الحكومة: قانون ضريبة القيمة المضافة خطوة إصلاحية

أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، في إطار خطة الحكومة للإصلاح المالي والإداري، إذ إنه لأول مرة سيكون هناك قانون فلسطيني بحت ينظم ضريبة القيمة المضافة، ويحقق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين ويدعم المنشآت الصغيرة ويعزز من رضا الفلسطينيين.
ويتميز القانون الجديد بتعامله مع مختلف النشاطات الاقتصادية بشكل قطاعي، وهو بمثابة تحول اقتصادي شامل؛ فالقانون المعمول به حاليا يتعامل مع السلع بذات الدرجة ويفرض عليها ضريبة ثابتة قدرها 16%، فيما القانون الجديد سيتعامل مع القطاعات على اعتبارها (عتبات) تبدأ نسبة الضريبة من 5% فأعلى، بدلاً من العمل بالنظام السابق الذي كان يفرض ضريبة نسبتها 16% ثابتة دون التمييز بين السلع وأهميتها.
كما يميز القانون الجديد ما بين السلع نفسها ومدى ضرورتها للأفراد والسوق، فقد كان القانون القديم يتعامل مع كافة السلع بذات الدرجة، فيما يتعامل القانون الجديد مع السلع والخدمات الأساسية وفق شرائح ضرائبية متدرجة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف عن كاهل المواطنين أسعار السلع والخدمات الأساسية.

التطوير العقاري والصفقات العقارية والتجارة الالكترونية

يضاف إلى ما سبق، سينظم القانون الجديد قطاعات لم تأخذ بعين الاعتبار في الأنظمة السابقة وعلى سبيل المثال: التطوير العقاري والصفقات العقارية/ التجارة الالكترونية.
كما سينظم القانون مجموعة من الاعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.
جدير بالذكر أن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يضاف إلى قوانين أخرى صادق عليها الرئيس مؤخرا وبتنسيب من الحكومة وذلك ضمن خطط الحكومة لتهيئة البيئة القانونية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ذلك المصادقة على القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة، والذي سيساهم في تطوير الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي إلى جانب القرار بقانون بشأن إدارة أملاك الدولة والذي يعزز من تشجيع الاستثمار في أملاك الدولة وضبط إجراءات الاستخدام وحوكمتها بما يعود بالنفع على أبناء شعبنا والاقتصاد الوطني ككل.

المصدر: مركز الاتصال الحكومي