اشتية: إسرائيل تمارس تدميراً اقتصادياً ومالياً للسلطة

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، "إسرائيل تريد من خلال القتل والتدمير ومحاولة تهجير أبناء شعبنا في قطاع غزة إعادة صياغة الميزان الديموغرافي ليصبح لصالحها، بعد أن تحول لصالح فلسطين، لأول مرة منذ عام 1948".

وأوضح اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، المنعقدة الإثنين 12.02.2024، برام الله، أن هناك محاولات إسرائيلية لإبعاد السلطة عن قطاع غزة، من خلال حجز الأموال، وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إيصال أي مساعدات من الضفة الغربية والقدس إليها، ولكن سوف نستمر في المساعدة بكل الطرق والوسائل.

وأكد أن إسرائيل تمارس تدميرا اقتصاديا وماليا للسلطة عبر الحواجز والتفتيت الجغرافي، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وإحكام السيطرة على المناطق المسماة "ج"، ومنع تنميتها وتطويرها، وهناك اليوم أكثر من 700 حاجز عسكري وبوابات وغيرها، وقد أدى ذلك إلى تراجع وتيرة الاقتصاد، إضافة إلى استمرار الاقتطاعات المالية من أموالنا.

وأشار إلى أن ماكينة القتل الإسرائيلية تستمر في حصاد المزيد من أرواح أولادنا في قطاع غزة، وبدأ تصعيد جديد أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نحو اجتياح رفح، آخر مربع لجوء في قطاع غزة، راح ضحيته نحو 100 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء التي تؤوي أكثر من 1.4 مليون إنسان، في ظروف قاسية، وسط القتل والجوع والعطش والبرد والأوبئة.

وأكد أن إسرائيل تستمر في ارتكاب جرائم الإبادة التي بدأتها في غزة، ومحاولات التهجير التي ما زالت قائمة وخططها جاهزة للتنفيذ، ولكن شعبنا لن يترك أرضه ولن يهجرها.

وأشار إلى أنه بدا من الواضح أن الذي يعبث ويخرب ويدمر ويقتل هنا في الضفة الغربية ليس جيش الاحتلال فقط، بل المستعمرون بحماية جيش الاحتلال، لقد أصبح للمستعمرين اليد العليا في كل الأعمال الاستعمارية، فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية، وجميعهم مسلحون ويخدمون في الجيش.

وتابع: لا فرق بين الجندي والمستعمر، في الليل جندي، وفي النهار مستعمر، ويمارسون كل أشكال الإرهاب، إن من ينادي بحل الدولتين يجب أن يحارب الاستعمار بكل مدخلاته ومخرجاته وأدواته وشخوصه ومموليه، إن الاستعمار الذي هدفه ديني أمني سياسي يجب أن يتوقف.

ونوه إلى أنه في الأيام الـ400 الماضية منذ بداية العام الماضي 2023، وحتى اليوم، هي الأكثر دموية في تاريخ فلسطين المعاصر، إذ فقدنا أكثر من 100 ألف شهيد وجريح ومفقود في قطاع غزة منذ 7/10/2023، وأكثر من 640 شهيدا في الضفة الغربية وأكثر من 10 آلاف معتقل، وهذه ليست أرقاما، بل هذه تدلل على أطفال ونساء وشيوخ وشباب وصبايا، وتدلل على أهلنا وشعبنا كل منهم له تاريخ ومكانة واسم، وكان له مستقبل قتلت إسرائيل مستقبله.

وأشار إلى أنه اليوم تم احتلال جميع الأراضي الفلسطينية من مدن وقرى ومخيمات وقطاع غزة بأدوات متجددة، وتدمير للبنية التحتية، وقصف للطيران المسير، ومستعمرين، واستهداف لكل ما هو فلسطيني، والقدس والمقدسات في صلب الاستهداف الممنهج.

وقال: من جانبنا نواجه كل ذلك شعبيا ووطنيا وسياسيا ودوليا، ومع أصدقاء فلسطين في العالم، وعبر كل المنصات الدولية السياسية والدبلوماسية والقضائية.

وتطرق إلى البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة، بالقول: برنامجنا الإصلاحي يسير بشكل جيد، من أجل إنجاز ذلك هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى بيئة محفزة على الإصلاح من جهة، ورفع الحصار المالي المفروض علينا من جهة أخرى، ومن المهم القول إن أي ترتيب داخلي وطني يجب أن يضمن وقف العدوان على غزة، وانسحاب جيش الاحتلال من هناك، وتمكين السلطة، وعدم ضياع الفرصة المتعلقة بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، والاعترافات الثنائية بيننا وبين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وأدان رئيس الوزراء قرار لجنة "الكابينيت" الإسرائيلية التي أوصت بإغلاق مقر "الأونروا" في القدس، مؤكدا أن هذا القرار بمثابة البدء بتنفيذ الحرب المعلنة على "الأونروا" لتصفيتها، وإذا استمرت إسرائيل في انتهاك مؤسسات الأمم المتحدة فيجب طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء يتابع خلال جلسته اليوم العدوان على شعبنا في غزة، وما يجري في رفح الآن وهنا في الضفة أيضا، ونستمر في جهدنا.


أبرز ما جاء في مستهل جسلة الحكومة الفلسطينية:

- هناك محاولات إسرائيلية لإبعاد السلطة عن قطاع غزة من خلال حجز الأموال، وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إيصال أي مساعدات من الضفة الغربية والقدس إليها.

- برنامجنا الإصلاحي يسير بشكل جيد، من أجل إنجاز ذلك هناك بعض القضايا تحتاج إلى بيئة محفز على الإصلاح من جهة، ورفع الحصار المالي المفروض علينا من جهة أخرى".

- إسرائيل تمارس تدمير اقتصادي ومالي للسلطة عبر الحواجز، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، واحكام السيطرة على المناطق المسماة "ج" ومنع تنميتها وتطويرها.

- هناك اليوم أكثر من 700 حاجز عسكري وبوابات وغيرها، وقد أدى ذلك إلى تراجع وتيرة الاقتصاد، إضافة إلى استمرار الاقتطاعات المالية من أموالنا.

المصدر: رئيس الوزراء محمد اشتية