سلطة النقد: لا عمولة على الشيكات المعادة للموظفين

نشرت سلطة النقد، أمس الثلاثاء، تعميماً على كافة المصارف الفلسطينية، مطالبة إياهم بعدم استيفاء عمولة مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام. ويبدأ العمل بذلك من تاريخ 7/1/2014 ولغاية صرف راتب شهر 12/2014، على أن لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال الفترة قيمة راتبه الشهري. كما قررت سلطة النقد وقف تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة، اعتبارا من تاريخ 12/1/2015. وأوضحت سلطة النقد سبب اتخاذ هذا القرار في البيان الذي نشرته على موقعها "حرصاً من سلطة النقد على مراعاة أوضاع موظفي القطاع العام وعلى ضرورة تعامل الجهاز المصرفي بإيجابية تجاههم، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي أدت إلى تأخر صرف رواتبهم لشهر 12/2014".   الكاتبة: سارة أبو الرب المحرر: أحمد البظ