بيان بخصوص تعليق الدوام من قبل نقابة المحامين

نشرت وزارة العدل، الأحد 05.03.2023، بياناً بخصوص تعليق الدوام من قبل نقابة المحامين، وفيما يلي النص:

"إن وزارة العدل باسم الحكومة الفلسطينية تضع في سلم أولوياتها حماية الحقوق والحريات والدفاع عنها بشتى السبل والوسائل، وتسعى جاهدة لتوفير الدعم لقطاع العدالة بكل مكوناته الرسمية والأهلية على حد سواء.

وإيماناً بحق المواطن بالوصول المتكافىء للعدالة والحصول على أفضل الخدمات العدلية خاصة الفئات الهشة وبضرورة استقرار النظام القضائي والعدلي الضامن لسيادة القانون في فلسطين ومن منطلقات حماية المصالح العليا للمجتمع الفلسطيني، فقد بادرت وزارة العدل عبر فتح باب الحوار بين مكونات النظام العدلي بما فيها نقابة المحاميين لتدراس القضايا المثارة والتي تتباين وجهات النظر فيها ومنها نظام السندات العدلية، وحماية لاستقرار المعاملات ولهذه الغاية عقدت لقاءات حوارية مع نقابة المحاميين نامل ان تستمر وأن تتكلل بالنجاح.

وإذ تبدي وزارة العدل استعداها الكامل لإعادة فتح باب الحوار مع كافة الأطراف من أجل الوصول إلى صيغة مقبولة من كافة أركان قطاع العدالة وبما يحقق المصالح العليا للمجتمع الفلسطيني باستقرار معاملاته العدلية.

وبذات الإطار تبدي الوزارة اهتمامها البالغ بالتوافق مع كافة أركان قطاع العدالة بما فيهم نقابة المحاميين على مبادئ وتوجهات نظام المساعدة القانونية في فلسطين والذي أصبح ملحاً لا يقبل التأخير كونه فيه تحقيق لمبدأ المساواة والتكافوْ بالوصول إلى العدالة خاصة للفئات الغير قادرة ماديا من المجتمع الفلسطيني ومنها فئتي النساء والأطفال.

إن وزارة العدل بصفتها ممثلة للحكومة في قطاع العدالة، ومنذ بداية الاحتجاجات التي مارستها نقابة المحامين، قد بذلت جهوداً كبيرة وبالتفاهم مع مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، لتذليل أية عقبات قد تعطل عمل المحاكم وبالتالي إعاقة العدالة، حيث ترأس وزير العدل لجنة تضم في عضويتها ممثل عن مجلس القضاء الأعلى وممثل عن نقابة المحامين وممثلين آخرين، لاعادة النظر في جدول رسوم المحاكم الذي صدر بقرار مجلس الوزراء، وقد توافقت اللجنة وبالاجماع على تعديل هذا الجدول وتم رفعه لمجلس الوزراء الذي أقره من جديد بعد موافقة نقابة المحامين وتوقيع ممثلها على الجدول المعدل.

إن مجلس الوزراء بقدر سعيه للحفاظ على قوة نقابة المحامين ودورها الرائد في الدفاع عن الحق، يسعى أيضاً وبكل قوته للحفاظ على مصالح المواطنين وحقوقهم، والحفاظ على المصلحة العامة وحفظ النظام العام، مع حرصه الشديد على السير في طريق حل الأزمة الواقعة بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين.

إن وزارة العدل سوف تستمر في جهودها الهادفة الى تحقيق توافق بين الأطراف لإنهاء الأزمة التي اصابت قطاع العدالة والحقت الضرر البالغ في مصالح المواطنين،

كما تدعو الوزارة نقابة المحامين لوقف كافة أشكال الاحتجاجات التي تمارسها واتاحة الفرصة للأطراف لايجاد الحلول المناسبة، لا سيما في ظل الظروف اللتي نواجهها من ارهاب الجيش ومستوطنيه وعدم حرف الانظار عن القضايا الوطنية المصيرية اللتي تواجه شعبنا".

انتهى 

المصدر: وزارة العدل