تحديث من مركز عدالة عن مصير طاقم سفينة حنظلة

التقى محامو عدالة بـ 17 ناشطاً من ضمن الـ21 المحتجزين، سواء في ميناء أشدود وفي مركز شرطة أشدود. وبحسب المحامين الذين التقوا بهم، فإن جميع النشطاء في حالة صحية مستقرة نسبياً، وبعضهم يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

تتعامل إسرائيل مع احتجاز النشطاء وكأنهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، على الرغم من أنهم أُقتيدوا قسراً من المياه الدولية ونُقلوا إلى إسرائيل رغماً عنهم. وقد عرضت السلطات عليهم خيارين بموجب القانون الإسرائيلي: إما الموافقة على ما يُسمى بـ"الترحيل الطوعي"، أو البقاء في الاحتجاز والمثول أمام محكمة ستنظر في قانونية أمر احتجازهم إلى حين ترحيلهم.

يتابع مركز عدالة التطورات القانونية المتعلقة باحتجاز نشطاء سفينة "حنظلة" ويواصل تقديم التمثيل القانوني والاستشارة للمحتجزين. وفقاً للمعلومات المتوفرة حتى الآن، سيتم ترحيل عدد من النشطاء خلال الساعات القريبة وهم: أنطونيو مازيو من إيطاليا، غبراييل كاسالا من فرنسا، جيكوب بيرغر من الولايات المتحدة.

أما بالنسبة لآنجي ساهوكيه من فرنسا، والدكتور فرانك رومانو الحامل للجنسيتين الأميركية والفرنسية، فقد أنهت دائرة الهجرة الإجراءات معهم قبل السماح لطاقم عدالة باللقاء معهم. ما زال طاقم عدالة يحاول معرفة المُستجدات بالنسبة لوضعهم القانوني.

رفض الترحيل الطوعي
في المقابل، رفض عدد من النشطاء التوقيع على الترحيل الطوعي، وسيتم عرضهم أمام المحكمة في إجراء قانوني. من بينهم برادون بيلوسو من الولايات المتحدة، تانيا (تان) صافي من أستراليا، جوستين كيمبف من فرنسا، إيما فورّو وهي عضو برلمان سويدي تحمل الجنسيتين الفرنسية والسويدية، أنطونيو لا بيتشيريلا وهو ناشط في قضايا المناخ والعدالة الاجتماعية، كريستيان سمولز من الولايات المتحدة، كلوي فيونا لودين من المملكة المتحدة وفرنسا، سيرخيو تورّيبّيو سانتشيز من إسبانيا، فيغديس بيورفاند من النرويج، روبرت مارتن من أستراليا، وحاتم العويني من تونس، سنتياغو غونزلايس فاليخو من اسبانيا. جدير بالذكر أنهم ما زالوا يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم غير القانوني.

أما هويدا عرّاف وروبرت بوب صُبريه، وكلاهما مزدوجي الجنسية من الولايات المتحدة، فقد قضت الشرطة بتحريرهما من مركز الشرطة، ويتواجدون برفقة محاميي عدالة.

إضافةً إلى تمثيل طاقم الجزيرة من قبل محامي خاص وكّلته المؤسسة.

مركز عدالة مستمر في متابعة التطورات واتخاذ الخطوات القانونية المطلوبة لضمان حماية حقوق جميع النشطاء المحتجزين.


المصدر: مركز عدالة