بيان من المؤسسات الشريكة في مبادرة إنهاء إضراب المعلمين

نشرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الخميس 20.04.2023، بيانا من المؤسسات والقوى الوطنية والمدنية الشريكة في مبادرة إنهاء أزمة إضراب المعلمين.

وفيما يلي البيان:

لقد تابعنا في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والمؤسسات الأهلية والشخصيات ومجالس أولياء الأمور والقوى المدنية والوطنية الشريكة في مبادرة إنهاء أزمة المعلمين تجدد الإضراب في فبراير/ شباط الماضي، وحملنا مسؤولية عودة حالة التعطيل في العملية التعليمية لاتحاد المعلمين الذي تراجع عن التزاماته في دمقرطة الاتحاد، وللحكومة الفلسطينية التي لم تقم بما يلزم لتجنب تجدد الأزمة. وقد وقفنا، وما زلنا، مع حقوق المعلمين المشروعة ومطالبهم العادلة. وعلى مدار أكثر من سبعين يوما من الأزمة ونحن في حالة اجتماعات مستمرة وتواصل دائم مع أصحاب الاختصاص وذوي العلاقة في الحكومة والاتحاد والمعلمين.

كما تابعنا بارتياح مصادقة المجلس المركزي للاتحاد في 21/3/2023، على جميع توصيات لجنة الدمقرطة المنبثقة عن المبادرة بالاجماع. كما كنا على تواصل مع جبريل الرجوب الذي تدخل ممثلا عن اللجنة المركزية لحركة فتح وقدم الضمانات اللازمة لاستكمال انتخابات الاتحاد بأعلى درجات النزاهة والشفافية. وقد تواصلت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الجاري مع لجنة الانتخابات المركزية وتم التوافق على أن تقوم الهيئة واللجنة بمراجعة إجراءات انتخابات الاتحادات بجميع مراحلها، من تسجيل المنتسبين والتأكد من دقة وشمولية السجل وحداثته، وإجراءات اختيار لجان الإشراف على الانتخابات بما يعزز ثقة المعلمين بالعملية الانتخابية ويشجعهم على الانخراط بها والمشاركة بقوة. وستستمر لجنة الانتخابات والهيئة المستقلة، بالتنسيق مع أمين سر اللجنة المركزية لفتح ودائرة المنظمات الشعبية في منظمة التحرير، بمتابعة العملية الانتخابية بما يضمن إنجازها قبل بداية العام الدراسي القادم ووفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

كذلك، تابعنا قرارات الحكومة المتمثلة في صرف جزء من العلاوة المتفق عليها (5%) ووضع الجزء المتبقي (10%) على قسيمة الراتب، وإدراجها في موازنة عام 2023. وقد تواصلنا خلال اليومين الماضيين مع عدد من القانونيين بما في ذلك نقابة المحامين الفلسطينيين، لطلب رأيهم القانوني في مدى إلزامية الصيغة التي تم وضعها على قسيمة الراتب. وقد طلب القانونيون إدخال تعديل طفيف على الصيغة الواردة على القسيمة، وقد وافقت الجهات الحكومية المختصة مشكورة على الصيغة المعدلة المقترحة من نقابة المحامين، بما يضمن حقوق المعلمين بنص قانوني ملزم يضمن حقوقهم باثر رجعي من 1/1/2023، بحيث تصبح قيمة العلاوة المتبقية دينا لهم في ذمة الحكومة، مع تفهمنا قلق المعلمين عدم ربطها بسقف زمني محدد.

إن هذه الإنجازات المهمة، لم تكن لتحصل لولا نضال المعلمين النقابي المشروع ودعم والتفاف المؤسسات والقوى المدنية والوطنية حول مطالبهم العادلة.

وسنستمر بالعمل مع جميع الشركاء بما يضمن تحقيق وإنجاز جميع مطالب المعلمين التي تم الاتفاق عليها في المبادرة، بما في ذلك استكمال واعتماد نظام مهننة التعليم، وإعادة جميع الخصومات وإلغاء أية عقوبات إدارية أو قانونية أو مالية حصلت على خلفية الإضراب الأخير.

وعليه، ومن أجل الحفاظ على العام الدراسي وإنقاذ العملية التعليمية وضمان حق طلبتنا في الوصول الى التعليم، فإننا نأمل من جميع المعلمين والمعلمات الأفاضل الانتظام بالعملية التعليمية مباشرة بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، والتزام المعلمين ووزارة التربية بتعويض جدي ونوعي للطلبة عن الفاقد الذي حصل بسبب الأزمة، معولين بذلك على وعي المعلمين وحسهم والتزامهم التربوي والوطني تجاه الطلبة واتجاه رسالتهم السامية.

المصدر: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان