الدويك: المطلوب وقف العمل بالقرارات بقانون

أكدت لهيئة المستقلة لحقوق الانسان، الأحد 07.08.2022، على ضرورة اصدار الرئيس عباس قرارا بقانون يوقف العمل بالقوانين التي أدت لازمة واحتجاجات قادتها نقابة المحامين، وذلك ترجمة لموافقته أمس على تجميد العمل بهذه القرارات بقوانين.

وكان الرئيس عباس أوقف السبت نفاذ القرارات المتعلقة بالقوانين الإجرائية، لحين دراستها والبت بذلك، كما وافق على ترشيد إصدار القرارات بقوانين، استجابة لتوصيات تقدمت بها اللجنة التي شكلت بقرار رئاسي، برئاسة جبريل الرجوب للنظر في حل الأزمة القائمة بهذا الشأن والحراك الذي قادته نقابة المحامين.

وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن"، إن القرار جاء استجابة لحراك امتد حوالي شهرين قادته نقابة المحامين ومؤسسات مجتمع مدني، للمطالبة بتجميد القرارات بقوانين الإجرائية، نظرا لوجود ملاحظات جوهرية عليها من قبل النقابة، وأيضا من قبل مؤسسات حقوقية، وكنا نحن في الهيئة المستقلة، خاطبنا الرئيس وطالبنا بعدم إصدارها.

وأضاف: بعد أن صدرت أصدرنا موقفا مكتوبا حول قانون الإجراءات الجزائية والأصول المدنية، نظرا لوجود بعض المواد التي تمس بضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح دويك أن مطلب نقابة المحامين الأساسي كان تجميد القوانين، وإخضاعها للدراسة، وهذا مطلب منطقي وعادل، وللأسف لم تتم الاستجابة له على مدار الفترة الماضية، ما أدى للاحتجاجات الأخيرة، وتعطيل المحاكم.



ونوه إلى أن الرئيس شكل لجنة برئاسة الفريق جبريل رجوب، اجتمعت مع الأطراف المختلفة بما في ذلك معنا في الهيئة، وقد حددنا موقفنا وملاحظاتنا، وقلنا بأن مطلب نقابة المحامين بالتجميد مطلب منطقي، وقلنا للرجوب، وهو أيد الفكرة وتبناها، بأن هناك مشكلة حقيقية في كل ما يتعلق بآلية إصدار القرارات بقوانين، وأنها لا تخضع للتشاور، وتخلق أزمات في الشارع، وطالبنا بإعادة النظر بهذه الآلية (آلية إصدارها).

وأضاف نحن لنا ملاحظات جوهرية على القرارات بقوانين وخاصة قانون الإجراءات الجزائية، لانه يمس حقوق المواطنين، وقلنا باننا ندعم مطلب نقابة المحامين بتجميده.

ونوه إلى أن الهيئة دعت كذلك إلى أن يكون هناك ترتيب وترشيد، ولا يتم إصدار القرارات بقوانين إلا كما نصت المادة 43 بالقانون الأساسي، فقط في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، لافتا أن الفريق الرجوب تبنى هذه الفكرة ورفعها للرئيس الذي وقع فورا باعتماد التوصية.

وقال: الآن مطلوب المتابعة، وأن يصدر قرار بقانون لوقف العمل بها، معربا عن أمله في أن ينهي ذلك الأزمة.

المصدر: وطن