الصين تلغي الرسوم الجمركية على الدول الإفريقية الفقيرة

دخل الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية الذي تمنحه الصين للدول الفقيرة في إفريقيا حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وذلك في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الأميركي جو بايدن أنغولا، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي صيني.

وتتنافس الصين والولايات المتحدة على النفوذ في القارة، حيث أقرضت بكين مليارات الدولارات إلى دول في إفريقيا عبر مبادرة الحزام والطريق، قبل أن تقلصها بشكل كبير في 2019، بينما تحاول واشنطن تعزيز جهودها.

وفي 2021، أعلنت الصين التحول من الإقراض المباشر إلى التجارة والاستثمارات. وذلك بعد أن تخلفت بعض الدول التي أقرضتها عن سداد ديونها، بداية من زامبيا في 2020.

بايدن يعد بأن واشنطن ستنخرط بشكل كامل في إفريقيا

وفي زيارته الأولى للقارة الأفريقية هذا الأسبوع، وعد بايدن بأن واشنطن "ستنخرط بشكل كامل في إفريقيا".

وبدأت الصين تطبيق الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات من البلدان الأقل دخلا في إفريقيا في 2005.

لكن شركة (ديفيلوبمنت ريإماجند) للاستشارات قالت إن خطوة بكين توسع ذلك الإجراء بإلغاء الرسوم الجمركية على 140 منتجا إضافيا، منها الأرز والقمح والسكر والقطن والورق والخشب.

ولا يفرض الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على البلدان الأقل دخلا، باستثناء صادرات الأسلحة والذخيرة، في حين أن الولايات المتحدة لديها خطة لتعزيز التجارة مع تلك البلدان، بجانب الإعفاء من الرسوم لبعض الدول الأفريقية.

الصين الوجهة الرئيسية لصادرات الاقتصادات النامية في إفريقيا في 2022

ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كانت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات الاقتصادات النامية في إفريقيا في 2022، بقيمة بلغت 101 مليار دولار، تلتها إيطاليا بنحو 46 مليار دولار والهند بواردات بلغت قيمتها 42 مليار دولار وإسبانيا بقيمة 39 مليار دولار.

ويقول منتقدون إن علاقة الصين بإفريقيا يشوبها استنزاف الموارد إلى حد كبير، إذ تصدر الدول الأفريقية النفط أو النحاس أو الكوبالت وتبيع الصين لها السلع النهائية ذات القيمة الأعلى.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة ديفيلوبمنت ريإماجند، هانا رايدر، إن إلغاء بكين للرسوم الجمركية يمكن أن يعزز جاذبيتها.

وأضافت "الحكومة الصينية حريصة على التأكيد على أن الوفاء بالوعود هو نهجها نحو إفريقيا، وذلك بالمقارنة بشركاء التنمية الآخرين في بعض الحالات".

المصدر: اقتصاد سكاي