مصطفى: المياه هي حقوق وطنية نسعى لتوفيرها من ناحية سيادية

أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى أن المياه هي حقوق وطنية حيث نسعى لتوفيرها والحفاظ عليها من ناحية سيادية بإنهاء سيطرة الاحتلال على مصادرنا المائية، ومن ناحية أخرى تقديم خدمة أفضل للمواطنين والاستخدامات الأخرى التي لها علاقة بالتنمية الوطنية.

تطوير قطاع المياه
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تطوير قطاع المياه والسير بالإصلاحات اللازمة بما يصب في مصلحة وطننا وأبناء شعبنا، حيث يتابع السيد الرئيس تقدم سير العمل في تطوير هذا القطاع نظراً لأثره المباشر على الاقتطاعات المالية من المقاصة وزيادة توفير المياه للمواطنين، وبذل المزيد من الإجراءات لوقف هدر واستنزاف المال العام.

جاء ذلك خلال اجتماعه، الثلاثاء 03.06.2026، في مكتبه برام الله، مع رئيس سلطة المياه د. زياد الميمي وطاقم السلطة لمتابعة سير العمل في تنفيذ مبادرة الارتقاء بالمنظومة التشريعية والمؤسساتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمياه والصرف الصحي في فلسطين، بحضور عدد من الوزراء والجهات ذات العلاقة.

تقديم مبادرة تتكون من 5 مكونات
وقدم طاقم سلطة المياه عرضاً لأهم التدخلات والمشاريع الاستراتيجية التي تعتبر أولويات عمل سلطة المياه للسنوات (2025-2026)، من خلال مبادرة تتكون من 5 مكونات، والهادفة إلى دعم وتعزيز صمود أبناء شعبنا، من حيث تحقيق الاستقرار المالي لمؤسسات قطاع المياه، وبما يشمل تقليل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة مقابل معالجة المياه العادمة العابرة للداخل، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات، إضافة إلى تطوير الخدمة المقدمة للمواطن من خلال تطوير المصادر وتطوير البنية التحتية، وخصوصاً للتجمعات غير المخدومة بالشبكات أو تلك التي بحاجة إلى توفير مصادر مائية.

ويركز المكون الأول على تطوير مستدام للمصادر المائية عبر زيادة كمية المياه المتاحة من مصادر محلية والمشتراه كتجهيز آبار جديدة وتأهيل آبار الضفة الغربية، وتطوير البنية التحتية لتنفيذ خط ناقل بيت لحم وخط ناقل العيزرية ومشروع محطة ضخ بيت اكسا.

أما المكون الثاني يهدف لتحسين جودة وموثوقية خدمات تزويد المياه وضمان العدالة في توزيعها ورفع كفاءة أنظمة التوزيع، من خلال استكمال تأهيل شبكة مياه داخلية لمدينة يطا (المرحلة الثانية)، ومشروع نقاط الربط وتزويد المياه بالجملة (رام الله)، ومشروع نقاط الربط وتزويد المياه بالجملة (جنين).

وتضمن المكون الثالث تحسين بنية وخدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة وزيادة استخدام المياه المعالجة، من خلال استكمال برنامج إدارة المياه العادمة في الخليل، مشروع صرف صحي رام الله، مشروع صرف صحي دورا، مشروع صرف صحي عين جريوت، مشروع صرف صحي طولكرم وإنتاج الطاقة المتجددة، ومشروع تطوير محطة تنقية البيرة لمياه الصرف الصحي ونقل المياه المعالجة إلى العوجا لإعادة استخدامها في الزراعة وتوليد الطاقة.

أما المكون الرابع يهدف لخلق بيئة فاعلة للمساهمة في تخفيض الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة في دعم قطاع المياه والصرف الصحي، من خلال هيكلة مؤسسات قطاع المياه المختلفة بما يتناغم وقانون المياه الفلسطيني الجديد، وتفعيل شركة المياه الوطنية، وإنشاء مرفق جنين، وإنشاء مرفق يطا، وإعداد مسودة نظام الشراكة مع القطاع الخاص، واعداد مسودة نظام تعرفة المياه الزراعية، وإعداد مسودة نظام حوافز الأداء لمقدمي خدمات المياه.

وتضمن المكون الخامس التطوير المؤسسي ورفع كفاءة وحوكمة قطاع المياه، برفع عدد مقدمي خدمات المياه التي لها دفع مسبق، ورفع كفاءة التحصيل، وخفض نسبة التعديات والخسائر، والعديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى.

مواصلة الإجراءات لوقف التعديات التي تسبب هدر واستنزاف المال العام
من جانبه أكد رئيس سلطة المياه د. زياد الميمي أن المبادرة تعتمد على عدة أمور من ضمنها تطوير مصادر المياه في فلسطين من خلال حفر آبار جديدة في مناطق تعاني من شح المياه، وتطوير بئر جنزور وبئر السموع، بالإضافة لزيادة كمية المياه خلال إنشاء شبكات مياه جديدة وتقليل الفاقد، ووقف التعديات خصوصاً في محافظتي الخليل وجنين، مما سيؤدي إلى زيادة المياه المتاحة للمواطنين، والعمل على معالجة التلوث ومن خلال إقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي.


المصدر: مجلس الوزراء