مصطفى يضع حجر الأساس لمشروع لنظام تزويد المياه في عابود

وضع رئيس الوزراء محمد مصطفى، الأربعاء 12.11.2025، حجر الأساس لمشروع نقاط الربط لنظام تزويد المياه بالجملة – نقطة ربط عابود، وهو أحد المشاريع الإستراتيجية الهادفة إلى تطوير قطاع المياه الفلسطيني وتعزيز الأمن المائي الوطني.

وشارك في الفعالية إلى جانب رئيس الوزراء محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، والأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، ورئيس سلطة المياه الفلسطينية زياد ميمي، وقائد جهاز الارتباط العسكري ناصر البوريني، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين ألكسندر ستوتزمان، ونائب القنصل العام الفرنسي في القدس رومان لو فلوك، ورئيس مجلس قروي عابود إلياس عازر، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

مصطفى: هذا الحدث هو أفضل رد على الاحتلال وممارساته في الضفة والقدس والقطاع

وأكد مصطفى، أن هذا الحدث هو أفضل رد على الاحتلال وممارساته سواء في الضفة الغربية أو في القدس أو في قطاع غزة، بأن شعبنا مصمم على الحياة والبناء والاستقلال مهما طال الزمان ومهما بلغت التحديات.

وقال: "عابود والمنطقة المحيطة والمستفيدة من هذا المشروع هي رموز لنضال الشعب الفلسطيني وإصراره على تحدي الاحتلال والاستمرار في الإصلاح والتنمية والتطوير".

مصطفى: المياه هي مصدر الحياة والتطوير والاقتصاد والصمود

وأضاف: "المياه هي مصدر الحياة والتطوير والاقتصاد والصمود، ونقدم الشكر للشركاء في الاتحاد الأوروبي والحكومة الفرنسية، ولكل ما ساهم وشارك في هذا المشروع، والتي رسالتهم واضحة بأن الشعب الفلسطيني يستحق الاستقلال والحياة الكريمة".

وشدد مصطفى على أنه في هذا الظرف الذي يحاول الاحتلال من خلاله أن يُنهِي كل ما بنَيناه من نضال وإنجازات، حيث يحاول أن يمسح غزة عن الوجود، ويهود القدس، ويخنق الضفة كل يوم وبكل الوسائل، ردنا بأننا لن نضعف ولن نيأس ومستمرون في الصمود والتطوير والإصلاح والعمل من أجل خدمة أبناء شعبنا.

الميمي: يجسد المشروع رؤية سلطة المياه الإستراتيجية في تطوير قطاع المياه

من جانبه، أكد رئيس سلطة المياه زياد الميمي، أن هذا المشروع يجسّد رؤية سلطة المياه الإستراتيجية وأولويات الحكومة في تطوير قطاع المياه كأحد أعمدة التنمية والصمود الوطني. وأوضح أن سلطة المياه تعمل على النهوض بقطاعي المياه والصرف الصحي من خلال تطوير الأنظمة التشريعية والمؤسسية وتحسين جودة الخدمات وضمان العدالة في توزيعها.

وشدّد على أن تأمين مصادر مياه موثوقة وشبكات تزويد حديثة هو استثمار في صمود وكرامة واستقرار الشعب الفلسطيني، خاصة في المناطق التي تعاني منذ سنوات من شح المياه.

وأوضح أن سلطة المياه تعمل كذلك على تنفيذ مشاريع كبرى في مجال الصرف الصحي، من أبرزها مشروع الصرف الصحي لقرى شمال شرق رام الله، الذي يُعد من المشاريع الضخمة الجاري العمل عليها حالياً، حيث دخل مرحلة إعداد التصاميم، ويخدم 14 تجمعاً سكانياً بتكلفة تُقدّر بحوالي 60 مليون يورو، لمعالجة التحديات البيئية والصحية في هذه المناطق.

الميمي: سلطة المياه تعمل على تأسيس مرافق مياه إقليمية في عدد من المحافظات

وفي إطار الاصلاح المؤسسي والحوكمة الرشيدة، بيّن الميمي أن سلطة المياه تعمل على تأسيس مرافق مياه إقليمية في عدد من المحافظات لتقليل عدد مزوّدي الخدمة وترشيد النفقات، إلى جانب دعم مزوّدي الخدمات بعدّادات الدفع المسبق للحد من الفاقد الناتج عن الشبكات القديمة واستبدالها بأنظمة حديثة، إضافة إلى اتباع آليات التقاص وضمان الردع الفعّال ضد التعديات على خطوط المياه والاعتداء على المال العام.

واختتم الميمي كلمته بالتأكيد على أن سلطة المياه ستواصل قيادة الجهود الوطنية لتحقيق العدالة المائية وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات، وبناء مستقبل مائي مستدام قائم على الكفاءة والشفافية والتعاون مع الشركاء الدوليين.

غنام تؤكد على أهمية المشروع الذي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية المحلية

من جانبها، أكدت محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام أهمية هذا المشروع باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المحلية، مشيدةً بجهود الحكومة وسلطة المياه والشركاء الدوليين في دعم مشاريع البنية التحتية التي تمس حياة المواطنين اليومية. وأكدت أن تحسين خدمات المياه في القرى والتجمعات الريفية يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة ويخدم المصلحة الوطنية العليا.

ممثل الاتحاد الأوروبي: يجسد المشروع التزام الاتحاد الأوروبي ضمان الوصول العادل والمستدام للمياه

وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتزمان إلى أن المشروع يجسد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود الحكومة الفلسطينية في ضمان الوصول العادل والمستدام للمياه، مشددا على أن تعزيز البنية التحتية المائية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

نائب القنصل العام الفرنسي يشدد على عمق الشراكة التاريخية بين فرنسا وفلسطين في قطاع المياه

من جهته شدد رومان لو فلوك، نائب القنصل العام الفرنسي، على عمق الشراكة التاريخية بين فرنسا وفلسطين في قطاع المياه، مشيرًا إلى فخر فرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بدعم المشاريع الاستراتيجية التي تعزز الخدمات العامة الأساسية وتقوّي القدرات المؤسسية. وأضاف أن مشروع نقطة ربط عابود يمثل نموذجًا ملموسًا لهذه الشراكة، مسهمًا بشكل مباشر في تعزيز الأمن المائي وتحسين جودة حياة المواطنين الفلسطينيين.

وعبّر رئيس مجلس قروي عابود إلياس عازر عن تقدير المجتمع المحلي لهذا المشروع الحيوي الذي يمثل نقلة نوعية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تعزيز التنمية والاستقرار في القرى المستفيدة.

تكلفة المرحلة الأولى من المشروع: 30.75 مليون يورو

وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 30.75 مليون يورو، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ويهدف إلى تحسين جودة خدمات المياه وضمان توزيعها العادل في محافظة رام الله والبيرة، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة المائية وتلبية احتياجات التجمعات السكانية بشكل منصف ومستدام. وتشمل المرحلة الأولى إنشاء 45 كيلومتراً من خطوط النقل، ومحطتي ضخ في عابود ومزارع النوباني، وخزانين بسعة 5000 متر مكعب لكل منهما في بيت ريما وأم صفا. ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للمشروع إلى نحو 25,500 متر مكعب يومياً، يستفيد منها حوالي 90 ألف مواطن في 22 تجمعاً خلال المرحلة الأولى، على أن تمتد المرحلة الثانية لتشمل أكثر من 165 ألف مواطن إضافي.

وتشمل المناطق المستفيدة في المرحلة الأولى ضمن محافظة رام الله والبيرة: عابود، بيت ريما، دير غسانة، قراوة بني زيد، النبي صالح، كفر عين، دير أبو مشعل، دير نظام، دير السودان، عجّول، عطارة، بيرزيت، أم صفا، مزارع النوباني، شقبا، قبية، شبتّين، ومدينة روابي. وفي محافظة سلفيت: كفر الديك وبروقين.

رفع حصة الفرد من المياه إلى 127 لتراً يومياً في التجمعات المستفيدة

وسيؤدي المشروع إلى رفع حصة الفرد من المياه إلى 127 لتراً يومياً في التجمعات المستفيدة، وتحسين كفاءة إدارة المياه بالجملة، وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات المقدمة. كما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقليص الفجوات في توزيع المياه، ودعم التنمية الاقتصادية في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار رؤية الحكومة الفلسطينية لضمان حق المواطنين في الحصول على مياه آمنة ومستدامة، وتعزيز العدالة في توزيع الموارد كركيزة أساسية للصمود والتنمية، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة محدودية المصادر الطبيعية والقيود المفروضة على استغلالها.

المصدر: مجلس الوزراء