اشتية: إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الإصلاح

أبرز ما جاء في مستهل الجلسة:

- في اليوم الـ115 للحرب على قطاع غزة، في ظل ظروف جوية سيئة وخيام غمرتها مياه الأمطار.

- قرار محكمة العدل الدولية مهم قانونياً سياسياً وإنسانياً وعلى إسرائيل أن تلتزم بكل ما جاء فيه من الحاجة لإدخال المساعدات وزيادة حجمها ونوعيتها.

- إن إدخال المساعدات يحتاج إلى وقف إطلاق النار والعدوان وتمكين الناس من العودة إلى بيوتهم.

- نرحب بقرار أمين عام الأمم المتحدة إحالة قرار المحكمة إلى مجلس الأمن، وأن يرتقي المجلس إلى حجم المجلس الجلل ويطالب بوقف العدوان على شعبنا.

- على رعاة إسرائيل وقفها عن ضم أراضي في قطاع غزة تحت حجة إنشاء مناطق عازلة، ومنع عودة الاستيطان والمستوطنين إلى غزة.

- إن الهجوم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هو هجوم سياسي مبيت من قبل إسرائيل منذ زمن، وهي تحارب الأونروا وتحارب المخيمات في كل مكان، ورأينا ذلك في غزة وجنين وطولكرم وبلاطة وعقبة جبر والفوار والدهيشة.

- نأمل أن تتراجع الدول التي أوقفت مساعداتها مؤقتاً عن هذا الإجراء، لأننا نرى فيه إجراءً خطيراً يعصف بالمؤسسة ويعيق تنفيذ قرار المحكمة، أخذاً بالاعتبار أن الوكالة تقدم المساعدات 1.7 مليون إنسان، ويعرض للخطر أرواح المحتاجين في غزة.

- في الضفة الغربية تحضر إسرائيل لإنشاء عدد من المستوطنات الجديدة وتعزيز الاستيطان لتقويض أي جهد دولي لإنهاء الاحتلال، ويقوم المستعمرون بسرقة الأغنام والمواشي وتدفيع أصحابها آلاف الدولارات للإفراج عنها تحت حجة أنها ترعى في مناطق ج، وهذا الأمر يتكرر في الأغوار ومسافر يطا وغيرها.

- بخصوص المقاصة ما زال الخيار النرويجي مفتوح، ولكن شروط إسرائيل ما زالت كما هي، سنناقش الموضوع هذا اليوم وما يمكن دفعه من الرواتب للموظفين ويناقش المجلس أيضاً تخصيص مبلغ مالي لرفد صندوق الطالب لتمكين الطلبة من التسجيل في الجامعات هذا الفصل.

لبن الحديث هذا اليوم عن برنامج الإصلاح الذي تعمل الحكومة على إنجازه بتوجيه من الرئيس:

- نعلن انطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ هذا البرنامج في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية.

والتي سوف تتركز على تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاجه.

- سيقوم الرئيس بتعيين محافظين جدد، بعد أن مضى عدة أشهر على شغور المناصب، وكذلك عدة الحالة بالنسبة للسفارات الشاغرة فيها المناصب.

- إجراء تغييرات جوهرية في وزارة الصحة وخاصة القضايا المتعلقة بتوفير تأمين صحي لجميع المواطنين، ومتابعة قضايا التحويلات الطبية للمستشفيات الخاصة والمستشفيات عند الطرف الآخر لضبطها.

- يشتمل على إجراء تغييرات لمعالجة الديون المترتبة على جهات عديدة والمتعلقة بفواتير المياه والكهرباء المستحقة التي تخصمها إسرائيل من المقاصة.

- إقرار قانون الخدمة المدنية وقانون ضريبة القيمة المضافة الذي جرى التشاور حوله بين وزارة المالية والقطاع الخاص، وإقرار قانون المنافسة الاقتصادية، والعمل على خفض فاتورة الرواتب عن طريق توظيف شخص واحد بدل شخصين متقاعدين، وعدم التجديد لمن يبلغ سن التقاعد لإتاحة الفرصة لخلق وظائف أمام الخريجين الجدد.

- معالجة رواتب وامتيازات وسن التقاعد لجميع موظفين فلسطين، استناداً إلى قانون التقاعد وقانون السلك الوزاري وتعديلاته.

- إعادة هيكلة قوى الأمن وتطوير وصفها الوظيفي وحوكمة مرجعيتها ومرجعية هيئات الأمن حسب القانون، وتعديل نظام التعيين في قوى الأمن.

- مكافحة الجريمة والخارجين على القانون وتعزيز السلم الأهلي، وطلب من هيئة مكافحة الفساد إصدار بيانات دورية عن عملها وإعادة تشكيل مجلس الهيئة.

- إنشاء الشركة الوطنية للمياه، واستكمال إنشاء مرافق المياه في مختلف المحافظات، ونقل ضريبة الأملاك من وزارة المالية إلى البلديات بالتدريج.

- توسيع نطاق مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وقف العمل بقرار بقانون رقم 7 لعام 2021 الذي كانت قد احتجت عليه مؤسسات المجتمع المدني. 

- الرئيس يؤكد على أهمية إجراء الانتخابات العامة فور توفير الظروف لذلك (بما يشمل القدس) بما يتيح لجميع شرائح المجتمع السياسية والأهلية والمدنية من المشاركة فيها.

دوز