خطوة قد توقف الحرب تنتظر موافقة المدعي العام بالمحكمة الجنائية

قالت مصادر مقربة لدائرة المحكمة الجنائية الدولية إن مكتب المدعي العام تلقى، يوم الأربعاء 20.03.2024، ملحقاً للشكوى المقدمة بتاريخ 6 ديسمبر 2023 من قبل فريق المحامين الدولي الذي يمثل نقابة المحامين الفلسطينيين، كونها تمتلك الصفة الحقوقية والتي تمنحها الحق في أن تنوب عن كافة أبناء الشعب الفلسطيني في حقوقه القانونية، برئاسة المحامي الدولي الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية المحامي التونسي أكرم الزريبي والمحامي التونسي شوقي الطبيب حيث قدموا فيها طلبات استثنائية ومفاجأة قد تؤدي إلى وقف الحرب في غزة إذا ما وافق المدعي العام الدولي عليها.

وإحتوى الملحق على طلب جديد لم يسبق أحد من قبل إليه وهو طلب نقابة المحامين الفلسطينيين من مكتب المدعي العام الدولي فتح تحقيق جديد مختلف عن التحقيق المفتوح في العام 2014، وذلك لاختلاف المعطيات والوقائع التي وقعت في 13 يونيو 2014 والوقائع في 7 أكتوبر 2023 وما بعده، حيث وردت حيثيات الملحق في خمس نقاط كالتالي:

1. بما أن التحقيق يفتح بناء على وقائع تتم في زمن ومكان وأحداث معينة ولا يمكن إعتبارها وقائع مجمعة يتم ضمها وإضافتها إلى وقائع في ملف وتحقيق تم فتحها سابقاً، لأن التحقيق المشار إليه في العام 2014 يتعهد بوقائع لها زمن معين حدثت به ولا يمكن له أن يتعهد بوقائع مستقبلية.

2. إذا كان هناك تحقيقات مازالت جارية على وقائع استجدت على التحقيقات القائمة منذ 2014 (أي منذ عشر سنوات) فلا يمكن أن نثقل على كاهل ملف التحقيق القائم بوقائع جديدة حلت في العام 2023، لأن بعد 10 سنوات من التحقيقات في الملف القديم، إما أن يكون التحقيقات في الوقائع لم تقنع الإدعاء العام بوجود جرائم تستحق إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية للإتخاذ فيها أحكام رادعة وحاسمة (وهو مدعاة للوقائع الجديدة أن تفرد في تحقيق جديد) أو أن وقائع التحقيق المستمر منذ 2014 هي وقائع خاصة تتطلب مدة وطويلة في التحقيق بها ولذلك لم يختم الإدعاء العام تحقيقه فيها منذ 10 سنوات وحتى الآن.

3. بناء على 1 و 2 أعلاه، فإن طبيعة الوقائع منذ أكتوبر 2023 من حيث حجم الدمار استهداف المدنيين مختلفة عن الوقائع التي دعت المدعي العام أن يفتح تحقيقاً بها في يونيو 2014.

4. الشاكية تطلب فتح تحقيق جديد بناء على المعطيات الجديدة منذ أكتوبر 2023، مع ملاحظة أنه إذا كان الادعاء العام قام بالفعل بفتح تحقيق جديد مختلف عن تحقيقات يونيو 2014 قبل تقديم هذا الملحق بتاريخ اليوم أو الشكوى بتاريخ 6 ديسمبر 2023 فإن ذلك لا يفسد أو يؤثر على شرعية قبول هذا الملحق أو الشكوى لأن تحقيقات الإدعاء العام تكون مهمتها فحص الوقائع لتكييفها تكييفاً قانونياً والتثبت من مدى توفر الأركان القانونية للجرائم التي يمكن نسبها لمواثيق المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما.

5. إن ما ذكر في 1، 2، 3، و4 أعلاه، يعني أن التحقيقات لا يمكن أن تحصر في وقائع محددة لأنه وإن كان الإدعاء ينظر في وقائع معينة فإن الأطراف الأخرى مثل الشاكية قدمت وقائع وأدلة مختلفة والتي يمكن أن تثبت أركان الجريمة التي تكون مختلفة عن ما في حوزة الإدعاء أو إضافة جُناة جدد غابوا عن التحقيقات السابقة.

هذا، وقد قدم فريق المحامين الدولي في الملحق عدد سبع طلبات من مكتب الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية من شأنها وقف الحرب في غزة في حالة إستجابة المدعي العام الدولي لها قسمت إلى 3 أجزاء كالتالي:

(الطلب الإضافي الجديد)

1. فتح تحقيق جديد بناء على المعطيات الجديدة منذ أكتوبر 2023، مع ملاحظة أنه إذا كان الإدعاء العام قام بالفعل بفتح تحقيق جديد مختلف عن تحقيقات يونيو 2014 قبل تقديم هذا الملحق بتاريخ اليوم أو الشكوى بتاريخ 6 ديسمبر 2023 فإن ذلك لا يفسد أو يؤثر على شرعية قبول هذا الملحق أو الشكوى لأن تحقيقات الإدعاء العام تكون مهمتها فحص الوقائع لتكييفها تكييفاً قانونياً والتثبت من مدى توفر الأركان القانونية للجرائم التي يمكن نسبها لمواثيق المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما

(الطلبات السابقة التي تتمسك بها الشاكية أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية)

2. فتح تحقيق دولي في الجرائم والانتهاكات للقوانين الدولية الواقعة في قطاع غزة والضفة الغربية والتي أرفقت بالشكوى المقدمة في 6 ديسمبر 2023 وأرفق معها حافظة مستندات لنماذج عن بعض الجرائم المرتكبة.

3. إصدار إنذار دولي من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موجه إلى الأطراف المتنازعة عسكرياً لوقف إطلاق النار والإنسحاب إلى حدود 1967 لتمكين جهات التحقيق الدولية من إتخاذ إجراءاتها.

4. الموافقة على حصول نقابة المحامين الفلسطينيين ومن يمثلها على "صفة مراقب" في عملية التحقيق.

5. إحاطة مجلس الأمن الدولي في 1، 2، 3، و4 أعلاه.

(وعلى سبيل الاحتياط)

6. إصدار إنذار دولي من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موجه إلى الأطراف المتنازعة عسكرًيا لوقف إطلاق النار والإنسحاب إلى حدود 1967 حتى الإنتهاء من البت في هذه الشكوى.

7. إحاطة مجلس الأمن الدولي في 6 أعلاه.

والجدير بالذكر أن قبول الطلبات سيساهم في وقف الحرب في غزة بشكل فوري، ولذلك فإن فريق المحامين الدولي دعى في بيان نشره الدكتور فيصل خزعل على موقعه الرسمي الدول المهتمة لوقف الحرب في غزة إلى إرسال كتب لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يتبنون فيه شكوى نقابة المحامين الفلسطينيين ويؤيدون طلباتها من خلال حض مكتب المدعي العام الدولي على قبول الطلبات.

وقد كان نقيب المحامين الفلسطينيين السابق المحامي الفلسطيني سهيل عاشور هو من قام بتفويض فريق المحامين الدولي عندما كان يشغل منصب نقيب المحامين الفلسطينيين في العام 2023، والسؤال هو: فهل يتحمل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مسؤولياته ويقوم بقبول الطلبات لوقف الحرب على غزة وتنتهي مأساة الفلسطينيين؟

المصدر: معاً