الآلاف من معتقلي القطاع تعرضوا للاختفاء القسري

قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، الجمعة 30.08.2024، إن السلطات الإسرائيلية، نفذت جريمة الاختفاء القسري بحقّ الآلاف من معتقلي غزة منذ بدء حرب الإبادة، وتحديدا مع بدء عمليات الاجتياح البري لغزة، واعتقال الآلاف من المدنيين من مختلف أنحاء القطاع، إلى جانب عمليات الاعتقال التي طالت الآلاف من العمال الذين كانوا يعملون في أراضي الـ48 قبل الحرب.

وأضافت المؤسسات في بيان لمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من آب/ أغسطس من كل عام، أن "جريمة الاختفاء القسري شكّلت أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، وذلك في ضوء عمليات الاعتقال الواسعة المتواصلة والتي طالت كافة الفئات منهم الأطفال والنساء والمسنين، إلى جانب استهداف العشرات من الكوادر الطبية خلال الاجتياحات المتكررة للمستشفيات في القطاع، وكان أبرزها الاجتياح الأكبر لمجمع الشفاء الطبي".

انتشار صور لعمليات الاعتقال المذلة بحق أسرى القطاع

وخلال تنفيذ الجيش لعمليات الاعتقال، انتشرت صورا للمئات من المدنيين، الذين جرى اعتقالهم من مناطق مختلفة من القطاع، وهم عرّاة، ومكدّسين بأعداد كبيرة في أماكن مفتوحة، وفي الشوارع، وفي ناقلات تابعة للجيش، وقد ظهروا في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية ومذّلة.

وتابعت مؤسسات الأسرى أن "المنظومة القضائية لإسرائيل، ساهمت في ترسيخ جريمة الاختفاء القسري، والتي ساهمت باستخدام جرائم التعذيب بحق معتقلي غزة، وذلك من خلال احتجاز الآلاف من معتقلي غزة استنادا لقانون (المقاتل غير الشرعي) الذي أصدرته الكنيست الإسرائيلية عام 2002، والذي يُشكّل في جوهره انتهاكا واضحا وصريحا لسلامة إجراءات التقاضي".

تعديلات قانونية على قانون المقاتل غير الشرعي

ومع بداية حرب الإبادة، أدخلت إسرائيل تعديلات قانونية على قانون "المقاتل غير الشرعي"، وهو أشبه بالاعتقال الإداري، ومن أبرز هذه التعديلات، تمديد توقيف المعتقل لمدة (45) يوما، وإتمام المراجعة القضائية بعد (75) يوما، ومنع المعتقل من لقاء المحامي لمدة (180) يوما، مع الإشارة إلى أن إسرائيل رفضن السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين والأسرى في السجون والمعسكرات.

وقد ساهمت هذه التّعديلات بترسيخ جريمة الاختفاء القسري، إلى جانب رفض الجيش الإفصاح عن أية معلومات تخصّ معتقلي غزة، أو أي معطيات تتعلق بأعدادهم، وعلى ضوء ذلك قدمت مجموعة من المؤسسات الحقوقية عدة التماسات إلى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، لغرض الكشف عن هويات المعتقلين، وأماكن احتجازهم. وفي كل مرة كانت تثبت "المحكمة العليا" ما أثبتته على مدار عقود طويلة أنها ذراع أساسي لترسيخ الجرائم بحق الفلسطينيين.

استحداث معسكرات خاصة لاحتجاز معتقلي القطاع

ولفتت مؤسسات الأسرى إلى أن الجيش عمل على استحداث معسكرات خاصة لاحتجاز معتقلي غزة، إلى جانب السجون المركزية، وكان من أبرزها معسكر (سديه تيمان) الذي شكّل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، إضافة إلى معسكري (عناتوت) و(عوفر)، وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال.

وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 مع بدء الجيش بالإفراج عن عمال احتجزوا في معسكرات تابعة للجيش، بدأ الأسرى بالكشف عن الظروف اللا إنسانية والمذلة التي تعرضوا لها، إلى جانب الاعتداءات المتكررة عليهم، وممارسة سياسة التجويع والتعطيش، إلى جانب حرمانهم من العلاج، وممارسة أساليب وحشية بحقهم، ومنها إبقائهم معصوبي الأعين ومقيدين على مدار الوقت.

الكشف عن جرائم مروعة وصادمة نفذت بحق أسرى القطاع

ولاحقا مع بدء عمليات الإفراج عن مزيد من معتقلي غزة من السجون والمعسكرات، كشفت شهاداتهم جرائم مروّعة وصادمة نفذت بحقهم، وأبرزها جرائم التعذيب والإذلال، إلى جانب الاعتداءات الجنسية ومنها عمليات اغتصاب، وشكّلت الصور الأولى للمعتقلين المفرج عنهم، شهادة حية للجرائم التي نفذت بحقهم، وتوالت عمليات الكشف عن هذه الجرائم عبر عدة تقارير وتحقيقات صحفية جرت حول معسكر (سديه تيمان)، والتي تضمنت شهادات مروعة وصادمة، حول الظروف اللا إنسانية التي يعيشها المعتقلون في المعسكر، وآخرها تسريب فيديو قيام جنود باغتصاب معتقل في معسكر (سديه تيمان).

وفي ضوء بعض التعديلات القانونية، التي أتاحت للطواقم القانونية بالكشف عن أماكن احتجاز المعتقلين، وتنفيذ زيارات محدودة لبعض معتقلي غزة، بدأت الشهادات الصادمة تتصاعد، بشكل -غير مسبوق- بكثافتها ومستواها، وقد وثقت العديد من المؤسسات الحقوقية عشرات الشهادات لمعتقلي غزة عن جرائم التعذيب الممنهجة التي استخدمت بحقهم، عبر العديد من الأدوات والأساليب، وفي مختلف أماكن الاحتجاز بما فيها السّجون المركزية إلى جانب المعسكرات، والتي أدت إلى ارتقاء العشرات من معتقلي غزة، الذي يواصل الجيش إخفاء هوياتهم، إلى جانب عمليات الإعدام الميداني.

أكثر من عشرة أشهر وإسرائيل تمارس جريمة الاختفاء القسري بحق أسرى القطاع

وفي هذا الإطار، أكدت مؤسسات الأسرى، أنه وبعد مرور أكثر من عشرة أشهر على حرب الإبادة، تواصل السلطات الإسرائيلية، استخدام جريمة الاختفاء القسري بحق معتقلي غزة، والتي تشكل جريمة ضد الإنسانية بحسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تعرّف الاختفاء القسري بأنه: "الاعتقال أو الاحتجاز، أو الاختطاف، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصفون بإذن، أو دعم من الدولة، أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان شخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المخفي، أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون".

وجددت مؤسسات الأسرى مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية بتجاوز حالة العجز الدولية المستمرة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة إسرائيل، ووقف العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الجيش الإسرائيلي.

اعتقال 4500 أسير من القطاع

يجدر الإشارة إلى أنه وحتى اليوم لا توجد معلومات واضحة ودقيقة عن كافة أعداد معتقلي غزة بمن فيهم النساء والأطفال، الضحايا الذين ارتقوا نتيجة لجرائم التعذيب أو الإعدام، وفقط ما هو متوفر حتى بداية شهر آب/ أغسطس (1584) ممن صنفهم الجيش بـ (المقاتلين غير الشرعيين)، وهذا المعطى لا يشمل المعتقلين في المعسكرات التابعة للجيش. علما أن الجيش كان قد كشف عبر وسائل إعلامه بأنه اعتقل أكثر من (4500) مواطن من غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

المصدر: وفا