار الجاري، قد تكون مفصلية بما يتعلق بإخلاء سبيله في حال تقدمت وكيلته القانونية أماتا مبارك بطلب جديد لإخلاء سبيله وحظي بموافقة المحكمة العسكرية مقابل تعهده بحضور كل جلسات محاكماته وعدم مغادرة الأراضي اللبنانية. 

وأيضًا، لا تعني تبرئة الأسير إمكان الإفراج عنه قريبًا، إذ يواجه حكمًا بالإعدام صادرًا عن المحكمة العسكرية في قضية "أحداث عبرا" التي وقعت عام 2013. وقد صدر هذا الحكم عام 2017، ولا يزال هذا الملف عالقًا أمام محكمة التمييز العسكرية.

المصدر: المدن