الرئاسة: التنسيق الأمني لم يعد قائماً

قررت القيادة الفلسطينية اعتبار التنسيق الأمني مع الحكومة الإسرائيلية، "لم يعد قائما اعتبارا من الآن".

جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الخميس 26.01.2023، لبحث تداعيات المجزرة التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم في جنين بحق أبناء العشب الفلسطيني والتي أدت إلى ارتقاء 11 مواطنا وجرح العشرات.

وقررت القيادة، وفقا للبيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة خلال مؤتمر صحفي عقد، مساء اليوم الخميس، في تلفزيون فلسطين، "التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع ووقف الإجراءات أحادية الجانب".

وأضاف أبو ردينة أن القيادة قررت التوجه بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية، لإضافة ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي في جنين إلى الملفات التي تم تقديمها سابقا، والدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية إسرائيل عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.

كما قررت القيادة استكمال الانضمام إلى بقية المنظمات الأممية والدولية، والتحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني.

وقال أبو ردينة في البيان، "إن الرئيس يدعو جميع القُوى الفلسطينية لاجتماعٍ طارئ، للاتفاق على رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له".

وفيما يلي نص البيان:

"ترأس رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية، لبحث تداعيات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في جنين بحق أبناء شعبنا، والتي أدت إلى ارتقاء 11 شهيدا، وجرح العشرات، وما تخللها من اقتحام لمستشفى جنين وهدم منشآت في مخيم جنين، استمراراً لعمليات القتل اليومي لأبناء شعبنا، والتي بلغت حصيلتها منذ بداية هذا الشهر إلى أكثر من 30 شهيدا.

كما بحث الاجتماع، ما أعلنت عنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة من خطط وسياسات بدأت بتنفيذها على الأرض، وبما يشمل جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري، ومواصلة الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واستباحة المسجد الأقصى، وتكثيف عمليات الاستيطان، وضم الأراضي، وهدم المنازل، واحتجاز جثامين الشهداء، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية.

وأمام استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم الالتزام والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتقويض الأسس التي قامت عليها عملية السلام برعاية دولية، وعدم استجابة حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتحذيرات الفلسطينية والعربية والدولية لخطورة هذه الجرائم الإسرائيلية، المدانة والمرفوضة.

قررت القيادة الفلسطينية في اجتماعها الطارئ اليوم، ما يلي:

في ضوء العدوان المتكرر على أبناء شعبنا، والضرب بعرض الحائط الاتفاقات الموقعة، بما فيها الأمنية، نعتبر أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لم يعد قائماً اعتباراً من الآن.  وفي هذا السياق، نحيي أبناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية، على مواقفهم المشرفة، دفاعاً عن مشروعنا الوطني، ومصالح شعبنا، كما نحيي المؤسسات والفعاليات الوطنية التي تسهر على المقاومة الشعبية السلمية، وندعوها للمزيد، حمايةً لأبناء شعبنا ومقدراته في مواجهة إرهاب المستوطنين وقُوى الاحتلال.

التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي، لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تحت الفصل السابع، ووقف الإجراءات أحادية الجانب.
التوجه بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية، لإضافة ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين الى الملفات التي تم تقديمها سابقاً.

الدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.

استكمال الانضمام إلى بقية المنظمات الأممية والدولية.

التحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني.

يدعو الرئيس جميع القُوى الفلسطينية لاجتماعٍ طارئ، للاتفاق على رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له".

المصدر: وفا