هل فرض الأوروبيّون شروطاً على السلطة مقابل المساعدات؟

نفى وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس في حديث لـ "الترا فلسطين" علمه بأيّ تغيير فيما يخص رواتب ومخصصات الأسرى، بعد أن نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" تفاصيل ما قالت إنه اتفاق بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، يقوم على مقايضة الدعم المالي بوقف دفع رواتب الأسرى، وتغيير المناهج الدراسية، وإزالة ما قد تتضمنه من تحريض على "إسرائيل".

وقال قدورة فارس إنّه لا يوجد أي تغيير سواء على البعد المادي أو المعنوي على مخصصات الأسرى، وهذا جزء من تراث فلسطيني مستمر، وسيتواصل، ولدينا مسؤولية وطنية وإنسانية وأخلاقية تجاه أسر الشهداء والجرحى والأسرى، وتجاه هذه الفئات التي ضحّت وما زالت، وبالتالي أعتقد أنه يجب ألا يكون هناك أي تغيير وهذه المسؤولية نمارسها وتعتبر من "ثوابتنا الوطنية".

وأكد أنه لم تتحدث معه أي جهة رسمية، ولم تُطرح أمامه أي أفكار في هذا الموضوع. واعتبر أن كل الكلام الذي يعتمد على تسريبات من الإعلام العبري "غير قائم".

وكتبت يسرائيل هيوم أنّ الاتحاد الأوروبي "اشترط لتحويل مبلغ يقارب 400 مليون يورو، وقف دفع رواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على خلفيّة تنفيذهم أعمالًا ضدّ "إسرائيل".

والشّهر الماضي وقّعت السلطة الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي على خطاب نوايا يحدد استراتيجية لمعالجة الوضع المالي الحرج للسلطة والاقتصاد الفلسطيني،وسط مخاوف من احتمال انهيار السلطة، مع تفاقم وضعها الماليّ الحرج.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنّ الاتحاد الأوروبي قرر مع نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي، تحويل الدفعة الأولى من منحة "المساعدات الطارئة" وقدرها 150 مليون يورو، لكنّه قرر هذه المرّة "عدم تقديم المساعدات مجاناً".

ووفقاً لما نشرته الصحيفة الإسرائيليّة فقد تقرر أن تكون الدفعتين الثانية والثالثة، المقرر تحويلهما إلى السلطة الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة، مشروطة بتنفيذ سلسلة إصلاحات ومن بينها وقف دفع الرواتب للأسرى، وإصلاح المناهج المدرسية في مدارس السلطة الفلسطينية، والتوقّف عن نشر محتوى تحريضي ضدّ إسرائيل.

المصدر: الترا فلسطين