شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تدين تقييد عملها

تدين شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية‎ (PNGO) ‎بشدة متطلبات التسجيل الجديدة التي فرضتها حكومة إسرائيل، ‏حيث أن ‏هذه الإجراءات ليست مجرد لوائح تنظيمية روتينية بل هي أداة سياسية تهدف إلى السيطرة على العمليات الإنسانية، ‏وتقييد ‏مساحة المجتمع المدني، وإسكات المناصرة الدولية لحقوق الفلسطينيين. ‏

وتؤكد الشبكة إن إجبار المنظمات غير الحكومية‎‏ الدولية ‏‎‎على الامتثال لرقابة مشددة وشروط ذات دوافع سياسية يُعد انتهاكًا ‏صارخًا للمبادئ الإنسانية الأساسية والقانون ‏الدولي‎‏. ‏

إلزام المنظمات بتقديم تفاصيل تشغيلية ومالية واسعة لإسرائيل

وفقًا للإطار الجديد، تُلزم المنظمات الدولية غير الحكومية بتقديم تفاصيل تشغيلية ومالية واسعة، بما في ذلك بيانات شخصية ‏‏حساسة لموظفيها الفلسطينيين، مما يعرضهم لمخاطر المضايقات وتقييد حركتهم وحتى الملاحقة القضائية. ولا تضمن هذه ‏‏المعايير الموافقة على التسجيل، إذ يمكن إلغاؤها تعسفيًا بناءً على معايير سياسية غامضة، مثل الادعاءات بدعم المقاطعة أو ‏‏الجهود القانونية للمساءلة أو الإدلاء بتصريحات تنتقد سياسات إسرائيل. ‏

وتشير الشبكة إلى أن هذه الإجراءات ليست مجرد تنظيم إداري، بل هي ‏وسيلة لإجبار المنظمات الدولية على الصمت، ‏وتقييد أنشطتها في المناصرة، وعزل المنظمات الفلسطينية عن شركائها ‏الدوليين‎.‎

وعلى عكس السياقات الأخرى التي تتفاعل فيها المنظمات غير الحكومية مع الحكومات ضمن إجراءات إدارية، فإن حكومة ‏إسرائيل لديها سجلًا موثقًا في استخدام التدابير الأمنية لاستهداف وتقييد وتجريم العاملين في المجال الإنساني. وبهذه ‏الإجراءات، ‏يتعرض الموظفون الفلسطينيون لخطر المضايقة، وتقييد الحركة، والملاحقة القانونية، في حين تمنح دولة ‏إسرائيل نفسها السلطة ‏لاختيار المنظمات الدولية التي يُسمح لها بالبقاء بناءً على انحيازاتها السياسية‎‏. ‏

في وقت تغيب فيه القيادة السياسية أو يتم تقييدها، اضطلع المجتمع المدني الفلسطيني بدور حاسم في سد الفجوة، من ‏خلال ‏تقديم الخدمات الأساسية، والدفاع عن حقوق الإنسان، ودعم الجهود القانونية الدولية. والآن، أكثر من أي وقت مضى، ‏يجب ‏على المجتمع الدولي تعزيز دعم المنظمات الفلسطينية بدلا من السماح لإسرائيل بفرض شروطها على المساعدات ‏الإنسانية. ‏إن طرد المنظمات الدولية غير الحكومية أو إلغاء تسجيلها سيؤدي إلى تدمير المبادرات التي يقودها الفلسطينيين، وقطع ‏التمويل ‏الحيوي، والحد من الخبرات الفنية، ولا سيما حرمان المجتمع الفلسطيني من المنصات العالمية للمناصرة في وقت ‏الحاجة ‏الماسة إليها‎.‎
‏ ‏
تشجيع الحكومات الاستبدادية على فرض قيود سياسية على المنظمات غير الحكومية

إذا تم السماح باستمرار هذه الإجراءات، فستشكل سابقة خطيرة تشجع الحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم على ‏‏فرض قيود سياسية على المنظمات غير الحكومية الدولية، وقمع المعارضين، واستخدام العمل الإنساني كأداة للسيطرة ‏‏السياسية. يجب على المجتمع الدولي التحرك الآن لمنع هذا التآكل العالمي للمبادئ الإنسانية ومساحة المجتمع المدني‎.‎

تدعو شبكة‎ ‎المنظمات الأهلية الفلسطينية ‏PNGO‏ ‏‎‎المنظمات الدولية غير الحكومية إلى عدم التعامل مع هذا الإطار ‏القسري ‏للتسجيل، ورفض الامتثال لشروط تقوض استقلاليتها، واتخاذ موقف حازم في الدفاع عن المبادئ الإنسانية ‏والتصدي لهذه ‏الإجراءات بشكل جماعي‎‏.‏

تطالب المؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتبني موقف موحد ضد هذه التدابير

وتطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والفريق القطري الإنساني ‏‎(HCT)‎‏ ‏‎ ‎تبني موقف موحد وقوي ضد هذه التدابير، ‏وضمان حماية المنظمات ‏الدولية غير الحكومية من التدخل السياسي‎‏.‏

كما تدعو الأمم المتحدة أن ترفض علنًا هذا الإطار، وتمتنع عن التعامل معه، مما يرسخ سابقة واضحة بأن العمليات ‏‏الإنسانية يجب أن تبقى مستقلة‎.‎

وتطالب الدول المانحة اتخاذ إجراءات فورية، ورفض محاولات إسرائيل للتحكم في الجهات المقدمة ‏للمساعدات، ‏وحماية المجتمع المدني الفلسطيني من المزيد من القيود، واستخدام القنوات الدبلوماسية للتصدي ‏لمحاولات إسرائيل عرقلة ‏العمل الإنساني‎.‎

إستراتيجية تفكيك المجتمع الفلسطيني وقمع المناصرة الدولية

وتشدد على إن هذا الاعتداء لا يستهدف فقط المنظمات غير الحكومية الدولية، بل هو جزء من إستراتيجية أوسع تهدف إلى ‏تفكيك المجتمع ‏المدني الفلسطيني وقمع المناصرة الدولية. لا ينبغي للمجتمع الإنساني والحقوقي أن يضفي الشرعية على هذه ‏القيود.‏

‏حان ‏الوقت لمواجهة التدخل السياسي، والدفاع عن المنظمات الأهلية الفلسطينية، وضمان بقاء المساحة الإنسانية مستقلة ‏ومبنية على ‏المبادئ ومحميّة من الابتزاز والضغوط‎.‎

المصدر: المؤسسات الأهلية الفلسطينية