أهم تدخلات وزارة الدولة لشؤون الإغاثة خلال عام

استعرض مركز الاتصال الحكومي، الخميس 19.06.2025، أبرز تدخلات وزارة الدولة لشؤون الإغاثة، خلال العام الأول لتولي حكومة محمد مصطفى (نيسان 2024 – نيسان 2025)، مبينًا أن أولوياتها تمثلت في تعزيز الجاهزية الوطنية للاستجابة للطوارئ في المحافظات الجنوبية والشمالية، وتفعيل الدور الحكومي في التنسيق الإنساني، وتطوير البنية التنظيمية للوزارة، في ظل تدهور إنساني غير مسبوق في قطاع غزة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

وبيّن مركز الاتصال الحكومي، أن الوزارة وضعت خطة استجابة طارئة وطنية للتعامل مع نتائج العدوان على قطاع غزة، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الشريكة. كما أطلقت عملية تقييم شاملة للاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، مثل مكتب المنسق الخاص (UNSCO)، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والأونروا.

وقادت الوزارة غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، التي أُنشئت بقرار رسمي في 19 يناير 2025، وتضم أكثر من 40 جهة شريكة من وزارات ومؤسسات محلية ودولية.

ومن أبرز تدخلات غرفة العمليات:

الإيواء: إنشاء 13 مركز إيواء في رفح وخان يونس وشمال غزة (أعاد الاحتلال تدميرها)، والشروع بإنشاء 14 مركزًا إضافيًا، وتحديد مواقع لـ12 مركزًا آخر، قبل تجدد العدوان في 18 مارس وإغلاق المعابر، ما أعاق تنفيذها. كما تم توزيع أكثر من 30,000 خيمة، وترميم 300 منزل جزئيًا بتمويل مليون دولار من مجلس الإسكان الفلسطيني.

المساعدات الإنسانية: توزيع 263,109 طردًا غذائيًا، 169,950 طردًا صحيًا، 48,000 مادة تعقيم، 33,717 مكملًا غذائيًا، 170,798 بطانية وفرشة، و59,200 طرد ملابس وأحذية، استفاد منها نحو 1.5 مليون مواطن.

إزالة الركام: إزالة نحو 360,000 طن من الركام، من أصل 5 ملايين طن مستهدفة في خطة الاستجابة.

كما فعّلت الوزارة تمثيل المؤسسات الحكومية في 18 مجموعة تنسيق إنساني (Clusters)، وأنشأت شراكات مباشرة مع المنظمات الدولية في القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتشغيل الطارئ.

وفي ظل تجدد العدوان الإسرائيلي وإغلاق المعابر، أكدت الوزارة رفضها المطلق لمحاولات الاحتلال فرض عسكرة إدارة المساعدات الإنسانية، والتفرد بمنظومتها بعيدًا عن منظمات الأمم المتحدة، محذّرة من تبعات ذلك على السيادة الوطنية وكرامة الشعب الفلسطيني.

وعملت الوزارة على تعزيز التمويل لخطة الاستجابة الطارئة من خلال:

- برامج النقد مقابل العمل مع وزارة العمل وصندوق التشغيل.
- برامج المساعدات النقدية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.
- مشاريع إعادة تأهيل المساكن المتضررة بالشراكة مع وزارة الأشغال العامة والمجلس الفلسطيني للإسكان.

كما رعت الوزارة عدة شراكات إستراتيجية، من بينها تعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين بقيمة 80 مليون دولار، ومبادرات مشتركة مع مجموعة العمل النقدي والبنك الدولي.

وقد أكدت وزارة الإغاثة، في بيانات مشتركة مع المؤسسات الأممية والمحلية، تمسكها بالمبادئ الإنسانية، ورفضها تسييس العمل الإغاثي أو إخضاعه لشروط الاحتلال، مشددة أن أي تجاوز لهذه المبادئ يمثل تهديدًا خطيرًا لبنية المجتمع الفلسطيني وللقانون الدولي الإنساني.

المصدر: مركز الاتصال الحكومي