قانون إعدام الأسرى: الصيغة النهائية وآليات التنفيذ

ملخص لصيغة قانون إعدام الأسرى المطروح للمصادقة النهائية:
أولاً: الهدف العام للقانون
- فرض عقوبة الإعدام على من ينفذ عمليات قتل تُصنَّف كأعمال "إرهابية".
- تعزيز الردع ومنع عمليات مستقبلية.
- منع عمليات خطف أو احتجاز بهدف التفاوض.
- تحقيق عقوبة انتقامية على الفاعلين.

ثانياً: تطبيق القانون في الضفة الغربية
- تعديل أمر الأمن رقم 1651 (2009) الخاص بالضفة.
- فرض عقوبة الإعدام حصراً على من يتسبب عمداً في قتل شخص في عمل "إرهابي".
- محاكمة المتهمين حصراً أمام محاكم عسكرية.
- لا يشترط طلب النيابة لعقوبة الإعدام.
- لا يشترط إجماع القضاة؛ تكفي أغلبية عادية.
- لا يشترط أن يكون القضاة برتبة عسكرية عالية.
- منع العفو أو تخفيف الحكم.
- الطعن بالحكم يتم تلقائياً حتى دون طلب المتهم.
- التنفيذ يتم عبر مصلحة السجون.
- تعريف “سكان المنطقة” يشمل الفلسطينيين المقيمين في الضفة باستثناء الإسرائيليين فيها.

ثالثاً: تعديل قانون العقوبات داخل "إسرائيل"
* السماح بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يقتل عمداً بهدف إيذاء مستوطن أو مقيم إسرائيلي في ظروف "إرهابية".

رابعاً: صلاحيات المحاكم
- للمحاكم فرض الإعدام حتى إذا لم تطلبه النيابة.

خامساً: تنفيذ الحكم
- التنفيذ خلال 90 يوماً من تثبيت الحكم.
- يمكن لرئيس الحكومة طلب تأجيل التنفيذ حتى 180 يوماً لأسباب خاصة.

سادساً: طريقة التنفيذ والإجراءات داخل السجون
- التنفيذ بواسطة الشنق.
- نقل المحكوم إلى جناح خاص بالمحكومين بالإعدام.
- احتجاز منفصل عن بقية السجناء.
- تقييد الزيارات إلى جهات محددة (محامٍ، رجل دين، طبيب، مسؤولون).
- حضور جهات رسمية محددة أثناء التنفيذ، منها قاضٍ وطبيب وممثل لعائلات الضحايا.
- نشر خبر التنفيذ على موقع مصلحة السجون.

سابعاً: السرية والعقوبات
- سرية هوية المنفذين وإجراءات التنفيذ.
- عقوبات سجن لمن يفشي معلومات سرية (حتى 5 سنوات).

ثامناً: حماية العاملين
- حصانة قانونية للعاملين المنفذين إذا تصرفوا بحسن نية.

تاسعاً: "حقوق الضحايا"
- إبلاغ "ضحايا" الجريمة بموعد تنفيذ الحكم.


المصدر: عبري لايف