ألمانيا ترسل شرطة للقدس لدعم الأمن في المناطق الفلسطينية

أرسلت  ألمانيا عدداً من عناصر الشرطة إلى القدس للمساهمة في استقرار الوضع في المناطق الفلسطينية، في خطوة قالت وزارة  الداخلية الألمانية  إنها تهدف إلى تطوير مساهمة برلين في تعزيز السلطات الأمنية المدنية.

وأفاد متحدث باسم الوزارة ردا على استفسار، الأربعاء 12.11.2025، بأن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قرر، بالتنسيق مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إرسال فريق خبراء من الشرطة الاتحادية إلى مكتب منسق الأمن الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية (OSC) في القدس.

وأوضح المتحدث أن الفريق، الذي يضم في البداية أربعة من أفراد الشرطة، وصل إلى هناك قبل نحو أسبوعين، مشيراً إلى أن مهمة الفريق تتمثل في تطوير مساهمة ألمانيا في تعزيز السلطات الأمنية المدنية، استناداً إلى دعم الشرطة الألمانية المستمر منذ أكثر من 15 عاماً في المناطق الفلسطينية. ولم يتضح بعد الشكل النهائي لهذه المساهمة.

وعادت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح (EUBAM Rafah) إلى العمل منذ مطلع عام 2025، وتتمثل مهمتها الرئيسية في التواجد كطرف محايد عند معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، لكنها حاليا في وضع الاستعداد.

تواجد في الضفة الغربية
ويعد المعبر مهما، من بين أمور أخرى، لإجلاء المصابين من المناطق الفلسطينية ولتنظيم إيصال المساعدات. ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، تشارك ألمانيا حالياً في هذه البعثة بعنصرين من الشرطة يعملان في مدينة رمات غان الإسرائيلية، حيث يتوليان مهام تنسيقية وإدارية.

ومن المقرر أن تستأنف ألمانيا مشاركتها في بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في رام الله (Eupol COPPS) التي تهدف إلى تطوير الشرطة الفلسطينية وأجهزة التحقيق في  الضفة الغربية، اعتباراً من يناير/ كانون الثاني المقبل، حسبما أفادت وزارة الداخلية. وكان آخر عنصر شرطة ألماني شارك في المهمة هناك في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال وزير الداخلية الألماني دوبرينت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "من أجل تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، لا بد من وجود شرطة فاعلة"، مضيفاً أنه قرر إرسال فريق رفيع المستوى من  الشرطة الاتحادية الألمانية إلى القدس لهذا الغرض.

وأشار الوزير إلى أن عناصر الشرطة يدعمون من هناك إعادة بناء أجهزة الشرطة وقوات الأمن في المناطق الفلسطينية، وهم يتمركزون في مكتب منسق الأمن الأمريكي، مضيفا أن المشروع الألماني يهدف إلى دعم بعثات الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي  وتعزيز التعاون الأمني الوثيق والمستمر بين ألمانيا وإسرائيل.

وفي سياق متصل، يشارك الجيش الألماني حاليا بثلاثة ضباط أركان في جنوب إسرائيل، دعما لعملية الاستقرار في قطاع غزة. ووفقا لوزارة الدفاع، يعمل الجنود بزيهم الرسمي لكن بدون أسلحة في مركز التنسيق المدني العسكري الأمريكي (CMCC).

وتعتزم ألمانيا تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع مصر، ولم تحدد الحكومة الألمانية بعد موعدا لهذا المؤتمر.

دعوى ضد إرسال أسلحة ألمانية
من جانب آخر يسعى عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل عبر القضاء. وينظر القضاء الإداري في برلين اليوم الأربعاء في دعويين قضائيتين مختلفتين ضد هذه الصادرات. ومن المتوقع صدور حكم من الدائرة الرابعة المختصة في نفس اليوم، بحسب متحدثة باسم المحكمة. وتختص هذه المحكمة بالنظر في الدعويين كون مقر الحكومة الألمانية في برلين.

الجدير بالذكر أن المدعين في إحدى القضيتين هو طبيب استشاري يعيش في برلين منذ أكثر من 20 عاماً ويحمل الجنسية الألمانية منذ عام 2014، ذلك إلى جانب والده المقيم في غزة. ويطالب الاثنان بمنع الحكومة الألمانية من تصدير أسلحة إلى إسرائيل لحين انتهاء العمليات الحربية في غزة، معتبرين أن سياسة برلين في منح تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لألمانيا. وكانا المدعيان قد تقدماً بعدة طلبات عاجلة سابقاً لوقف صادرات الأسلحة الحربية، لكنها باءت بالفشل.


أما القضية الثانية فرفعها أربعة فلسطينيين يعيشون في قطاع غزة - وقد توفي أحدهم لاحقا بحسب المحكمة - ويطعنون في ترخيص لتصدير 3 آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات، مطالبين باعتبار هذا الترخيص مخالفاً للقانون.

وتثير صادرات الأسلحة الألمانية  إلى إسرائيل جدلاً منذ أشهر. وبعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، زادت الحكومة الألمانية بشكل كبير من صادراتها العسكرية إلى إسرائيل، واعتبرت الطلبات الإسرائيلية أولوية قصوى، إلا أن المستشار الألماني  فريدريش ميرتس  أمر في أغسطس/ آب الماضي - رداً على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية - بوقف مؤقت لمنح تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في حرب غزة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي وافقت الحكومة الألمانية على صادرات عسكرية لإسرائيل بقيمة لا تقل عن 46ر2 مليون يورو، وفقاً لرد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني (بوندستاج). وللمقارنة، فقد منحت الحكومة الألمانية تراخيص تصدير لإسرائيل بقيمة نحو 250 مليون يورو في الفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني حتى 8 أغسطس/ آب .2025


بالتعاون مع دويتشه فيله