غضب كبير من زارا بسبب إعلانها الجديد

أثار إعلان العلامة التجارية "زارا"، الأحد 10.12.2023، لتشكيلة الملابس الجديدة غضبا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لـ"شبهه" بالأكفان وضحايا الحرب حيث اعتبره البعض مستنبطاً من "العدوان على غزة".

فقد نشرت "زارا" الإسبانية على حساباتها في مواقع التواصل حملتها الإعلانية الجديدة، حيث ظهرت بعض المجسمات تشبه التماثيل فيما ظهر شخص يبدو وكأنه "قام من تحت الأنقاض"، وظهرت عارضة أزياء وهي تحمل ما يبدو وكأنه "كفن"، وفي صورة أخرى ظهرت من داخل صندوق محطم وأمامها ما يظهر كـ"جثة في كيس موتى"، وهو ما ربطه البعض بالمشاهد  المروعة التي انتشرت لجثث الفلسطينيين الذين قتلوا بالقصف الإسرائيلي في غزة.

ورغم أن "زارا" عادت وحذفت بعض الصور من حسابها، فإن تداولها على منصات التواصل الاجتماعي بقي.

وفي هذا الصدد، دعا عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل إلى مقاطعة "زارا"، وهاجموا هذه العلامة المسجلة.

وقال أحدهم معلقا: "ماركة "زارا" ترقص على الأشلاء من خلال حملتها الإعلانية الجديدة..الصور تتحدث..خريطة فلسطين خلف توابيت مفتوحة وجثث ملفوفة بالأبيض.. عندي حالة قرف شاملة من كل شي غربي".

"تصميم مستوحى من الإبادة المستمرة في غزة"

وأضاف آخر: "العلامة التجارية "زارا" في حملتها التسويقية تستخدم تصميما مستوحى من الإبادة المستمرة في غزة لترويج مجموعة جديدة. أكفان ودمار وجثث وتباهٍ بالقتل. وسبق لـ"زارا" أن واجهت دعوات مقاطعة قبل عام بعد استضافة وكيلها المحلي الزعيم الإسرائيلي المتعطش لقتل الفلسطينيين والعرب إيتمار بن غفير في فعالية انتخابية".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة السبت ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة إلى ارتقاء 17700 مواطن على الأقل وعدد المصابين إلى نحو 49 ألف مصاب.

يشار إلى أنه في عام 2022 الماضي، وجّه العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية عبر المنصات الاجتماعية نداءات للفلسطينيين والعرب المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية بمقاطعة بضائع شركة "زارا" الاسبانية للألبسة، ردا على دعم وكيلها للمتطرف ايتمار بن غفير في انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقبلة.

موقف سابق: قاضي قضاة فلسطين يحرم التعامل مع شركة زارا

وفي حينها أصدر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، فتوى شرعية بحرمة التعامل مع شركة "زارا" من الآن فصاعدا، داعيا جميع المؤسسات وهيئات الإفتاء الإسلامية في كل العالم لأخذ نفس الموقف إلى أن تقوم بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الاسرائيلي الداعم للإرهاب.

يذكر أن المفوضية الأوروبية قررت في 11 تشرين الثاني 2015 بوسم منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.

وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

المصدر: صدى نيوز