وزير المالية: فلسطين تحتضر اقتصادياً
وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار يقول إن فلسطين تحتضر اقتصادياً، في ظل التضييقات المالية المتزايدة التي تفرضها إسرائيل من خلال سرقة أموال المقاصة.
قال وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، الأحد 13.04.2025، إن فلسطين تحتضر اقتصادياً.
ورأى البيطار أن الوضع المالي الفلسطيني تحت ضغط إسرائيل يواجه إلى جانب العدوان العسكري على غزة والضفة الغربية، حرباً مالية منظمة وقوية تشنها إسرائيل ضدها وتفرض تضييقات مالية متزايدة، تقوم من خلالها بسرقة أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية، سواء بتأخيرها أو بحجزها أو بفرض خصومات غير قانونية.
وذكر البيطار أن هناك نحو ملياري دولار محجوزة لدى إسرائيل تحت ذرائع مختلفة، مع استمرار خصم تعويضات منها بطرق غير قانونية بسبب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي أخيراً، يسمح بمقاضاة السلطة الفلسطينية من قبل أي مواطن إسرائيلي تعرض لإصابة أو ضرر بعد 7 أكتوبر، بغض النظر عن مكان وقوع الحادث.
ولفت إلى أن هذا القانون يمنح تعويضات كبيرة تصل إلى 3 ملايين دولار لأسرة كل قتيل، ومليون ونصف مليون دولار لكل جريح.
وأوضح أن حجم القضايا المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية قد يترتب عليه دفع تعويضات تصل إلى 5 مليارات دولار، ما يشكل عبئاً مالياً هائلاً يمكن أن يؤدي إلى إفلاس السلطة، قبل تحقيق أي تقدم سياسي أو اقتصادي.
المصدر: وكالات
2025-04-13 || 11:51