إسرائيل.. محكمة العدل العليا تجمد تحقيقات بإخفاقات 7 أكتوبر

أمرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية)، الأحد 16.06.2024، بتجميد فوري لتحقيقات مراقب الدولة في فشل الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات "الشاباك" في ما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إنّ "محكمة العدل العليا أصدرت قراراً اليوم (الأحد) بتجميد التحقيق الذي يجريه مراقب الدولة بفشل الجيش الإسرائيلي والشاباك بالتعامل مع أحداث السابع من أكتوبر على الفور".

وبحسب الصحيفة، سيكون التجميد ساري المفعول حتى جلسة الاستماع، التي ستعقد في يوليو/ تموز المقبل.

وعللت المحكمة قرارها، "بالواقع الأمني المعقد، وإعطاء وزن كبير للآراء السرية لمسؤولي الأمن"، وفق المصدر ذاته.

وفي عدة مناسبات، عارض رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، هذا التحقيق، مدّعياً أنه "يضرّ بالمجهود الحربي".

بدوره، أعرب مراقب الدولة متانياهو إنغلمان، عن معارضته تعليق التحقيق، وأكد أن هناك "حاجة ملحّة لإجرائه في هذه المرحلة على جميع المستويات؛ المدنية والسياسية والعسكرية"، بحسب الصحيفة ذاتها.

وبدأ مراقب الدولة، التحقيق في إخفاقات أحداث 7 أكتوبر في فبراير/ شباط الماضي.

ومراقب الدولة في إسرائيل، مهمّته مراقبة أعمال الحكومة وسياساتها، وهو تابع للكنيست (البرلمان).

وفي 7 أكتوبر، شنّت حماس، هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلياً، وأصيب حوالي 5 آلاف و431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة مؤقتة، فيما قتل آخرون خلال القصف الإسرائيلي على كافة أنحاء القطاع.

ومنذ ذلك التاريخ، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة. 

المصدر: معاً