"الخارجية": تقسيم الضفة ضمّ معلن وتقويض لحل الدولتين

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تقسيم إسرائيل للضفة الغربية مكانياً وزمانياً، هو ضم معلن وتقويض لحل الدولتين.

وأضافت "الخارجية" في بيان صدر عنها، الجمعة 15.11.2024، أن السلطات الإسرائيلية تواصل فرض عقوبات جماعية على المواطنين الفلسطينيين أثناء تنقلهم بين مدنهم وبلداتهم ومحافظات وطنهم، من خلال نشر مئات الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخلها أشبه ما تكون بنظام فصل وتمييز عنصري، يحوّل الضفة الغربية إلى "كنتونات".

وتابعت: لعل أخطر ما يفرضه السلطات الإسرائيلية هو فتح تلك البوابات في ساعات محددة فقط مع وجود حاجز عسكري يعيق حركة المواطنين، بمعنى أنه يفرض برنامجاً استعمارياً عنصرياً على حياة المواطن بجميع تفاصيلها ويتحكم بها بطريقه تعرّض حياة أصحاب الأرض لمخاطر جدية، وإجبارهم على اتباع طرق وعرة لا تصلح لسير مركباتهم وتستغرق الوقت الأطول من يومهم، في حين يستخدم المستعمرون الشوارع الرئيسة التي يحرم منها الفلسطينيون على سمع وبصر العالم.

وأشارت "الخارجية" إلى أن هذا التقسيم الزماني لعمل الحواجز يهدف في جملة ما يهدف إلى تقسيم مكاني استعماري توسّعي للأرض في الضفة يمكّن إسرائيل من فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، ويمكّن المستعمرين من السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة لتعميق وتوسيع الاستعمار وتهويدها وضمها.

وأوضحت وزارة الخارجية أنها تواصل اتصالاتها وتحركاتها لفضح انتهاكات الجيش ومخططاته ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم، سواء مع الدول أو الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المتخصصة، وتطالب بوقف ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضية شعبنا وحقوقه، وتؤكد ضرورة وقف حرب الإبادة وإجراءات الاحتلال التي تمهد لضم أجزاء واسعة من الضفة.

وشددت "الخارجية" على أن نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يلعب دوراً حاسماً في حماية حل الدولتين.


المصدر: وفا