عامان من الحرب: ماذا حل بعمال الداخل المنسيين؟

يقف أشرف العبود، من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حائراً أمام واقعه المعيشي المتدهور. فبعد مرور عامين على توقف عمله، لم يعد قادراً على تدبير احتياجات أسرته اليومية، واضطر خلال هذه المدة إلى الاستدانة من القريب والبعيد، إضافةً إلى الحصول على قرض بنكي لتسديد أجرة منزله المتراكمة، بعدما هدده صاحب البيت بالطرد إن لم يُسدِّد ما عليه.

منذ سنوات، كان أشرف يعتمد على عمله في الداخل (إسرائيل) كمصدر رزق أساسي لعائلته المكوّنة من زوجته وخمسة أطفال، حيث تنقّل بين أعمال البناء والنجارة والدهان مستفيداً من تصريح تجارة يتيح له الدخول بشكل متقطع.

ورغم أن دخله لم يكن ثابتاً دائماً، فقد كان يكفي لتأمين حياة مقبولة ومستقرة نسبياً، مقارنةً بما يمكن أن يجنيه داخل سوق العمل في الضفة الغربية. إلا أن هذا الاستقرار انهار مع اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حين أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصاريح دخول العمال الفلسطينيين. ومنذ ذلك الحين، يعيش أشرف – مثل آلاف العمال – حالة من البطالة القسرية التي قلبت حياته رأساً على عقب.

يقول أشرف لـدوز: "كنت أعيش من عملي اليومي، فاليوم الذي أعمل فيه نوفر طعامنا وشرابنا مباشرة، وليس لدي أي مدخرات أو شيء يمكن أن أعتمد عليه". تفاقمت معاناة الأسرة مع الوضع الصحي الصعب لابنه البالغ 13 عاماً والمصاب بداء السكري، إذ لم يعد أشرف قادراً على تأمين العلاج والحقن الدورية بانتظام، ما زاد من شعوره بالعجز والضيق. ويقول بأسى: "ابني بحاجة إلى دواء بشكل دائم، وأنا بالكاد أؤمّن احتياجات البيت الأساسية".

"وضعي تحت الصفر"


حاول أشرف البحث عن بدائل داخل الضفة الغربية، لكنه لم يجد فرصاً مجدية. فالأعمال المؤقتة التي حصل عليها لا تتجاوز أربعة أيام متفرقة في الشهر، وغالباً بأجور زهيدة لا تكفي لتغطية أبسط النفقات. كما يصف حال زملائه الذين يعانون الظروف ذاتها، إذ اضطر بعضهم إلى العمل في الزراعة أو مشروعات صغيرة لتأمين الحد الأدنى من الدخل، ويقول: "الوضع داخل البلد صعب، ما في شغل، وكل واحد ربنا بعينه".

من الناحية النفسية والاجتماعية، انعكس غياب العمل بوضوح على حياة العائلة؛ فالتوتر أصبح ضيفاً يومياً في المنزل والشعور بالعجز تسلل إلى تفاصيل الحياة كافة. لم تعد الأسرة قادرة على الحفاظ على نمط إنفاقها السابق، واضطرت إلى تقليص مصاريفها إلى أدنى حد ممكن، حتى الأطفال شعروا بتغيّر الأجواء بعدما باتوا يلاحظون قلق والدهم وتوتره المستمر. ويروي أشرف: "في معظم الأيام يذهب الأطفال إلى مدارسهم بدون مصروف ولم أتمكن خلال العامين الماضيين من توفير احتياجاتهم المدرسية من ملابس وقرطاسية وحقائب، وضعي تحت الصفر". 

أما مهدي العاصي من نابلس، فقد عمل في مجال البناء في الداخل المحتل "إسرائيل" أكثر من خمسة عشر عاماً، وكان عمله هذا يشكل مصدر الدخل الرئيسي لأسرته. إذ كان يتقاضى راتباً شهرياً يتراوح بين 8 إلى 10 آلاف شيكل، يعتمد عليه كلياً لتغطية نفقات المعيشة. اليوم، يجلس مهدي خلف طاولة الحساب في دكان صغير، حيث لا يتجاوز دخله 50 شيكلاً يومياً، في تحوّل جذري لحياته المهنية والمعيشية. ويقول: "صرت أشتغل بخمسين شيكل وأحياناً أقل. أو سبع ساعات شغل، وبالآخر سبعين شيكل باليوم".

تسبّب توقف العمل في أزمة اقتصادية خانقة، لم تقتصر على مهدي وحده بل طالت شريحة واسعة من الأسر الفلسطينية التي كانت تعتمد على العمالة في الداخل. خلال أسابيع قليلة، ظهرت آثار فقدان الدخل بوضوح على معيشة العائلات التي وجدت نفسها عاجزة عن تأمين احتياجاتها الأساسية من غذاء وعلاج وتعليم. حاول مهدي إيجاد بدائل داخل الضفة الغربية، لكن الواقع الاقتصادي لم يسعفه. فالأجور في السوق المحلي منخفضة جداً مقارنة بما كان يتقاضاه سابقاً، إذ يعمل اليوم بالأجر اليومي، الذي لا يتجاوز خمسين شيكلاً، مقابل 7 ساعات عمل شاق، في ظل ظروف صعبة ومنافسة حادة على أي فرصة متاحة. ويقول: "في طوابير على الشغل، وكل الناس بدها نفس الشي".

هذا التراجع الكبير في الدخل انعكس على حياته اليومية؛ فاضطر إلى تقليص نفقات الأسرة والتخلي عن كثير من الاحتياجات التي كانت تُعدّ أساسية قبل الأزمة. ومع مرور الوقت، تحولت الأعباء المالية إلى ضغط نفسي واجتماعي، خصوصًا في ظل غياب أي مبادرات من الجهات الرسمية أو النقابات لدعم المتضررين. ويضيف: "الظروف الصعبة بتأثر على كل شي، حتى نفسيتك، مش زي أول".


من 400 شيكل إلى 50 شيكلاً


منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مُنع معظم العمال الفلسطينيين من دخول أراضي الداخل، بعد أن أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع تصاريح العمل. ووفق تقديرات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فإن نحو 90% من عمال الضفة الغربية الذين كانوا يعملون داخل الخط الأخضر فقدوا مصدر دخلهم، أي ما يتراوح بين 180 و220 ألف عامل. هؤلاء كانوا يشكلون أحد أعمدة الاقتصاد الفلسطيني، إذ يعتمد أغلبهم على الأجر اليومي الذي يؤمّن قوت أسرهم دون مدخرات أو رواتب ثابتة.

يؤكد رئيس الاتحاد سامي العمصي، أن الاحتلال لا يزال يمنع دخول العمال رسمياً، باستثناء قلة قليلة ممن يلجؤون إلى طرق التفافية وغير قانونية. وبذلك، حُرم الاقتصاد الفلسطيني من مورد مالي ضخم كان يضخ ملايين الشواكل يومياً، حيث يبلغ متوسط دخل العامل الواحد نحو 400 شيكل في اليوم. هذا الانقطاع، كما يوضح العمصي، لم ينعكس فقط على العمال، بل أصاب السوق المحلية بحالة ركودٍ واسع بعد فقدانها شريحة كبيرة من القوة الشرائية.

ومع توقف العمال عن العمل في الداخل، تدفق عشرات الآلاف منهم إلى مدن الضفة الغربية بحثاً عن فرص بديلة. هذا التدفق المفاجئ خلق ازدحاماً كبيراً في سوق العمل المحلي، ما أدى إلى تراجع الأجور بشكل ملحوظ. فقبل الإغلاق، كانت الأجرة اليومية للعامل في الضفة الغربية تقارب 100 شيكل، لكنها انخفضت بعد الأزمة مع تزايد أعداد الباحثين عن عمل بحسب العمصي.

ويصف العمصي هذا الواقع بأنه "منافسة غير عادلة"، إذ يجد رب العمل نفسه أمام مئات المتقدمين لكل وظيفة، مما يدفعه إلى تخفيض الأجور إلى الحد الأدنى. ونتيجة لذلك، لم يتأثر فقط من فقدوا عملهم في الداخل، بل حتى العمال المحليون الذين شهدوا انخفاضاً في دخلهم اليومي.

ويرى العمصي أن الضفة الغربية غير قادرة على استيعاب هذا العدد الضخم من العاطلين عن العمل، نظراً لغياب المشاريع الكبرى والاستثمارات القادرة على خلق فرص بديلة. فحتى القطاعات التي يمكن أن تستوعب بعض العمال – مثل الزراعة أو الإنشاءات أو المشاريع الصغيرة – لا تحتاج إلى هذا الكم الكبير من الأيدي العاملة. ويقول: "فلسطين تاريخياً مصدّرة للأيدي العاملة، وليست قادرة على استيعاب عشرات الآلاف من العمال دفعة واحدة"، مشيرًا إلى أن تراجع النشاط الاقتصادي وغياب الاستثمارات جعل الخيارات أمام العمال محدودة للغاية، مما فاقم معدلات البطالة والفقر في معظم المحافظات.

ويقرّ رئيس الاتحاد بأن النقابات تواجه قيوداً كبيرة في تقديم المساعدات المادية أو فرص التشغيل للعمال المتضررين، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية العامة وتضييق سلطات الاحتلال على المؤسسات العمالية، فضلًا عن توقف مشاريع دولية بسبب قرارات سياسية أوروبية وغربية عقب الحرب. ورغم ذلك، يحاول الاتحاد تنفيذ مشروعات تشغيل مؤقتة بالتعاون مع جهات محلية، على أمل استئنافها بشكل أوسع بعد انتهاء الحرب ورفع القيود المفروضة على العمل النقابي.


أفق غامض


ويؤكد العمصي أن الحلول المستقبلية يجب أن تأتي من خلال دعم عربي ودولي عبر إقامة مشاريع إنتاجية داخل الأراضي الفلسطينية، تتيح للعمال فرصاً حقيقية للعمل دون الاضطرار للعودة إلى الداخل (إسرائيل)، مشيراً إلى إمكانية البحث عن فرص عمل خارجية في دول مثل تركيا أو الخليج، ريثما يتمكن الاقتصاد المحلي من استيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين.

في ظل هذه المعطيات، تتضح ملامح أزمةٍ اقتصاديةٍ ومعيشيةٍ خانقة يعيشها آلاف العمال الفلسطينيين منذ توقف دخولهم إلى أماكن عملهم في إسرائيل. فبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للربع الثاني من عام 2025، ارتفع معدل البطالة في الضفة الغربية إلى نحو 28.6%، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 287 ألف شخص. 

وتشير التقديرات إلى أن هذه النسبة قد تتجاوز 35% إذا أُخذ في الاعتبار العمال، الذين فقدوا تصاريحهم بعد الحرب على غزة. كما انخفض متوسط الأجور اليومية إلى نحو 134 شيكلًا فقط، مقارنة بما كان يتقاضاه العمال في إسرائيل، والذي تراوح بين 400 و500 شيكل يومياً.

هذا الانحدار الحاد في فرص العمل ومستوى الدخل لا يهدد معيشة الأفراد وحسب، بل ينعكس على الدورة الاقتصادية برمّتها، عبر تقلص القوة الشرائية، وتراجع الحركة التجارية، وازدياد الاعتماد على القروض والمساعدات في ظل غياب بدائل إنتاجية قادرة على استيعاب هذا العدد الهائل من العمال.


دوز