نادي الأسير يدين جريمة إعدام 4 أسرى من القطاع
نادي الأسير الفلسطيني يدين جريمة الإعدام الميداني التي نفذها الجيش بحق أربعة أسرى من القطاع، وهم من العاملين في تأمين المساعدات، وقد استهدفهم الجيش فور الإفراج عنهم عند معبر كرم أبو سالم.
أدان نادي الأسير، جريمة الإعدام الميداني التي نفذها الجيش بحق أربعة أسرى من غزة، إذ تشكل جريمة حرب جديدة، تُضاف إلى السجل الطويل من جرائم حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا في غزة منذ (275) يوما، وإلى جرائم الإعدام الميداني التي نفذها الجيش بحق المدنيين، وبينهم معتقلون.
وقال نادي الأسير في بيان صدر عنه، الأحد 07.07.2024، إنه بحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأسرى الأربعة هم من العاملين في تأمين المساعدات في غزة، وقد استهدفهم الجيش فور الإفراج عنهم عند معبر (كرم أبو سالم)، حيث جرى انتشال جثمان أحدهم يوم أمس، وثلاثة صباح اليوم، وتوضح صور عملية انتشالهم ونقلهم، وجود القيود على أيديهم، إضافة إلى آثار التعذيب.
وأوضح، أن المعطيات الأولية المتوفرة حول هذه الجريمة وبحسب إفادة أولية لأحد الناجين من بينهم، أن قوات الجيش اعتقلت ما يقارب 15 شخصا من بينهم مجموعة من العاملين في تأمين المساعدات، إذ استمر الجيش في اعتقالهم لمدة أربعة أيام، وخلالها تعرضوا لعمليات تعذيب، وضرب، وإذلال، إلى جانب احتجازهم في ظروف قاسية، وحاطّة من الكرامة الإنسانية.
الجيش قتل العشرات من أسرى غزة
وتابع نادي الأسير، أن الجيش قتل العشرات من معتقلي غزة سواء في السجون والمعسكرات، أو بإعدامهم ميدانيا، لافتا إلى أن ستة من معتقلي غزة تسنى للمؤسسات الإعلان عن هوياتهم وهم من بين (18) أسيراً من بين الأسرى المعتقلين الذين ارتقوا في السجون منذ بدء حرب الإبادة وتم الإعلان عنهم، فيما يواصل الجيش إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في السجون والمعسكرات، كجزء من جريمة الإخفاء القسري التي يتعرض لها معتقلو غزة.
وأكد نادي الأسير، أن شهادات المعتقلين والأسرى لا تزال تعكس مستوى –غير مسبوق- من تاريخ سياسة التعذيب التي انتهجها الجيش على مدار عقود طويلة بحق الأسرى والمعتقلين في سجونه ومعسكراته، ورغم مرور (275) يوما على الإبادة، إلا أن شهادات المعتقلين والأسرى لا تزال في مستوى الشهادات نفسها التي تلقيناها في بداية الحرب، علما أن سياسة التعذيب هي جزء من سلسلة من السياسات والجرائم الممنهجة التي فرضتها منظومة الاحتلال على الأسرى منذ بداية العدوان، والتي من أبرزها: جريمة التجويع، والجرائم الطبية، التي أدت في مجملها، إلى ارتقاء العشرات من الأسرى والمعتقلين، إذ سُجل أعلى عدد من الضحايا بين صفوفهم في تاريخ الحركة الأسيرة.
وأضاف نادي الأسير، أن الجيش لا يكتفي حتى اليوم بما ارتكبه من جرائم أمام مرأى من العالم وأمام عدسات الكاميرا، بل يواصل التحريض على قتل الأسرى والمعتقلين كوجه من أوجه الإبادة، ويواصل الوزير المتطرف بن غفير بشكل خاص حملته التحريضية على قتل الأسرى وتعذيبهم وتجويعهم، وقد شكل معسكر (سديه تيمان) العنوان الأبرز لهذه الجرائم، إلى جانب عدة سجون أخرى منها سجنا (عوفر، والنقب)، ويرجح أن يكون هناك سجون سرية يحتجز فيها معتقلين من غزة.
المطالبة بفتح تحقيق دولي محايد في الجرائم بحق الأسرى
وجدد نادي الأسير نداءاته ومطالباته إلى هيئة الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي محايد، في الجرائم المستمرة بحق المعتقلين والأسرى، وجرائم الإعدام الميداني، مطالبا المنظومة الحقوقية الدولية، بتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام كثافة هذه الجرائم، وإنهاء حالة العجز التي تلف دورها، واتخاذ إجراءات واضحة في سبيل محاسبة الاحتلال، الذي يواصل ممارسة جرائمه بضوء أخضر من قوى دولية واضحة عملت على دعمه على مدار عقود، وقد ساهمت حالة الصمت، وغياب المحاسبة في استمرار هذه الجرائم التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير.
9700 أسير في السجون الإسرائيلية
يشار إلى أن عدد إجمالي الأسرى في السجون الإسرائيلية بلغ حتى بداية تموز الجاري، أكثر من (9700) أسير، من بينهم (3380) معتقلا إداريا، وأكثر من (1400) من معتقلي غزة ممن صنفتهم إدارة السجون (بالمقاتلين غير الشرعيين)، إلا أن هذا العدد لا يشمل كل معتقلي غزة وتحديدا من هم تحت سلطة الجيش، علما أن الجيش اعتقل الآلاف من غزة من بينهم نساء وأطفال، فيما بلغت حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة ما لا يقل عن (9550) حالة اعتقال.
المصدر: وفا
2024-07-07 || 15:45