تهديد بأول التماس لإعادة نازحي جنين وطولكرم ونور شمس

أكثر من خمسة أشهر مرّت منذ أن هجّر الجيش الإسرائيلي آلاف السكان قسرياً من مخيمات اللاجئين جنين وطولكرم ونور شمس، وما زال يمنعهم حتى اليوم من العودة إلى منازلهم. جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وجّهت رسالة إلى وزير الأمن ورئيس هيئة الأركان، تطالب فيها بالسماح الفوري بعودة السكان الفلسطينيين إلى بيوتهم، ملوّحة بتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية إذا لم يتم التجاوب الفوري مع مطلبها.

منذ مطلع عام 2025، تنفّذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية شبه يومية في قلب مناطق مدنية مكتظة، تتخللها أعمال حفر وتدمير للبنية التحتية ومنع السكان من الوصول إلى منازلهم. وقد اضطر كثير من العائلات إلى مغادرة منازلهم خوفاً على حياتهم، أو بسبب انقطاع متواصل في خدمات الماء والكهرباء، والروائح الكريهة المنبعثة من مياه الصرف الصحي المكشوفة، بالإضافة إلى القيود الشديدة المفروضة على حركة التنقل. ورغم تراجع حدّة العمليات في بعض المناطق، لا يزال الجيش يمنع السكان من العودة، وفي بعض الحالات قام بتسييج أحياء كاملة دون أوامر إخلاء رسمية أو بلاغات واضحة.

خرق خطير للقانون الإنساني الدولي

وأكدت الجمعية أن هذه الإجراءات تُشكّل خرقاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، الذي يحظر التهجير القسري للمدنيين من الأراضي المحتلة إلا في حالات استثنائية ومؤقتة. وأضافت: "ما يحدث هو عقاب جماعي لا مبرر له، وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان".

وقالت المحامية هيلا شارون من الجمعية: "حوّل الجيش مخيمات اللاجئين إلى مناطق عسكرية مغلقة، ويمارس فيها تدميراً ممنهجاً وانتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان – من مياه وكهرباء وسكن وحرية تنقل. نحن الآن في شهر حزيران/يونيو، وهناك أناس لم يعودوا إلى منازلهم منذ كانون الثاني/يناير".

إجراءات قانونية في حال عدم الاستجابة

وشددت الجمعية على أنه في حال عدم الاستجابة الفورية لمطالبها، ستتخذ إجراءات قانونية وستقدّم التماساً إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإعادة السكان إلى منازلهم، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بحرية، ووضع حد لسياسة التدمير التدريجي والمنهجي التي تطال أحياء كاملة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: جمعية حقوق المواطن في إسرائيل