نيوزيلندا تضع شروطاً للإسرائيليين الراغبين دخول أراضيها

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أخيراً في مقالٍ صدر في 28 كانون الثاني/ يناير 2025 أن نيوزيلندا طلبت من الإسرائيليين المتقدمين بطلب للحصول على تأشيرة إلى هذا البلد، بالإبلاغ عن تفاصيل خدمتهم العسكرية كشرط للدخول، وتم رفض قبول شخص واحد على الأقل في أعقاب ذلك. يُشار إلى أن العلاقات بين نيوزيلندا وإسرائيل مرّت بمراحل عديدة من التوتر بسبب المواقف النيوزيلندية كما في عام 2017 عندما أدانت نيوزيلندا الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.  

بحسب مجلة "تايمز أوف إسرائيل" يُطلب في الآونة الأخيرة من الإسرائيليين المتقدمين للحصول على تأشيرة سياحية تقديم تواريخ خدمتهم، ومواقع قواعدهم، وما إذا كانوا "قد تورطوا في جرائم حرب".

في السياق، قال كاتب المقالة تاني غولدشتاين إن الأشخاص الذين لا يستطيعون الكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية لأسباب أمنية لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة نتيجة لذلك.

وقد تم منع جندي واحد على الأقل خدم في غزة خلال الحرب الدائرة ضد حماس من دخول نيوزيلندا. قال الجندي إن هذا كان نتيجة مباشرة لإجاباته على الاستمارة، رغم أنه أشار إلى أنه قال إنه لم يشارك في جرائم حرب في غزة.

يُشار إلى أنه منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس، وضعت هيئة الهجرة النيوزيلندية إجراءات وخصّصت الأولوية لأي طلبات يتم تلقيها للأشخاص الذين يعيشون في هذه المواقع. ويمكن للمواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين التقدم بطلب للحصول على أي فئة تأشيرة يستوفون متطلباتها"، أضاف البيان.

وأضافت الوزارة "سنواصل إعطاء الأولوية لمعالجة طلبات الأشخاص المتضررين من النزاع. ومع ذلك، يتعين على جميع المتقدمين استيفاء متطلبات الهجرة ذات الصلة للحصول على التأشيرة. ويمكن النظر في الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة".

وقد أثارت الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل للقضاء على حركة حماس وإطلاق سراح الرهائن اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة، مستشهدة بجهودها المستمرة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

أسوة بنيوزيلندا، عمدت أستراليا أخيراً إلى مطالبة الإسرائيليين الذين يتقدمون بطلبات الدخول بملء استمارة مماثلة، يشير الكاتب، وقد رفضت طلبات من إسرائيليين خدموا في غزة وسعوا إلى زيارة أقاربهم. بالإضافة إلى ذلك، مُنعت وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة إيليت شاكيد من دخول أستراليا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بسبب احتمال "تحريضها على الفتنة". 


المصدر: مونت كارلو الدولية