خبير: إسرائيل تسعى لفرض "سيطرة قانونية شاملة" على أموال المقاصة

قال الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة، في حديث لبوابة اقتصاد فلسطين، الثلاثاء 27.05.2025، إن ما يجري حاليًا من إجراءات إسرائيلية تجاه أموال المقاصة الفلسطينية ليس مجرد خصم عابر، بل هو جزء من خطة ممنهجة يقودها وزير المالية الإسرائيلي وعضو الكابينيت المصغر، بتسلئيل سموتريتش، تهدف إلى إعادة تشكيل العمق المالي الفلسطيني بطريقة غير قابلة للعكس.

وأوضح أن سموتريتش، الذي يشغل أيضًا موقعًا في ما يُسمى بـ"الإدارة المدنية" في الضفة الغربية، يتحرك وفق رؤية بعيدة المدى تُشبه "تغيير النخاع في الجسد"، على حد تعبيره، أي خلق واقع اقتصادي جديد يكون أثره طويل الأمد وغير قابل للاسترجاع، عبر فرض سيطرة تشريعية على إيرادات السلطة الفلسطينية.

قانون المقاصة وتراكم الخطوات

وأوضح الخبير مؤيد أن بداية أزمة المقاصة تعود إلى عام 2018، حين قدم الوزير أفي ديختر، وكان حينها وزير الأمن الداخلي، مشروع قانون لخصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية. وقد أُقرّ القانون بأغلبية كبيرة في الكنيست بلغت 84 عضوًا، ما جعله تشريعًا ملزمًا يصعب على الحكومات اللاحقة التراجع عنه، بما في ذلك حكومات بينيت وغانتس.

اليوم، يتابع سموتريتش المسار ذاته، لكن بخطوات أكثر خطورة، إذ يسعى إلى تحويل قرارات الخصم إلى تشريعات دائمة ملزمة، بحيث لا تُربط بقرار وزير أو ظرف سياسي، بل تُقدّم للعالم على أنها "قرارات قانونية صادرة عن الكنيست"، لتقويض أي مساعٍ فلسطينية أو دولية للاعتراض.

قوانين جديدة لتوسيع الخصومات

وبحسب مؤيد، فقد شهد عام 2023 تصعيدًا كبيرًا حين أقرّ الكابينيت قرارًا رسميًا بخصم إيرادات من غزة، تلاه في 11 آذار 2024 تشريع قانون جديد يتيح تعويض الإسرائيليين المتضررين من "عمليات فلسطينية"، بمبالغ تصل إلى 10 ملايين شيكل للمتوفى، و5 ملايين للمصاب.

وأضاف أن إسرائيل تعمل حاليًا على تعديل قانون 2018 ليشمل خصومات تتعلق بأي "دعوى ضد إسرائيل"، وليس فقط ذوي الشهداء والأسرى. كما يناقش الكنيست مشروع قانون جديد ينص على أن يتم سنوياً، في كل 31 مارس، احتساب تكلفة "الأضرار الناتجة عن الفلسطينيين" وخصمها تلقائيًا من المقاصة، مما يعني عمليًا إمكانية "تصفير" المقاصة بالكامل.

أرقام مقلقة

أوضح مؤيد أن المقاصة الشهرية المفترضة تتراوح بين 800 مليون إلى مليار شيكل، لكن ما تم تحويله فعليًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لم يتجاوز 300 مليون شيكل شهريًا كحد أقصى، أي حوالي 30% فقط، رغم أن القوانين الجديدة لم تُفعّل بالكامل بعد.

دعوة إلى تحرك دولي وقانوني

وحذّر من أن هذا التصعيد المالي يمثل معركة مع الزمن، ويستوجب تحركًا عاجلًا، ليس فقط على المستوى المحلي، بل عبر تشكيل خلية أزمة قانونية دولية، للتحرك في المحاكم المتخصصة بالنزاعات التجارية والسياسية الدولية، والطعن في قانونية الإجراءات الإسرائيلية من منطلق أن اتفاق باريس الاقتصادي هو اتفاق تجاري ملزم للطرفين.

كما شدد على ضرورة ربط هذه التطورات بما يحدث في ملف أزمة فائض الشيكل، معتبرًا أن تنكّر إسرائيل لالتزاماتها بموجب بروتوكول باريس – والذي يُلزم بنك إسرائيل باستلام فائض العملة من "سلطة النقد الفلسطينية" – هو جزء من سياسة خنق مالي ممنهجة تهدف إلى خلق بيئة طاردة للحياة الاقتصادية في الضفة الغربية.

"فرصة تاريخية" للحكومة الإسرائيلية

واختتم مؤيد حديثه بالتأكيد على أن سموتريتش يُدرك أن أمامه فرصة زمنية محدودة حتى الانتخابات الإسرائيلية في نوفمبر 2026، ويسعى إلى استغلالها لتحقيق تغييرات بنيوية غير قابلة للرجوع في بنية الاقتصاد الفلسطيني، بما يضمن تكريس السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس.

المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين