تزايد شكاوى عنف المستوطنين بالضفة مقابل تراجع في التحقيقات

تشهد الضفة تصاعدًا في الجرائم التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين، في وقت كشفت فيه معطيات رسمية إسرائيلية عن ارتفاع ملحوظ في عدد الشكاوى المقدمة بشأن ما يسمى بـ"الإرهاب اليهودي"، مقابل تراجع واضح في عدد التحقيقات التي فتحتها شرطة الاحتلال خلال النصف الأول من عام 2025.

ووفقًا لبيانات الشرطة الإسرائيلية، فقد قُدّمت خلال النصف الأول من العام الجاري 427 شكوى تتعلق بجرائم ذات خلفية قومية، مقارنة بـ 680 شكوى خلال عام 2024 بأكمله، فيما فتحت الشرطة 156 تحقيقًا فقط، أي ما نسبته نحو 37% من مجموع الشكاوى، مقارنة بـ 45% في العام الماضي.

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، الاثنين 27.10.2025، إلى أن غالبية هذه التحقيقات تتركز حول إتلاف الممتلكات، والاعتداءات الجسدية، والحرق العمد، ورشق الحجارة على خلفيات قومية.

رئيس قسم التحقيق في الإرهاب اليهودي والجرائم القومية ضابط مقرب من سموتريتش

ورغم الارتفاع في أعداد الشكاوى، فإن قسم التحقيق في "الإرهاب اليهودي" والجرائم القومية في وحدة شرطة ما تسمى بـ "لواء السامرة" يعمل من دون ضابط دائم منذ نحو عام، بعد نقل الضابط السابق "أفيشاي معلم" الذي يخضع للتحقيق في قضايا تتعلق بتجاهل معلومات استخباراتية حول نشاطات اليمين المتطرف، إضافة إلى شبهات رشوة وخيانة أمانة وإساءة استخدام المنصب.

ويقود الوحدة حاليًا الضابط "موشيه بينشي"، الذي يُعد من المقربين من وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير".

وقالت المديرة العامة لحركة حرية المعلومات، هايدي نيغيف، إن زيادة عدد الشكاوى مقابل انخفاض التحقيقات وقلّة لوائح الاتهام، يعكسان فشل الشرطة في مواجهة "الإرهاب اليهودي"، مشيرة إلى أن الأمر يعبر عن تدهور أخلاقي ومهني متصاعد داخل جهاز الشرطة الاسرائيلية.

تصاعد اعتداءات المستوطنين منذ بدء موسم قطف ثمار الزيتون

وتزامن ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين مع بدء موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية، حيث شهدت عدة مناطق خاصة جنوب شرق رام الله وقرى المغير اعتداءات شملت إطلاق نار وإحراق مركبات وممتلكات فلسطينية.

وفي المقابل، زعمت شرطة الاحتلال أن هناك زيادة بنسبة 14% في عدد ملفات التحقيق المفتوحة وارتفاعًا في عدد المعتقلين ولوائح الاتهام، لكنها لم تقدم أي مراجع رسمية لتلك الأرقام، ما يتناقض مع معطيات تم الحصول عليها عبر طلب حرية المعلومات، ويثير تساؤلات حول مصداقية البيانات الرسمية.

المصدر: وكالات