وزراء في الحكومة: ملتزمون بالإيفاء بواجباتنا تجاه الشعب

أكد وزراء في الحكومة التزامهم بالإيفاء بواجباتهم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، الخميس 10.10.2024، لمناسبة مرور عام على العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة وزراء: الصحة ماجد أبو رمضان، والتربية والتعليم أمجد برهم، والاقتصاد محمد العامور، والتنمية الاجتماعية سماح حمد، والدولة لشؤون الإغاثة باسل نصر.

وفي كلمته نيابة عن الوزراء، قال أبو رمضان، إنه منذ اليوم الأول لعمل الحكومة، فإنها بذلت بتوجيهات من الرئيس ورئيس الوزراء كل ما أمكن من جهود لتعزيز صمود أبناء الشعب وإغاثتهم على المستويات كافة.

جهود دبلوماسية لمعاقبة إسرائيل

وأشار أبو رمضان، إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية سخَّرت كل جهودها بقيادة الرئيس ورئيس الوزراء والتوجيهات المستمرة للسلك الدبلوماسي، من أجل إسماع صوت الضحايا، ومعاقبة إسرائيل على جرائمها، بقرار محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة والمعاقبة عليها، وبانتزاع قرار تاريخي في الجمعية العامة يقضي بإنهاء سيطرة إسرائيل وإزالة آثاره خلال 12 شهرًا، ما خلخل بروبغندا دولة إسرائيل ومزاعمها الإنسانية، فصارت اليوم متهمة قانونيًا وإنسانيًا، وسُمعتها ملطّخة، في ظل قيادة اليمين الصهيوني الفاشي، الذي يحارب بكلتا يديه الهوية الوطنية الفلسطينية والإنسان الفلسطيني، والذي لم يخفِ قادته نوايا مشروعهم بنقل فصول التهجير والإبادة إلى الضفة الغربية.

رغم الحصار المالي.. الحكومة ملتزمة بالإيفاء بواجباتها

وتابع: رغم الحصار المالي والسياسي الإسرائيلي المستمر للضغط على القيادة الفلسطينية لوقف أي ارتباط ومسؤولية عن القطاع، واستمرار احتجاز حوالي 7 مليارات شيقل من أموالنا، واقتطاع أكثر من نصف قيمة المقاصة الشهرية، تستمر الحكومة الفلسطينية في الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب، وعلى وجه الخصوص تحويل مخصصات قطاع غزة البالغة حوالي 275 مليون شيقل شهريًا، بما تتضمنه من رواتب لعشرات آلاف الأطباء والمعلمين وطواقم الإغاثة وغيرهم، يضاف إلى ذلك مخصصات أُسَر الضحايا والجرحى والأُسر المَعوزة في القطاع.

الجهود الصحية

ولفت أبو رمضان، إلى أن الطواقم الصحية في غزة تواصل تقديم كل ما أمكن من الخدمات الصحية والعلاجية، وبالتزامن تعمل الوازرة على تزويد القطاع الصحي في غزة بالأدوية والمستلزمات الطبية، كما قادت الوزارة حملة لتطعيم حوالي 560 ألف طفل في قطاع غزة ضد شلل الأطفال، ونجحت في إخراج حوالي 5 آلاف مريض لتلقي العلاج خارج القطاع، وجمع آلاف وحدات الدعم من المتبرعين من الضفة ونقلها إلى أبناء الشعب في القطاع.

تقديم مساعدات لأكثر من 350 ألف أسرة

وأكد، أن وزارة التنمية الاجتماعية تقود جهود الإغاثة في غزة بالتنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات الدولية والأممية، والتي تمكنت من تقديم مساعدات غذائية وغير غذائية لأكثر من 350 ألف أسرة، إلى جانب مساعدات مادية لأكثر من 210 آلاف أسرة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية.

جهود وزارة التربية والتعليم العالي تجاه طلبة غزة

وأردف أبو رمضان: أنشأت وزارة التربية والتعليم العالي نظام المدرسة الإلكترونية لطلبة قطاع غزة لمُختلف المراحل التعليمية، والتحق بها 220 ألف طالب وطالبة، ويساعد معلمون من الضفة الغربية الطلبة على تلقي درسوهم التعليمية.

كما استكملت الوزارة إجراءات تسجيل حوالي 30 ألفًا من طلبة الثانوية العامة في القطاع، من أصل 35 ألفا للدورة التكميلية التي ستُعقد مطلع يناير القادم، وكان قد سبق ذلك، أن عقدت وزارة التربية امتحانات الثانوية العامة لحوالي 1350 طالبا يقيمون في جمهورية مصر العربية وفي 28 دولة أخرى، بالتزامن مع عقد الامتحانات داخل الوطن، وكذلك الأمر بالنسبة إلى طلبة الجامعات في غزة، الذين التحق منهم أكثر من 20 ألف طالب بمؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، والعدد في ازدياد.

جهود سلطة المياه

وأضاف: تساهم مختلف مؤسسات الدولة بما أمكن في إغاثة أبناء الشعب في القطاع، منها جهود طواقم سلطة المياه ومصلحة مياه محافظات الساحل، التي لم تتوقف محاولاتها لإعادة إصلاح خطوط المياه وتوفير الوقود لتشغيل عشرات آبار المياه، وضخ المياه العادمة بعيدا عن المناطق السكنية للحد من انتشار الأمراض الجلدية المتفشية.

وقال: تتواصل جهود الوزارات والهيئات الأخرى ومساهماتها في توفير ما أمكن من دعم لأبناء الشعب في القطاع، ومنها مساهمات في قطاعات الاتصالات والزراعة والاقتصاد والثقافة والحكم المحلي والأشغال وغيرها من المساهمات.

عدوان الجيش على الضفة

وأضاف أبو رمضان، أنه بجانب عدوانها على القطاع، تواصل قوات الجيش تخريب البنى التحتية بالمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، وحملات اعتقالات طالت ما يزيد على عشرة آلاف مواطن، إلى جانب عمليات القتل والاغتيال التي راح ضحيتها منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أكثر من 720 مواطنا، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستعمرين اليومية وتسارع مشاريع الاستعمار والضم.

الخسائر في الأرواح والممتلكات والبنية التحتية

أما بخصوص الخسائر في الأرواح والممتلكات والبنية التحتية، فقد أشار أبو رمضان إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة ضد أهلنا في القطاع ارتقى نحو 42 ألف شهيد، أكثر من 28 ألفًا منهم أطفال ونساء، وأكثر من 100 ألف جريح ومفقود، فيما لا يزال القطاع بعد عام من المجازر يودّع العشرات يوميًا، في أضخم جريمة منظمة تُقترف على الهواء مباشرة ضد شعب أعزل، أمام أعين العالم العاجز، بل حتى غير القادر على إدخال المساعدات الأساسية بما يتناسب واحتياجات أبناء شعبنا الأساسية.

تدمير نحو 150 ألف وحدة سكنية في القطاع

وتابع أبو رمضان: كما دمرت آلة الحرب الإسرائيلية حوالي 150 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، وحوالي 200 ألف وحدة سكينة بشكل جزئي، وأكثر من مئتي مقر حكومي، وحوالي 450 مدرسة وجامعة ما بين تدمير كلي وجزئي، وتدمير أكثر من 600 مسجد و3 كنائس، إضافة إلى تدمير حوالي 80 مركزًا صحيًا، تسببت في إخراجها على الخدمة، الأمر الذي زاد معاناة أهلنا في غزة خصوصا نقص خدمات الرعاية الصحية الأساسية، خاصة للنساء الحوامل والأمهات الجدد، والمرضى من ذوي الأمراض المزمنة، ومرضى السرطان.

مليوني نازح في القطاع

وأردف: دفعت آلة الحرب الإسرائيلية حوالي مليوني مواطن إلى النزوح من منازلهم، تحت تهديد القصف والمجازر؛ لفرض حقائق جديدة على الأرض ضمن سياسة الأرض المحروقة مع انتشار المجاعة والأمراض، وحرمانهم من أدنى مقومات الحياة الطبيعية.

تدمير 206 مواقع أثرية 

وإلى جانب ذلك، فقد تسبب الجيش في تدمير 206 مواقع أثرية وتراثية وتضررها، وتدمير أكثر من 3 آلاف كيلومتر طولي من شبكات الكهرباء وتخريبها.

نسبة الفقر في القطاع بلغت 100%

وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد بلغت نسبة الفقر في قطاع غزة ما يناهز الـ100% وارتفعت في الضفة الغربية من 12% قبل الحرب إلى 28% بعدها، فيما شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا بنسبة 35% في الربع الأول من عام 2024، وانكمش اقتصاد غزة بنسبة 86%، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%.

تضرر القطاع الصناعي في القطاع

كما تعرض القطاع الصناعي في غزة لأضرار بالغة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، وما خلّفه من تدمير كامل لـ56% من المنشآت الصناعية، وتوقف 90% من المنشآت الصناعية عن العمل كُليًا، فيما تعرَّض قطاع النقل والمواصلات لأضرار كبيرة منها تدمير الشوارع والطرق بتكلفة تفوق 3 مليارات دولار.

تدمير عميف في القطاع الزراعي

كما واجه القطاع الزراعي تدميرًا عميقًا نتيجة العدوان، الأمر الذي تسبب في انعدام الأمن الغذائي لحوالي مليوني مواطن، فيما خرجت حوالي 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي، ما تسبب في نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، إلى جانب تجمع مياه الصرف الملوثة بين خيام النازحين، وتسببها في أمراض جلدية خطيرة. في حين سجل القطاع الثقافي خسائر كبيرة تمثلت في التدمير الجزئي والكلي لـ105 مؤسسات ثقافية، يضاف إليها 87 مكتبة و3 متاحف أثرية تعرضت لأضرار بليغة ومتفاوتة.

تدمير أكثر من 80% من قطاع الاتصالات

وعلى صعيد قطاع الاتصالات، أدت الحرب حتى يومنا هذا إلى تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، وتدمير جميع المنشآت الخاصة بها، وكل الأدوات المساندة التي تضمن استمرارية عمل القطاع والتي تقدر بمئات الملايين.

تقرير عن مرور عام على الإبادة الجماعية في القطاع

المصدر: وفا