نقاشات متقدمة لصرف سلفة لموظفي القطاع العام

تدور نقاشات بين سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية والحكومة الفلسطينية لاعتماد قرار بصرف سلفة على حساب الراتب لموظفي القطاع العام، في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة الفلسطينية وعدم تمكنها حتى الـ27 من نوفمبر الجاري صرف رواتب الموظفين. 

وأظهر كتاب (غير موقع بعد) لسلطة النقد الفلسطينية، تابعته صدى نيوز، تعليمات جديدة بشأن منح موظفي القطاع العام سلفة على حساب الراتب،
وجاء فيه أن التعليمات تطبق على كافة المصارف المرخص لها من سلطة النقد بمزاولة العمل المصرفي في فلسطين. 

وأنه يجب على المصرف الالتزام بصرف سلفة لموظف القطاع العام بنسبة 50% من آخر راتب صرف له، ووفق الكشوف المرسلة من وزارة المالية.

كما يجب أن لا يقل الحد الأدنى للسلفة عن 1800 شيكل، وأن يكون الحد الأعلى للفائدة أو العائد المسموح استيفاؤه 3% متناقص تحسب على أساس يومي.

وأن وزارة المالية تتحمل الفائدة أو العائد على السلفة المؤقته لموظف القطاع العام. 

وسيدخل القرار حيز التنفيذ للموظفين، في حال توقيعه رسمياً واعتماده ونشره من قبل سلطة النقد الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قال في تصريحات سابقة، إن سلطة النقد تقوم بحوار مع البنوك من أجل إعادة جدولة قروض الموظفين والاستحقاقات المالية عليهم من أجل تمكينهم من الخروج من هذا الظرف الذي نحن فيه وتعزيز صمودهم.


المصدر: صدى نيوز