غرفة العمليات الحكومية تبحث سبل دعم القطاع الخاص بغزة

عقدت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، الإثنين 24.03.2025، اجتماعها الدوري، برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، وبحضور عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات العاملة في قطاع غزة، من بينهم وزير الاقتصاد محمد العامور، ونائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، ومدير عام الجمعيات في وزارة الداخلية إصرار هيلانه، ورئيس اتحاد الغرف التجارية عبده إدريس، ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد طارق المصري.

استعرضت حمد، خلال الاجتماع، عمل غرفة العمليات وأبرز التدخلات في مجالات الإيواء، الإغاثة، والدعم الإنساني منذ تشكيلها، مشيرةً إلى التحديات الكبيرة التي تواجه العمل، وعلى رأسها إغلاق المعابر المتواصل منذ 25 يوماً، مما أدى إلى منع دخول المساعدات الإنسانية وتلف بعضها. كما حذّرت من أن المساعدات المتوفرة والخيام شارفت على النفاد، مما يهدد استمرارية تقديم العون للمواطنين.

وعبّرت حمد، عن أملها بوقف العدوان المستمر ووقف استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، بالإضافة إلى الاجتياحات المتواصلة في شمال الضفة الغربية.

من جهته، استنكر وزير الاقتصاد محمد العامور، استمرار العدوان، الذي أسفر عن ارتقاء أكثر من 50,000 فلسطيني، مؤكداً أن هذه الحرب تستهدف القضية والوجود الفلسطيني. وقال: "نحن متجذرون عبر التاريخ وسنبقى، بإذن الله".

وأثنى العامور على عمل غرفة العمليات والكوادر الميدانية الذين يعملون رغم الظروف الصعبة، مشدداً على أن كوادر وزارة الاقتصاد الوطني في غزة يواصلون العمل في بيئة استثنائية وبأقل الإمكانيات، ويؤدون دورًا مهمًا في تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أرضهم.

التصدي لاستغلال الأزمة وغلاء الأسعار
أكد العامور ضرورة منع استغلال حاجة المواطنين ورفع الأسعار بشكل جشع من قبل بعض التجار، مشدداً على ضرورة تعرية هذه الفئة لأن ممارساتها لا تمتّ لقيم وثقافة الشعب الفلسطيني بصلة. وأضاف أن تحقيق الربح المادي لا يساوي شيئاً أمام معاناة المواطنين، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد قامت بتكليف 50 موظفاً لمراقبة السوق منذ بداية الحرب، لضبط الأسعار وتسهيل العمليات التجارية بين غزة والضفة، وبين غزة والدول الأخرى، بالتعاون مع الشركاء. كما تعمل الوزارة على تسجيل الشركات الجديدة لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

دعم الشركات غير الربحية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
كشف العامور أن مجموع التمويلات التي حصلت عليها الشركات غير الربحية بلغ 164 مليون دولار خلال عام 2024، بهدف إغاثة أهل غزة ودعم المشاريع الإنسانية. كما أكد على أن وزارة الاقتصاد تعمل بشراكة كاملة مع القطاع الخاص، بما يشمل الغرف التجارية، الاتحاد العام للصناعة، جمعيات رجال الأعمال، ومؤسسات أخرى، لضمان وصول الدعم والمساعدات للمحتاجين.

بدوره، شدد رئيس اتحاد الغرف التجارية عبده إدريس على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات، داعياً المواطنين إلى التبليغ عن التجار المستغلين من خلال صندوق الشكاوى للحد من الظاهرة.

إجراءات سلطة النقد لضمان استمرارية الخدمات المالية
أوضح نائب محافظ سلطة النقد، محمد مناصرة، أن 33 مؤسسة مصرفية من أصل 56 قد دُمّرت بالكامل، بينما تمكنت 12 منها من استئناف عملها خلال الهدنة، إلا أن العمليات المصرفية توقفت مجدداً مع استئناف العدوان.

وأشار مناصرة إلى أن تقديم الخدمات المالية أصبح إلكترونياً بالكامل، بعد استحداث نظام للتحويل الفوري بدون أي عملات نقدية، وهو متاح لكل من يمتلك حساباً بنكياً أو محفظة إلكترونية في شركات مثل Jawwal Pay وPal Pay.، كما أوضح أن غزة تضم حالياً 500,000 محفظة إلكترونية، وهي وسيلة بديلة للدفع تساهم في تقليل الحاجة إلى النقد والحد من عمليات الاستغلال المالي.

أكد مناصرة أن إدخال السيولة النقدية (الكاش) إلى غزة لا يزال مستحيلاً بسبب القيود المفروضة على المعابر من قبل الجيش الإسرائيلي، إضافةً إلى عدم قدرة البنوك على تأمين هذه الأموال.

كما أشار إلى مشكلة ضياع الوثائق الرسمية وهويات المواطنين خلال عمليات النزوح والقصف، مما يحول دون التحقق من هوياتهم لفتح حسابات بنكية جديدة. وذكر أن 16% من المواطنين الذين راجعوا البنوك خلال الهدنة يواجهون مشاكل في إثبات هويتهم.

في هذا السياق، شكلت غرفة العمليات لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، وسلطة النقد، لدراسة الحلول الممكنة لهذه المشكلة وتقديم مقترحات لمعالجتها.

مراقبة الأسواق وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية
من جهته، أوضح مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد، طارق المصري، أن الوزارة تعمل على رصد توفر المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومراقبة حركة الأسواق لمنع حدوث نقص في السلع أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار. كما تقوم فرق ميدانية بحصر الأضرار التي لحقت بالمنشآت الاقتصادية في غزة جراء العدوان.

أما فيما يخص الجمعيات الخيرية، فقد أشار إصرار هيلانه، مدير عام الجمعيات في وزارة الداخلية، إلى أن 80% من المساعدات الإنسانية تصل عبر الجمعيات المسجلة، والتي يبلغ عددها 220 جمعية في غزة. وأضاف أنه تم تمديد مجالس إدارات هذه الجمعيات تلقائياً وتأجيل تسليم التقارير المالية والإدارية، لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية وضمان استمراريتها.

وأوصى المجتمعون بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الحالية، وتعزيز التعاون بين جميع المؤسسات لضمان استمرار تقديم الخدمات الإنسانية والاقتصادية للمواطنين في غزة. كما تم التأكيد على أهمية مراقبة الأسواق، دعم القطاع الخاص، وتطوير حلول مالية بديلة لمواجهة الأزمة المصرفية.


المصدر: وفا