تراجعٌ في التأمينات وارتفاعٌ في نسبة الشيكات المرتجعة

قال رئيس اتحاد شركات التأمين حمزة شروف، إن العدوان على قطاع غزة أدى إلى تدمير عدد من الشركات بشكل كلي، إضافة إلى تدمير شركات أخرى بشكل جزئي.
وأضاف أن شركات التأمين قامت بوضع مخصص كامل للذمم نتيجة العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أنها انعكست في النتائج المالية في الربع الأخير من العام الماضي وفي الربع الثالث من العام الحالي.
وتابع شروف في مقابلة لبرنامج الاقتصاد على وقع العدوان، أن حجم الضرر في الأصول الثابتة زاد عن مليون دولار وحجم الديون كانت 2.5 مليون دولار ارتفعت إلى 12.6 مليون دولار بسبب العدوان.
وتابع أن انخفاض الدخل لدى المواطنين بسبب العدوان أدى إلى عزوف نسبة كبيرة عن التأمين خاصة التأمين الشامل بنسبة 6% من السوق، كما في نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بذات الفترة قبل عام، مشيرا إلى أن حجم التأمينات بلغت 294 مليون بعدما كان 312 مليون دولار.
وأضاف أن انخفاض الدخل أدى إلى زيادة الشيكات المرتجعة إلى 30% لدى شركات التامين.
وأكد أن المشكلة الأساسية لدى قطاع التأمين تتعلق في السيولة النقدية، موضحا أن شركات تدفع نقدا ما عليها من التزامات للجهات الأخرى فيما تتحمل استيفاء أسعار البوالص من المواطنين بطرق عدة من بينها الدفع غير النقدي.
وأوضح بشأن بوالص التأمين، أنه يتم دفع 15% من البوليصة إلى صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق، و3% لهيئة سوق رأس المال، ومتوسط إعادة التامين 7%، ومتوسط المصاريف الإدارية 25%، ما يعني أن الشركات ملزمة بدفع ما قيمته 50% من قيمة البوليصة.
وأوضح شروف أن حجم التأمين للقطاع الحكومي يبلغ 29 مليون شيكل سنويا في المركبات وتأمينات أخرى، مضيفا أن هناك بعض التأخير في سداد المستحقات لكن شركات التأمين لا تزال مصرة على العمل مع الحكومة.
وعن الأداء الجيد لشركات التأمين خلال العام الحالي رغم تداعيات العدوان، أشار شروف إلى أن النمو في الأرباح يعود إلى تطبيق شركات التأمين المعيار المحاسبي 17 في العام 2023، ما أدى إلى انتهاء أثر تطبيقه، ما انعكس على نمو أداء الشركات خلال العام الحالي.

المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين