إسرائيل تهدد 200 منظمة إنسانية بوقف العمل

لم تعد وزارة الرعاية والشؤون الاجتماعية الإسرائيلية وحدها المسؤولة عن تقييم وتصريح لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية في قطاع غزة والضفة الغربية، بعد صدور لوائح جديدة أكثر تعقيدا، تشمل موافقات من وزارة الدفاع والشن بيت ووزارات أخرى، قد تمنع عمل نحو 200 منظمة غير حكومية من العمل إذا ثبت أنها تنكر "السمة اليهودية والديمقراطية" دولة إسرائيل.

منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، 07/10/2023، واتهام إسرائيل 19 موظف محلي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئ فلسطين الأونروا، بانتمائهم لحركة حماس وضلوعهم في الهجوم على بلدات ومدن في غلاف غزة، تدرس الحكومة الإسرائيلية وسيلة للسيطرة على المنظمات غير الحكومية العاملة في غزة والضفة الغربية.

وقبل نهاية عام 2024، أعلنت وزارة شؤون الشتات ومحاربة معاداة السامية، أن تسجيل أي منظمة غير حكومية دولية ترغب في العمل في قطاع غزة والضفة الغربية، وإصدار التصاريح اللازمة لذلك، تقع في نطاق اختصاص الوزارة.

تسجيل المنظمات غير الحكومية

وأوضحت الوزارة أنها بصدد تشكيل فريق من ممثلي وزارة الدفاع والشن بيت والشرطة ووزارة الهجرة والاندماج، وأيضا ممثلين عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، للتدقيق في طلبات تسجيل الجمعيات والعاملين فيها، بناء على اعتبارات على علاقة بالسياسة الدفاعية للدولة.

وجاء في البيان "سيكون للفريق صلاحية رفض تسجيل المنظمات أو إلغاء التسجيل إذا تبين أن المنظمة تعمل ضد مصالح دولة إسرائيل. ومن بين الاعتبارات: إنكار السمة اليهودية والديمقراطية للدولة، ودعم المقاومة المسلحة أو الحفاظ على العلاقات مع الجماعات الإرهابية، والأنشطة الإجرامية التي تعرض النظام العام للخطر، وتعزيز نزع الشرعية عن إسرائيل أو الدعوة إلى مقاطعتها".

مرجعية جديدة.. وزارة الشتات

وقال آفي كوهين المدير العام للوزارة إن "نقل المسؤولية إلى وزارة شؤون الشتات يهدف إلى ضمان التعامل المهني والدقيق والسريع مع المنظمات الدولية الأجنبية التي تعمل في إسرائيل، وخاصة على خلفية التحديات الأمنية والسياسية التي تكثفت منذ 7 أكتوبر 2023. وسيمكن الفريق الجديد من استمرار الأنشطة الحيوية للمنظمات الإنسانية مع ضمان الأمن القومي".

وتشمل اللوائح الجديدة أن يتم تجديد تسجيل الجمعيات كل ثلاث سنوات، بدلا مما كان عليه الحال سابقا، وهو مرة واحدة فقط، أضف إلى ذلك أن القرار بتسجيل أو إعادة تسجيل جمعية يتوقف على موافقة بالإجماع من كل أعضاء اللجنة، المطالبين بتسليم قرارهم مكتوب في خلا 45 يوما من تسلم وزارة الداخلية طلب الجمعية.

وترى الجمعيات أن النظام الجديد من شأنه تأخير وتعقيد عمل الجمعيات والهيئات الدولية، التي عليها أن تمد العون إلى مستحقيه في غزة والضفة الغربية بشكل سريع، وقال عامل إغاثة ألماني، لوسائل إعلام إسرائيلية، أنه سيطلب وساطة الحكومة الألمانية لتسهيل عمل الجمعيات الألمانية في الأراضي الفلسطينية.

الخوف من القائمة السوداء

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن ألغرا باتشيكو، محامية حقوق إنسان دولية، أن غالبية الجمعيات والهيئات في صمت رهيب "إنهم يريدون الاستمرار في العمل لتقديم المساعدات، وهم خائفون من أنه إذا تحدثوا وتحدوا الحكومة، فسيتم إدراجهم على القائمة السوداء وإغلاقهم".

وأضافت أن "انتقاد طرف في نزاع لانتهاكه القانون الإنساني الدولي لا يعتبر عملاً سياسياً أو انحيازاً لطرف. وهذا جزء لا يتجزأ من أساسيات الدعوة الإنسانية... إنها الدعوة لحماية المدنيين الذين هم خارج النزاع".

وتقول الصحيفة، إن العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية تستعد بالفعل لإلغاء تسجيلها وإرسال خطابات توصية سلبية إلى وزارة الداخلية من قبل اللجنة. وهذا يعني أن معظم، إن لم يكن كل، موظفي هذه المنظمات، من أعلى المناصب إلى أدنى المناصب، لن يتمكنوا بعد الآن من العمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

 

المصدر: مونت كارلو الدولية