الأونروا تستعد لوقف أنشطتها في القطاع بسبب القوانين الإسرائيلية

قال مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم يستعدون لإغلاق عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة والضفة الغربية، وحذروا من أنه إذا فرضت السلطات الإسرائيلية القوانين الجديدة، فلن تتمكن أي منظمة أخرى من استبدال الأونروا، وأن عملياتها الإنسانية الحيوية في غزة سوف تتوقف في وقت تهدد فيه المجاعة معظم سكان القطاع.

وقال جيمي ماكغولدريك، الذي أشرف على العملية الإنسانية للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية حتى نيسان/ أبريل، إنه "سيكون لذلك تأثير هائل على الوضع الكارثي بالفعل. وإذا كانت هذه هي النية الإسرائيلية، وهي إزالة أي قدرة لنا على إنقاذ الأرواح، فعليك أن تتساءل عن ماهية التفكير والهدف النهائي"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة 03.01.2025.

وتحولت الأونروا إلى ركيزة أساسية في الاستجابة للمساعدات الدولية منذ بداية الحرب على غزة، وبوجود خمسة آلاف موظف في القطاع، تشرف الأونروا على توصيل المساعدات، وتدير الملاجئ والعيادات الطبية، وتوزع المساعدات الغذائية. كما تعمل على إزالة القمامة والنفايات البشرية، وتوفر الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات وآبار المياه وكل منظمة إغاثة أخرى في غزة.

وعلاقات إسرائيل والأونروا متوترة منذ عقود، وتزعم إسرائيل أن المنظمة الأممية تخلد حالة اللجوء الفلسطينية، لكن إسرائيل استغلت هجوم حماس، في 7 أكتوبر 2023، لتدعي أن 18 موظفاً في الأونروا شاركوا في الهجوم، كما زعمت إسرائيل أن حماس تستخدم مدارس الأونروا لإخفاء المقاتلين.

وبحسب تحقيق أجرته الأمم المتحدة فإن تسعة موظفين ربما شاركوا في الهجوم وقد فصلتهم الوكالة من العمل. ويرفض مسؤولو الأمم المتحدة معظم الاتهامات الإسرائيلية ويؤكدون أن الحكومة الإسرائيلية رفضت الكشف عن الكثير من الأدلة.

في أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر، صادق الكنيست على قانون يحظر أنشطة الأونروا في الأراضي التي تحتلها، ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ الشهر الحالي، بعد مرور 90 يوماً على سن القانون.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الأمم المتحدة قولهم إنهم يستعدون لإغلاق أنشطة الأونروا في القطاع والضفة، لأن القوانين ستحظر على المسؤولين الإسرائيليين التعامل مع الأونروا. وتقول الوكالة إنها يجب أن تنسق مع الجيش الإسرائيلي في كل مرة يقوم فيها موظفوها بتسليم المساعدات أو التحرك عبر غزة وأجزاء من الضفة الغربية.

وقالت لويز ووتريدج، وهي مسؤولة بارزة في الأونروا على الأرض في غزة، إنه "إذا لم نتمكن من مشاركة هذه المعلومات مع السلطات الإسرائيلية على أساس يومي، فإننا نعرض حياة الموظفين للخطر"، وأشارت إلى أن أكثر من 250 موظفاً في الأونروا قُتلوا بالفعل في حرب غزة.

واعتبر رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، أنه "منحنا الحكومة 90 يوماً، بل والعالم بأسره 90 يوماً. ومن يهتم حقاً بالسكان، فليعمل على إيجاد المجموعات التي من شأنها أن تساعدهم".

وقال مسؤولون في الأونروا إن الجيش الإسرائيلي منع الوكالة من استخدام المعابر بين إسرائيل وشمال غزة، وهي المنطقة التي شنت فيها إسرائيل هجمات مكثفة في الأشهر الأخيرة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حذر مسؤولون أميركيون إسرائيل من أن حظر الأونروا "من شأنه أن يدمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة في هذه اللحظة الحرجة".

وفي غزة، أصبحت الأونروا محورية في الاستجابة للمساعدات، ويرجع هذا جزئياً إلى ارتباطها الوثيق بالمجتمع. فقبل الحرب، أعلنت الأونروا أن مدارسها، البالغ عددها 288 مدرسة، كانت تستقبل 300 ألف طالب في غزة، أي ما يقرب من نصف الأطفال في سن الدراسة في القطاع، وكانت عياداتها الطبية البالغ عددها 22 عيادة تستقبل 2.6 مليون مريض سنوياً. كما تلعب الأونروا دوراً حاسماً في أجزاء من الضفة الغربية، حيث تخدم 900 ألف فلسطيني هناك.


المصدر: عرب 48