20 شيكلا للتر البنزين في السوق السوداء.. أزمة محروقات تضرب الضفة

في مشهد يعكس عمق الأزمة، انتشرت خلال الأيام الماضية في مدن الضفة الغربية عبوات بلاستيكية تُباع فيها كميات من البنزين بشكل غير قانوني، وسط ارتفاع سعر اللتر الواحد إلى نحو 20 شيكل، أي نحو ثلاثة أضعاف السعر الرسمي تقريبًا، في ظل شح المعروض من المحروقات وتزايد المخاوف من انقطاع الإمدادات.

وتشهد الضفة الغربية منذ فجر الجمعة الماضي، عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، أزمة متصاعدة في قطاع المحروقات، بدأت بطوابير طويلة من المركبات أمام محطات التعبئة، في اليوم الأول للهجوم، مع تسارع المواطنين لملء خزانات سياراتهم خشية انقطاع وشيك في التوريد.

ورغم استمرار عمليات التوريد من إسرائيل، التي تُعد المصدر الوحيد للمشتقات النفطية في الضفة الغربية، إلا أن الكميات الواردة لم تكن كافية لتلبية الطلب المتزايد، الناتج عن حالة من الذعر العام واحتمال تطور المواجهة إلى حرب إقليمية، ما قد يعطل منشآت تكرير النفط في إسرائيل، وعلى رأسها مصفاة حيفا في الشمال.

الاستهلاك اليومي من المحروقات في الضفة: 2.5 إلى 3 ملايين لتر

استهلاك يومي مرتفع وسوق تحت الضغط ويُقدّر متوسط الاستهلاك اليومي من المحروقات في الضفة الغربية بين 2.5 إلى 3 ملايين لتر، بحسب بيانات سابقة لهيئة البترول الفلسطينية. إلا أن حالة الطوارئ غير المعلنة منذ يوم الجمعة دفعت الاستهلاك إلى مستويات غير معتادة، وسط محاولات فردية لتخزين الوقود في منازل أو مركبات أو بيع جزء منه عبر السوق السوداء.

وقال أحد أصحاب محطات الوقود في مدينة نابلس، إن "كميات البنزين والديزل التي وردتها الشركات الإسرائيلية بعد الهجوم بقيت محدودة، ولا تتناسب مع الطفرة المفاجئة في الطلب"، مضيفًا أن حالة الترقب دفعت كثيرين للتعبئة أكثر من مرة خلال أيام قليلة، ما ساهم في تفريغ المخزون بسرعة.

ظهور السوق السوداء بشكل لافت

وفي ظل النقص، ظهرت السوق السوداء بشكل لافت، خصوصًا على أطراف المدن الرئيسية وبعض القرى، حيث يعرض أفراد كميات من البنزين في عبوات غير آمنة، بأسعار تفوق السعر الرسمي. ويشتكي المواطنون من غياب الرقابة، فيما يحذر مختصون من خطورة تخزين الوقود بهذه الطريقة، ما قد يهدد السلامة العامة، ويلحق الضرر بالمركبات.

تبقى المخاوف من أن أي تصعيد جديد في المنطقة قد يؤدي إلى انقطاع فعلي في التوريد، لا سيما إذا طالت الضربات مصافي النفط الإسرائيلية. وفي ظل هذا الواقع، يطالب أصحاب محطات الوقود والجهات الرقابية بإعادة تنظيم السوق وضبط حالات التهريب والتخزين غير الآمن، إلى جانب تحركات دبلوماسية واقتصادية تضمن استمرار تدفق المحروقات إلى الأراضي الفلسطينية دون انقطاع. إلى جانب ذلك، تطرح تساؤلات عن عدم قيام السلطة بإنشاء أي قدرات تخزينية للوقود، وكذلك التفكير بمصادر استيراد أخرى.

المصدر: الاقتصادي