الضابطة: 146 قضية بأسبوع

تعامل جهاز الضابطة الجمركية مع 146 قضية خلال الأسبوع الماضي بالتعاون مع الجهات الشريكة
أبرزها على النحو الآتي:
92 قضية بالتعاون مع وزارة المالية بهدف تحسين ايرادات الدولة ورفد الخزينة بالأموال تم خلالها ضبط:
- 63 قضية ضريبية وجمركية وتحويل المكلفين للوزارة لاستكمال معاملاتهم التجارية .
- 20 قضية لبضائع قادمة من إسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة.
- 9 قضايا في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول.
33 قضية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني لمنع انتشار البضائع الفاسدة والمهربة و بضائع المستوطنات لحماية الاسواق أبرزها:
- ضبط 1037 كغم مواد غذائية وتنظيف مخالفة للتعليمات الإلزامية
- ضبط قرابة 3 طن مواد غذائية وتنظيف لا تحمل بطاقة تعريفية باللغة العربية وتم تسليمها لجهات الاختصاص لاستكمال الاجراءات القانونية.
- ضبط قرابة 2 طن مواد تموينية ومنظفات بدون بطاقة بيان باللغة العربية، وتم التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية.
- ضبط 336 كيلو مسحوق غسيل بدون بطاقة بيان باللغة العربية، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.
- ضبط 115 كيلو منظفات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم إتلافها.
- ضبط كمية من العسل بدون بطاقة بيان باللغة العربية، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.
14 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الأمن الغذائي والصحي للمواطنين حيث ضبط خلالها :
- 254 كيلو مواد غذائية ومواد تنظيف ومواد تجميل منتهية الضلاحية وتم اتلافها حسب الاصول وبحضور جهات الاختصاص.
- 155 عبوة أدوية تنحيف و100 عبوة منشطات جنسية لا تحميل تراخيص من وزارة الصحية وهي ممنوعة من التداول وتم تسيمها لجهات الاختصاص.
- ضبط كمية من الأسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم إتلافها.
بالتعاون مع وزارة الزراعة وفي سبيل حماية ودعم صمود المزارع الفلسطيني تم التعامل مع 5 قضايا:

- ضبط 3 طن خضراوات مشكلة و 1.5 طن زيت زيتون بدون تصريح نقل زراعي وتم تسليمها للجهات المختصة
- ضبط 900 طير دجاج لاحم حي ، 50 رأس خاروف بدون اوراق تنقل رسمية وتصاريح زراعية وشهادات بيطرية وتم تسليم الكميات لجهات الاختصاص.
قضيتين بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضبط خلالها:

- ضبط 127 شريحة اتصال إســرائيلية ممنوعة من التداول في السوق الفلسطينية، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.
- 8 أجهزة لاسلكية غير حاصلة على الموافقة النوعية من وزارة الاتصالات وتم تسليمها لجهات الاختصاص ممنوعة من عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.
- يكثف الجهاز جهوده الميدانية والرقابية على المحال والأسواق مع الجهات الشريكة ذات العلاقة؛ للتأكد من توفر السلع الاساسية وخلو الأسواق من أي مواد غير قانونية ومراقبة الحركة التجارية وسلامة البضائع والسلع وعدم الاحتكار.


المصدر: الضابطة الجمركية