صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية يستقبل بعثة المانحين

استقبل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، الاثنين 14.04.2025، وفداً من الجهات والدول المانحة لبرنامج تطوير البلديات – المرحلة الرابعة (MDP4) في مقر الصندوق بمدينة رام الله، بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي رائد مقبل، وممثلين عن وزارة الحكم المحلي، ووزارة المالية، والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول والجهات المانحة التي تشمل البنك الدولي، بنك التنمية الالماني KFW, مؤسسة التعاون الألماني GIZ، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الحكومة الدنماركية، الوكالة السويسرية للتنمية، الاتحاد الأوروبي EU، وكالة التنمية البلجيكية ENABEL.

في مستهل الورشة، رحب مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي بالحضور، مشيداً بالدعم المستمر من الدول المانحة للبرنامج، مؤكداً على أن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية يُعد الذراع التنفيذي لوزارة الحكم المحلي، ومشيراً إلى أهمية برنامج تطوير البلديات في تعزيز قدرات البلديات وتطوير البنية التحتية الأساسية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وأكد الرمحي أن هذا البرنامج يسهم بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية على الأرض، بما يعزز قدرة البلديات على تقديم الخدمات الأساسية ويعزز من تطور المجتمعات المحلية. وأضاف: "بدون دعم المانحين، لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات".

التأكيد على ضرورة التدخل الدولي لوقف الحرب على القطاع

من جهته، ألقى وكيل وزارة الحكم المحلي رائد مقبل، كلمة أكد فيها على ضرورة التدخل الدولي لوقف الحرب على غزة، مشيراً إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار القطاع. وأوضح مقبل أن الظروف الصعبة في غزة تتطلب دعماً حازماً من المجتمع الدولي لتمكين المؤسسات الفلسطينية من استئناف عمليات التنمية والبناء. كما أشار إلى أن الدعم المستمر من المانحين يعد شريان الحياة للبلديات الفلسطينية في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة، قائلاً: "البلديات لن تستطيع تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون هذا الدعم، ويجب أن يستمر هذا الدعم لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة".

التأكيد على أهمية برنامج تطوير البلديات في دعم تطوير قطاع الحكم المحلي 

وأكد مقبل على أهمية برنامج تطوير البلديات في دعم مساعي الوزارة لتطوير قطاع الحكم المحلي بشكل عام وخاصة الهيئات المحلية، وتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والارتقاء بواقع المجتمعات المحلية في شتى المجالات الحيوية. وأشار إلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والصندوق والجهات المانحة لضمان إنجاز الأهداف المتعلقة بالبرنامج وتحقيق النجاحات، مثلما حدث في المراحل السابقة التي كان لها الأثر الأكبر على الأرض وأسهمت في تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم من خلال المشاريع المنفذة. وأضاف مقبل أن هذا الدعم يسهم أيضاً في تعزيز قدرة الوزارة على تخطيط وتطوير المدن والمجتمعات المحلية، مما يسهم في تحسين واقعها وازدهارها، وهو ما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

أما المدير التنفيذي لاتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية عبدالله العناتي، فقد تحدث عن أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية في تعزيز قدرة البلديات على الوفاء بمتطلبات المواطنين، وأكد على ضرورة الاستمرار في دعم المانحين للبلديات في مواجهة التحديات التي تعيق تقديم الخدمات.

وفي كلمة المانحين، أشاد ممثلو الدول والجهات المانحة بالدور الكبير الذي يقوم به صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية في تنفيذ مشاريع البلديات وتوزيع المساعدات بشكل شفاف وبأسس وطنية. وأكدوا أنهم سيستمرون في دعم البرنامج في مرحلته الرابعة، موضحين أن هذا التعاون أسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمة في
البلديات المستفيدة.

كما عبر المانحون عن إعجابهم بالتقدم الذي تحقق في البلديات الفلسطينية بفضل دعم برنامج تطوير البلديات، وأشادوا بالدور الكبير الذي يلعبه صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية في تعزيز قدرة البلديات على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وقد لفت المانحون إلى أن بعض البلديات تعتمد بشكل شبه كامل على الدعم المقدم من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، مما يبرز الأهمية الكبيرة لهذا البرنامج في تعزيز القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة.

زيارة ميدانية للمشاريع المنفذة في الضفة الغربية

خلال زيارتهم الميدانية للمشاريع المنفذة في الضفة الغربية، أكد المانحون أنهم سعداء برؤية الاستثمارات التي تم تنفيذها في مشاريع متعددة، حيث لاحظوا أن المشاريع لا تزال في حالة جيدة، مشيرين إلى أن البلديات استطاعت الحفاظ على هذه الاستثمارات وتقديرها، سواء في المباني أو الطرق أو مراكز خدمات الجمهور. هذه الزيارة أظهرت مدى التزام البلديات بالحفاظ على هذه المشاريع واستمرار الاستفادة منها على المدى الطويل.

كما أبدى المانحون تقديرهم لوزارة الحكم المحلي ووزير الحكم المحلي، سامي حجاوي، على الدور الكبير الذي تلعبه الوزارة في دعم البلديات. وقد شددوا على أهمية استمرار الدعم الدولي للبلديات في هذا السياق، مع أملهم في أن يتم إنهاء الحرب على غزة بأسرع وقت ممكن، ليتمكنوا من استئناف العمل ودعم الهيئات المحلية في القطاع.

خلال اليوم الأول من الورشة، قدمت وزارة المالية عرضاً حول بوابة الإصلاح المالي وآلية التعامل مع ملف صافي الإقراض، كما قدمت وزارة الحكم المحلي عروضاً تفصيلية حول سياسات البرنامج، بالإضافة إلى عروض من طاقم صندوق البلديات حول مكونات بناء القدرات في البرنامج.

يشمل البرنامج 159 بلدية فلسطينية

من الجدير بالذكر أن برنامج تطوير البلديات – المرحلة الرابعة يشمل 159 بلدية فلسطينية ويغطي حوالي 78% من السكان الفلسطينيين، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز قدرة البلديات على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في ظل الظروف الحالية.

المصدر: صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية