ما هي تبعات الأزمة التركية الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني؟

كشف عضو مجلس إدارة مجلس الشاحنين الفلسطيني وائل حجازي عن جهود مع الحكومة الفلسطينية والسلطات التركية، لتخفيف التبعات المتوقعة للأزمة الاقتصادية بين إسرائيل وتركيا على السوق الفلسطيني والأسعار فيه، مبيناً أن أحد الحلول المطروحة قد يكون من خلال ميناء العقبة الأردني.

وتصاعدت الأزمة بين تركيا وإسرائيل منذ 3 أيار/ مايو الحالي، عندما أعلنت وزارة التجارة التركية وقف جميع الصادرات والواردات مع إسرائيل، إثر تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، ليرد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإعلان أن إسرائيل تنوي إلغاء اتفاقية التجارة الحرّة مع تركيا، وفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات من تركيا. 

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية، فإن حجم التبادل التجاري بين فلسطين وتركيا بلغ نحو 700 مليون دولار في العام 2023. إلا أن أستاذ الاقتصاد الدولي باسم أبو داوود، يؤكد لـ الترا فلسطين، أن هذه الأرقام لا تعبر عن حقيقة التبادل التجاري، فالأرقام الحقيقية تتجاوز ضعف ما هو معلن عنه، لأن المستورد الفلسطيني غالباً لا يضع عنوان الوجهة إلى فلسطين على "بوليصة الشحن"، وهي الورقة التي تظهر الجهة المصدّر إليها بالإضافة إلى تفاصيل البضاعة، ويضع بدلاً من العنوان الفلسطيني، عنواناً إسرائيلياً لتجنب تكبّد ضريبة إضافية على البضاعة قيمتها 12%. 

ويوضح باسم أبو داوود، أن 2.5% من حجم الإنتاج التركي المحلي يصدّر لإسرائيل، وتقع إسرائيل في المركز الـ 13 للدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال العام 2023، حيث بلغ حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل في هذا العام، 6.8 مليارات دولار.

من جانبه، وائل حجازي، عضو مجلس إدارة مجلس الشاحنين الفلسطيني، يتوقع أن لا يدخل القرار الإسرائيلي حيز التنفيذ لاعتبارات عديدة، أهمها أن تركيا أعلنت وقف التصدير تجاه إسرائيل، وبالتالي لن تجد وزارة المالية الإسرائيلية أحداً ترفع عليه قيمة الضريبة، لأن تركيا لن تصدّر أي بضاعة صادرٌ فيها على عقد "بوليصة الشحن" أن البضاعة متجهة إلى ميناء أسدود أو ميناء حيفا.

ويبين وائل حجازي لـ الترا فلسطين سبباً آخر يجعله يستبعد تنفيذ القرار الذي تهدد به، وهو وجود ضوابط قانونية تحكم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل، بناءً على عضويتهما في منظمة التجارة العالمية خصوصًا في النزاعات، ما يعيق تنفيذ قرارات تخالف المعايير العالمية التجارية. 

لكن، في حال نفذ بتسلئيل سموتريتش قراره -رفع الرسوم الجمركية- على البضائع المستوردة للتاجر الفلسطيني، فإن ذلك وفقاً لأستاذ الاقتصاد باسم أبو داوود سوف ينعكس على السوق الفلسطيني بشكل أساسي، فالتجار سوف يبحثون عن حلولٍ بديلة للشحن من دولة أخرى بدلاً من تركيا، وبالتالي ستكون قيمة الشحن أعلى مما هي عليه في وضعها الطبيعي، وهذا سينعكس على قيمة السلعة بعد أن تصل للسوق الفلسطيني، ما يؤدي إلى تبعات اقتصادية سلبية  تلقائياً على المستهلك  الفلسطيني من حيث التكاليف الشرائية.

نتيجة أخرى متوقعة للقرار الإسرائيلي، وهي عزوف التاجر الفلسطيني عن السوق التركي، "حتى لو عادت الظروف الاقتصادية لما قبل توتر الأوضاع (...) حيث أن تبعية الاقتصاد الفلسطيني مرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي، ولذا من المتوقع زيادة التبادل التجاري الفلسطيني - المصري، بالإضافة إلى بدء نشاط التجّار الفلسطينيين للبحث عن تبادل تجاري مع دول من أمريكا الجنوبية تكون السلعة الواردة منها مقبولة السعر والجودة، إذا ما قورنت بتكاليف النقل التي ستزداد الضعف". 

وكشف وائل حجازي عن جهود يتابعها مجلس الشاحنين الفلسطيني الذي يرأسه حجازي مع وزارة الاقتصاد الفلسطيني، التي تتواصل مع الجانب التركي، من أجل البحث عن بدائل من شأنها منع تفاقم الأزمة على المستورد الفلسطيني، حيث أن 30% من مستوردي الضفة والقدس يستوردون بضاعتهم من تركيا. 

ومن أبرز الحلول المطروحة لهذه الأزمة، الاستيراد من تركيا عن طريق ميناء العقبة الأردني، وقد أبدت الجهات الرسمية الأردنية استعدادها لتسهيل إجراءات الشحن من تركيا إليها ثم إلى معبر ألنبي وصولاً إلى المستورد الفلسطيني في الضفة، لكن ذلك سيستغرق وقتاً يصل ما بين 3- 4 أسابيع بعد أن كانت البضاعة المستوردة من تركيا تستغرق من 5- 7 أيام، وفق ما أفادنا به وائل حجازي. 

وتابع: "بلا شك ستكون التعرفة والتكلفة على الشحن أعلى من قبل، لكنها ضمن المعقول وغير استغلالية، وسيكون هناك سعر موحّد يعلن عنه للنقل البري من الميناء إلى الجسر، وهذا ضمن الحلول المطروحة بالإضافة إلى وجود إمكانية للشحن إلى مصر ثم إلى فلسطين عبر معبر نيتسانا الذي يصل بين مصر وإسرائيل".

المصدر: الترا فلسطين