قرارات مجلس الوزراء

ترأس الرئيس محمود عباس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، الثلاثاء 26.11.2024، في مقر الرئاسة برام الله.
واطلع الرئيس مجلس الوزراء على آخر مستجدات الوضع السياسي، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وفق القرار الأممي 2735، الذي ينص على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس، والتأكيد على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، لإنهاء الاعتداءات والاستيطان.
وأكد الرئيس، دعمه الكامل لعمل الحكومة وجهودها الساعية لتطوير العمل الحكومي، بما يخدم مصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وأرضه جراء استمرار العدوان.
وشدد على تقديم الإمكانيات المتاحة كافة، لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى أهمية تعزيز صمود المواطن على أرضه، وتحسين الخدمات المقدمة له، وتعزيز صمود الأهالي في القدس ومواصلة بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد الرئيس على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز صمود المواطنين، مؤكدا على أهمية تنفيذ الخطط الموضوعة، ليلمس المواطن على الأرض نتائجها الإيجابية.

إجراءاتٌ طارئة في قطاع غزة
من جانبه، قدم رئيس الوزراء د. محمد مصطفى عرضا مكثفا لأبرز تدخلات وجهود الحكومة منذ تكليفها، إذ عملت على تعزيز التنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية لإدخال المساعدات لقطاع غزة، وإدخال الوقود للمشافي ومحطات التحلية ومعالجة الصرف الصحي، إلى جانب الاستمرار في تحويل المخصصات المالية للقطاع رغم الاقتطاعات الإسرائيلية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز منظومة التعليم الالكتروني.
وإلى جانب العمل الإغاثي، أشار رئيس الوزراء إلى الخطط الحكومية التي جرى إعدادها لمرحلة ما بعد توقف العدوان، كتوفير المساكن المؤقتة وتوسيع أعمال الإغاثة وصولا إلى إعادة الإعمار.
من جانب آخر، صادق المجلس على التعاقد مع منظمة الصحة العالمية لشراء مستلزمات طبية طارئة للمشافي في قطاع غزة بقيمة 2.3 مليون دولار، إلى جانب المصادقة على تنفيذ برنامج تعزيز خدمات الصحة النفسية والأسرية في القطاع بقيمة 4.8 مليون دولار ضمن مشروع تعزيز فعالية وكفاءة النظام الصحي الفلسطيني والذي تنفذه وزارة الصحة بتمويل من البنك الدولي.

في الضفة الغربية
وعلى صعيد الجهود الحكومية في الضفة الغربية بما فيها القدس، استعرض رئيس الوزراء الجهود المبذولة في تعزيز صمود أبناء شعبنا، والتدخلات الطارئة في معالجة آثار الاجتياحات المتكررة من خلال إصلاح البنية التحتية وإعادة وصل الخدمات، وتوفير الإيواء المؤقت للمواطنين المتضررين خاصة في مخيمات شمال الضفة الغربية.

إصلاح البنية التحتية
كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال والإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية للمعالجة المباشرة للأضرار في البنية التحتية الناجمة عن الأحوال الجوية في فصل الشتاء، الأمر الذي سيساهم في تخفيف معاناة أبناء شعبنا.
واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية الخاصة للأعمال الطارئة وأبرزها تغذية الحساب الموحد الخاص بمعالجة آثار عدوان الاحتلال على الضفة الغربية بميزانية إسعافية بقيمة 15 مليون شيكل، ومن شأن هذا القرار أن يسرع من عمل الطواقم الميدانية الحكومية في معالجة البنية التحتية وتحسين الخدمات من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي وإصلاح الأضرار في المباني والممتلكات، مما يعزز من صمود المواطنين في المناطق المستهدفة.

في القدس
واطلع وزير القدس أعضاء المجلس على الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة في استهداف مدينة القدس من هدم ومصادرة، وجهود الوزارة والمحافظة في دعم صمود أبناء شعبنا المقدسيين والدعم القانوني والمالي في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية.

البرنامج الوطني للتنمية والتطوير
وعرض رئيس الوزراء المرتكزات الأساسية للبرنامج الوطني للتنمية والتطوير في مرحلته الأولى، والذي تعمل الحكومة على تنفيذه خلال العامين القادمين، بما يتضمن محورين رئيسيين، المحور الأول: 7 مبادرات تنموية لتعزيز جودة الخدمات والنهوض الاقتصادي، فيما يتضمن المحور الثاني 4 ركائز لتطوير البيئة التشريعية والارتقاء بالأداء المؤسسي.
وتشمل هذه المبادرات: توطين الخدمات الصحية، التحول لمصادر الطاقة المتجددة، شمولية الحماية الاجتماعية، استدامة هيئات الحكم المحلي، الأمن الغذائي، التعليم من أجل التنمية، والتحول الرقمي.
وتتضمن الركائز الـ 4: تطوير السياسات المالية وإدارة المالية العامة، تعزيز منظومة الحكومة وسيادة القانون، تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني.

ثقافياُ
كما اطلع وزير الثقافة أعضاء المجلس على جهود الوزارة في تسجيل الرموز الفلسطينية على لائحة التراث العالمي في سبيل صون وحماية التراث والتاريخ الفلسطينيين.


تحسينٌ وتطوير
وأقر مجلس الوزراء القراءة الأولى لمشروع نظام إلزام تفضيل المنتجات الوطنية بالشراء العام بما لا يقل عن 15٪. وهذا من شأنه دعم الصناعة المحلية والمنتج الوطني وتوفير فرص عمل أكبر لأبناء الشعب الفلسطيني.
كما أقر المجلس إعادة تشغيل محطة العروب لمعالجة المياه العادمة، وأهمية هذا المشروع في رفع الضرر عن أراضي المواطنين في بلدة سعير، وينسجم مع خطط الحكومة الإصلاحية وتصويب عمل المؤسسات بما يخدم توفير أفضل الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني.
إلى ذلك، صادق المجلس بالقراءة الأولى على الاستراتيجية الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وزيادة عددها وتحسين فرص حصولها على الدعم والتمويل، وتمكينها تكنولوجيا، وتعزيز وصول منتجاتها للأسواق الإقليمية والدولية.

المصدر: مجلس الوزراء الفلسطيني