عام دراسي مأزوم.. وغياب واضح لوزارة المالية

تقترب ساعة انطلاق العام الدراسي الجديد في فلسطين وسط أجواء مشحونة ومضطربة، يخيّم عليها الترقب وعدم اليقين. إذ يبدو أن المدارس الحكومية مهددة بالدخول في عام دراسي مأزوم، بسبب استمرار الأزمة المالية، وتأخر الرواتب، وغياب أي رؤية واضحة من الحكومة ووزارة المالية.

بين حراك نقابي متصاعد، وصمت حكومي، وقلق شعبي متصاعد، يوشك العام الدراسي على الانطلاق فوق أرضية هشة. "عام دراسي مأزوم" ليس مجرد عنوان صحفي، بل واقع يهدد مستقبل آلاف الطلبة، ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها في حماية التعليم، وضمان كرامة المعلمين، وحق الأطفال في الدراسة.

حراك نقابي متصاعد

اتحاد المعلمين وجّه تحذيرات واضحة، أعلن خلالها نيّته اتخاذ خطوات تصعيدية، تشمل تقليص الدوام أو تعليقه كلياً، ما لم تُصرَف الرواتب بشكل منتظم. والحراك النقابي للمعلمين، يلقى دعماً متزايداً من قواعد المعلمين، في ظل حالة من الاستنزاف النفسي والاقتصادي يعاني منها الكادر التربوي منذ شهور.

وزارة المالية صامتة والمشهد معقد

حتى اللحظة، لم تُصدر وزارة المالية أو الحكومة أي إعلان رسمي واضح بشأن مواعيد صرف الرواتب أو آليات دعم قطاع التعليم. هذا الصمت الرسمي يزيد من تأزيم المشهد، ويفاقم من حالة انعدام الثقة بين الحكومة والمعلمين.

تأثيرات أوسع على النظام التعليمي

إذا استمرت الأزمة، فإن تأثيرها لن يتوقف على المعلمين فقط، بل ستمتد إلى الطلبة، وجودة التعليم، ومجمل المنظومة التعليمية، بما في ذلك التقييمات الوزارية، ومواعيد الامتحانات، والخطط التعليمية السنوية.

نزوح باتجاه التعليم الخاص

في ظل هذه الأجواء، شرعت العائلات القادرة مالياً، بسحب أبنائها من المدارس الحكومية، والتوجه نحو المدارس الخاصة، رغم ارتفاع تكاليف التعليم فيها. هذا النزوح يهدد بتفاقم الفجوة بين الطبقات، ويضع تحديات أمام العدالة التعليمية.

أزمات أوسع

وتأتي هذه الأزمة في ظل ضغوط اقتصادية خانقة تعيشها الضفة الغربية، نتيجة حجز أموال المقاصة من قبل الاحتلال، وغياب التمويل الخارجي، ما وضع الحكومة في دائرة مالية مغلقة. وفي حين يُتداول الحديث عن دفعة أوروبية قيد الصرف، إلا أنها لا تكفي لتغطية كامل رواتب الموظفين، وهذه الدفعة مرهونة بقدرة الحكومة على دفع رواتب موظفيها.

الوضع الحالي ينذر بـ "عام دراسي مأزوم" قد ينطلق متأخراً أو مشلولاً جزئياً، ما لم تسارع الحكومة لإيجاد حل جذري وسريع. الأمر لا يتعلق فقط بتأمين رواتب، بل بإعادة بناء ثقة مفقودة بين الدولة والمعلم، لضمان حق الطلبة في التعليم، وكرامة المعلمين في العمل.

 

المصدر: معا