حجاوي يستعرض تحديات قطاع الحكم المحلي

ترأس وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، الإثنين 19.05.2025، الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية، بحضور وكيل الوزارة رائد مقبل، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، واتحاد الهيئات المحلية، وممثلين عن جميع الشركاء الدوليين المانحين للقطاع، والشركاء المحليين.

ضغط دولي لوقف العدوان الإسرائيلية
ودعا حجاوي خلال اللقاء ممثلي الدول والجهات المانحة بمطالبة دولهم بممارسة المزيد من الضغط على السلطات الإسرائيلية للوقف الفوري للحرب على قطاع غزة، ووقف العدوان على مخيمات جنين، وطولكرم، مؤكداً استعداد الوزارة الكامل لاستئناف العمل في القطاع من أجل تمكين البلديات من الاستمرار بتقديم الحد الأدنى من الخدمات، حيث أعدت خططاً للعمل الفوري تتضمن العديد من التدخلات المباشرة.

واستعرض واقع التحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى خطورة مصادقة الجيش على ما اسماه "خطة تسوية الأراضي في الضفة الغربية" والتي تعتبر خطوة خطيرة غير مسبوقة تُعزز مساعي الجيش للضم الفعلي للأراضي المسماة "ج" كإجراء غير قانوني، ويجب العمل دولياً على رفضه واستنكاره وإدانته وإجبار السلطات الإسرائيلية للتراجع عنها.

تنفيذ مشاريع خدماتية حيوية في مناطق "ج"
وأكد حجاوي تنفيذ الوزارة من خلال شركائها الدوليين لمجموعة من المشاريع الخدماتية الحيوية في المناطق "ج"، داعياً في الوقت ذاته لتوسيع مجالات العمل ودائرة الاستهداف في تلك المناطق وتقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ المزيد من المشاريع خدمة للمواطنين وتسهيلاً عليهم وتعزيزاً لصمودهم.

أعمال الوزارة
وأشار إلى مجموعة من الإجراءات والخطوات الاصلاحية والتطويرية التي قامت بها الوزارة انسجاماً مع التوجهات الحكومية والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير، حيث أنجزت الوزارة أعمال التسوية المالية والتقاص في 64 هيئة، وجدولة الديون في 54 هيئة محلية، الى جانب زيادة عدد البلديات التي تجبي ضريبة الأملاك، ورعاية اتفاقيات الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص وتحفيزها على اقامة المزيد من الشراكات، إلى جانب استمرار النقاشات المتعلقة بمشروع قرار بقانون انتخابات الهيئات المحلية، إضافة لمنح المزيد من الصلاحيات للهيئات المحلية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وتطرق حجاوي إلى خطط الوزارة ومساعيها الرامية لتطوير القطاع، ومواصلة دعم الهيئات المحلية وتمكينها وتقديم كل ما يلزم لها من أجل تمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين، وضمان ديمومتها، والتأكيد على محورية الدور التي تقوم به البلديات والمجالس القروية وعدم اقتصاده على الدور الخدماتي.

بدورهم، أكد ممثلو الدول والجهات المانحة التزامهم بتقديم الدعم لقطاع الحكم المحلي، ودعم إجراءات الوزارة وجهودها الإصلاحية والتطويرية والتي تعتبر أساساً ومنطلقاً لعملية تطوير القطاع بمنظور تنموي شمولي ومتكامل بالشراكة الفاعلة مع كافة الجهات الفاعلة.

يذكر أن هذا اللقاء عقد بتنظيم من سكرتارية تنسيق المساعدات المحلية LACS، وبالتنسيق الكامل مع طواقم الوزارة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.


المصدر: وفا