أمريكا تفرض عقوبات على أفراد في السلطة ومنظمة التحرير

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس 31.07.2025، فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين، متهمة إياهما باتخاذ خطوات "لتدويل نزاعهما مع إسرائيل".

منع منح تأشيرات لأعضائها
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، منع منح تأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة.
 
كما اتهمتهما واشنطن بـ"مواصلة دعم الإرهاب، بما في ذلك من خلال التحريض على العنف وتمجيده".

وادعت أن العقوبات على السلطة الفلسطينية جاءت بسبب تدويلها للصراع مع إسرائيل.

جاء هذا بينما رأى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الخميس، أن إسرائيل تزداد عزلة على الصعيد الدبلوماسي بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وفي ظل دفع بعض الدول نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد الوزير في بيان قبل التوجه إلى إسرائيل أن مؤتمر الأمم المتحدة الأخير حول حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والذي قاطعته الولايات المتحدة وإسرائيل، يظهر أن "إسرائيل تجد نفسها بشكل متزايد ضمن الأقلية".

بينما رحّبت وزارة الخارجية السعودية بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارني، ورئيس وزراء جمهورية مالطا روبيرت أبيلا عن عزم بلديهما الاعتراف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل.

وقالت في بيان لها: "تُشيد المملكة بهذه القرارات الإيجابية التي ترسّخ مسار حل الدولتين، وتؤكد توافق المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجدد المملكة دعوتها لبقية الدول لاتخاذ مثل هذه الخطوات الجادة الداعمة للسلام".

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن في وقت سابق أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025.

وأضاف في بيان: "تعتمد كندا في هذا القرار على التزام السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات ضرورية تشمل تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء إصلاح جذري في نظام الحكم، وإجراء انتخابات عامة في 2026 لن تشارك فيها حماس، ونزع السلاح عن الدولة الفلسطينية".

كما تابع: "قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية كان مستقلاً عن الولايات المتحدة وكان تحرك الدول الأخرى مهماً"، مشيراً إلى أن كندا تتخذ "قرارات السياسة الخارجية باستقلالية، وحينما نرى أن هناك فرصة وإمكانية التأثير.. حل الدولتين كان يتراجع في الفترة الأخيرة".

ووجه رئيس الوزراء الكندي انتقادات في بيانه لتصرفات إسرائيل التي تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

"السلمية للقضية الفلسطينية"
يذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، كان اعتمد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين، داعياً جميع الدول لتأييدها.

وقال وزير الخارجية السعودي إن "هذه المخرجات تعكس مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية والإنسانية والأمنية والاقتصادية والقانونية والسردية الاستراتيجية، وتشكل إطاراً متكاملاً وقابلاً للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلم والأمن للجميع".

ودعا "جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية قبل انتهاء أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر (أيلول) المقبل".

وتتضمن الوثيقة الاتفاق على العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناءً على التطبيق الفعّال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.

أما مؤتمر حل الدولتين، الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام في نيويورك برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، فيهدف إلى اتخاذ خطوات ملموسة محددة بإطار زمني ولا يمكن التراجع عنها من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والمضي قدماً في تطبيق حل الدولتين، وتجسيد -بأسرع وقت ممكن عبر أعمال ملموسة- الدولة الفلسطينية المستقلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في العيش بكرامة على أرضه، بحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".



المصدر: وكالات