قيود أميركية على تواصل الموظفين مع مسؤولي السلطة

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً شديد اللهجة حول المؤتمر الدولي المزمع عقده لإعلان دولة فلسطينية، برعاية فرنسا والسعودية في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصفت المؤتمر في مذكرة داخلية دبلوماسية بأنه "صفعة لضحايا هجمات 7 أكتوبر ومكافأة للإرهاب".

وحملت المذكرة، التي اطّلعت عليها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وعنونت بـ "توجيهات السياسة الأمريكية المعارضة للمبادرات الداعمة للاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية"، المؤتمر بأنه "حركة دعائية ستطيل أمد الحرب في قطاع غزة، وتمنح حماس مزيداً من القوة، وتكافئ تعطيلها للجهود الدولية، وتقوض أي مسعى حقيقي لتحقيق السلام".

وأضافت المذكرة أن المؤتمر "يضر بالمصالح الأمنية الوطنية للولايات المتحدة" و"يتدخل مباشرة في الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة".

اتهام المنظمة بعدم إدانة "الإرهاب" ودعم أميركي لأمن إسرائيل
واتهمت المذكرة منظمة التحرير الفلسطينية بعدم إدانة "الإرهاب" بشكل متواصل، مؤكدة أن "السياسة الخارجية والمصالح الأمنية الأمريكية تدعم التزام الإدارة بالحفاظ على أمن إسرائيل والقضاء على حماس"، بما يشمل "تحرير الرهائن المحتجزين منذ 7 أكتوبر 2023 فوراً ودون شروط، بما في ذلك جثامين أمريكيين، وتحقيق وقف إطلاق نار مقبول لإسرائيل".

كما وضعت المذكرة الثانية قيوداً صارمة على تواصل موظفي الحكومة الأمريكية مع مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، مؤكدة أن أي اتصال يجب أن "يقتصر على ما يخدم أهدافاً أمريكية محددة"، وأنه يُمنع على موظفي الحكومة حضور "استقبالات دبلوماسية أو فعاليات ثقافية أو رياضية أو أنشطة محلية ودولية ينظمها مسؤولون فلسطينيون" دون إذن صريح من وزارة الخارجية.

وفي الوقت نفسه، يُسمح لكبار مسؤولي الحكومة الأمريكية ومسؤولي الدفاع والمخابرات بمواصلة التواصل مع نظرائهم في السلطة الفلسطينية بما يخدم المصالح الأمريكية.


المصدر: معاً