وزير خارجية النرويج: ملتزمون باعتقال نتنياهو إذا صدرت مذكرة بحقه

حذّر وزير خارجية النرويج أسبن بارث إيدي، الثلاثاء 21.05.2024، إسرائيل، بأنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت فإن بلاده ستضطر إلى اعتقالهما إذا وصلا إلى النرويج.

وقال إيدي في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية "إن المحكمة هي التي تقرر ما إذا كانت ستصدر مذكرة اعتقال أم لا. وإذا أصدرت مذكرات اعتقال، فيجب على جميع الدول الموقعة أن تتحرك بناء على ذلك".

وأنشأ نظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية، ويبلغ عدد الأطراف فيه 123 دولة موزّعة في جميع قارات العالم، ودخل النظام حيز النفاذ في الأول من تموز/ يوليو 2002 بعد تصديق ستين دولة عليه.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وأوضح خان في بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرًا لها، أنه "مع الأخذ في الاعتبار بالأدلة التي تم جمعها وفحصها من قبل مكتبه، لديه سبب وجيه للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتباراً من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهي: تجويع المدنيين عمداً كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، والتسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق ضرر جسيم بالجسم أو الصحة، أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب، والقتل العمد، أو القتل باعتباره جريمة حرب، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب، والإبادة و/أو القتل كجريمة ضد الإنسانية، بما في ذلك ما يتعلق بتجويع المدنيين المؤدي إلى الوفاة، كجريمة ضد الإنسانية، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، والأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية، وذلك في انتهاك لمواد واردة في القانون الأساسي للمحكمة.

وأكد مكتب المدعي العام، أن الأدلة التي جمعها، بما في ذلك المقابلات مع الضحايا والشهود المباشرين، والوثائق الصوتية والمرئية الموثقة، وصور الأقمار الصناعية، والتصريحات التي أدلى بها أعضاء المجموعة التي يُزعم أنها ارتكبت هذه الجرائم، تثبت أن إسرائيل ارتكبت عمدا وبشكل منهجي حرمان المدنيين في كامل أراضي غزة من وسائل العيش الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.

وبين خان أن القضاة المستقلين في المحكمة الجنائية الدولية هم الوحيدون الذين يمكنهم تحديد ما إذا كانت الشروط مستوفاة لإصدار أوامر الاعتقال، إذا وافقوا على طلباتي وأصدروا أوامر الاعتقال، فسأعمل على إلقاء القبض على الأفراد المعنيين.

خان يدعو جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى النظر في هذه الطلبات

ودعا جميع الدول، ولا سيما الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، إلى النظر في هذه الطلبات والقرار القضائي اللاحق على محمل الجد كما فعلت في حالات أخرى، وفقا للالتزامات المفروضة عليها في النظام الأساسي.
وأكد استعداد مكتبه للعمل مع الدول غير الأطراف على تحقيق الهدف المشترك المتمثل في إرساء المساءلة عن الجرائم الدولية.

وشدد على ضرورة التوقف فورًا عن محاولات عرقلة مسؤولي المحكمة أو تخويفهم أو التأثير فيهم بشكل غير مبرر، وأن مكتبه لن يتردد في اتخاذ الإجراء المناسب بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي إذا استمر هذا السلوك.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.

دولة فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية منذ 2015

ودولة فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ الأول من نيسان/ أبريل 2015، لذا فهي مختصة بالتحقيق في الجرائم الخاضعة لولايتها والتي وقعت على أراضي الدولة الفلسطينية.

وقدمت دولة فلسطين عدة طلبات للمحكمة، للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، والانتهاكات بحق المعتقلين، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها الجيش في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا، وبنغلادش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي طلبات للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، انضمت المكسيك وتشيلي إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب محتملة" خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفي آذار/ مارس الماضي، قدم تحالف دولي ملفا قانونيا شاملا مشتركا حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: وفا