حجاوي يفتتح أعمال ملتقى المهندسين الكهربائيين الثاني

قال وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، إن الطاقة الكهربائية في فلسطين تعتبر من أهم اعمدة ومحركات الاقتصاد الوطني، بالرغم من التحديات المتمثلة في قيام إسرائيل بتحويل هذا القطاع إلى أداة من أدوات العدوان على شعبنا.

جاء ذلك خلال مشاركته، السبت 07.12.2024، في افتتاح أعمال ملتقى المهندسين الكهربائيين الثاني فعاليات الشمال، تحت عنوان تحديات الطاقة الكهربائية بين الواقع والطموح في ظل الأوضاع الراهنة، وبحضور محافظ نابلس غسان دغلس، ونائب نقيب المهندسين منذر البرغوثي، ورئيس جمعية المهندسين الكهربائيين محمد حسونة، وعدد من المتخصصين في المجال.

وأشار إلى أن ممارسات إسرائيل وإجراءاتها العنصرية تشمل منعنا من الوصول إلى مواردنا الطبيعية خاصة في المناطق المسماة "ج" والاستفادة منها، إلى جانب عرقلة ومنع تنفيذ وتطوير مشاريع الطاقة والبنية التحتية وتدمير القائم منها بحجة "عدم الترخيص".

القيود الإسرائيلية تحد من تطوير مشاريع الطاقة المتجددة

وأضاف حجاوي: "القيود التي يفرضها الجيش وسيطرته المطلقة على مصادر الكهرباء يجعلها رهينة لقراراته، إضافة لمواصلته عرقلة استيراد المعدات والتقنيات اللازمة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، ما يحد من قدرتنا على التحول نحو مصادر طاقة مستدامة مما يعيق التنمية والاستثمار، إلى جانب استمراره في استخدام الكهرباء كأداة ابتزاز وقرصنة لأموالنا، فقرصنة المقاصة ومعظمها اثمان للكهرباء، تؤثر فعليا على جميع القطاعات الحيوية المرتبطة بقطاع الطاقة.

وأكد حجاوي، إيلاء الحكومة الفلسطينية أهمية قصوى لتطوير قطاع الطاقة، ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، في إطار رؤية شاملة لجميع القضايا بما في ذلك قضايا إعمار قطاع غزة، وتشمل تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية لتوفير مصادر بديلة ومستدامة وتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء لتحسين كفاءتها وتقليل الفاقد، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدفع عجلة الاستثمار والابتكار في مجالات الطاقة.

حجاوي يستعرض خطة الحكومة لمواجهات التحديات الكبرى

واستعرض، خطة الحكومة لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها والمتمثل بالارتفاع المتزايد في "صافي الاقراض" الناتج عن تراكم ديون الكهرباء بين الهيئات المحلية ومزودي الخدمة، ومن بين هذه الاجراءات التي وضعت: تحسين كفاءة تحصيل فواتير الكهرباء من خلال تطوير انظمة الجباية والتحصيل، وإعادة هيكلة ديون الهيئات المحلية ووضع آليات لتسويتها بالتنسيق مع وزارة المالية، والتحول الى انظمة الدفع المسبق، وتعزيز الرقابة والتنظيم على عمل الهيئات المحلية ومزودي الخدمة، وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

وشدد حجاوي على ضرورة مواصلة السعي نحو الاستقلال والاستثمار في الطاقة البديلة مع الأخذ بعين الاعتبار التقدم الحاصل في هذا المجال ومدى جاهزية القطاع الخاص للدخول بهذا الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة بكل وزاراتها تعمل من أجل تمتين هذه البيئة الاستثمارية، إذ تجري الآن مراجعة كافة كل القوانين والتشريعات والإجراءات.

ودعا، كافة المشاركين في الملتقى من مهندسين وطلبة كليات الهندسة في الجامعات وللقطاع الخاص لضرورة العمل والابتكار لتوطين إنتاج الكثير من متطلبات الطاقة الشمسية واستغلال التكنولوجية المتاحة بهذا الخصوص، وبالتالي خلق آلاف فرص العمل في مجالات الطاقة المختلفة.

المصدر: وزارة الحكم المحلي